اثر حاضر با عنوان «شخصیت زیست‌محیطی» در پی آن است که با تکیه بر مفاهیم انتقادی و تحلیلی در فلسفه حقوق، امکان گشودن افقی تازه را برای مواجهه نظام‌های حقوقی با بحران زیست‌محیطی فراهم سازد. پروفسور فرانسین راچفورد، استاد دانشگاه لا تروب استرالیا، با نگاهی ریشه‌ای به مفهوم سنتی «شخصیت حقوقی»، کوشیده است تا در دل نهادهای حقوقی، جایی برای «طبیعت» به‌مثابه سوژه‌ی حقوقی قائل شود؛ تلاشی که نه در امتداد قواعد موجود، بلکه در دل بحران‌ها، بیگانگی‌ها و خلاهای نظام حقوقی شکل‌گرفته است.

در این کتاب، نویسنده با زبانی دقیق و درعین‌حال میان‌رشته‌ای، از مرزهای کلاسیک حقوق عبور می‌کند و مفاهیمی چون ناخودآگاه حقوقی، بیگانگی انسان از بستر زیست‌محیطی و امکان گفتمان شخصیت‌بخشی به عناصر غیرانسانی را به بحث می‌گذارد. او از منظر فلسفی و روان‌کاوانه، مخاطب را به پرسشی جدی فرا می‌خواند: آیا می‌توان نظام حقوقی را چنان دگرگون کرد که نه‌تنها انسان، بلکه درختان، رودها، جانوران و خاک نیز از جایگاهی برخوردار شوند که تا کنون انحصار انسان شمرده می‌شده است؟

اثر حاضر بخشی است از مجموعه‌ی مطالعاتی دانشگاه آکسفورد با عنوان «مسیرهای نو در علم حقوق» (New Trajectories in Law) که به‌مثابه یک کلان‌پروژه‌ی علمی برای به‌روزرسانی دانش حقوق طراحی و اجرا شده است. این پروژه با هدف بازتعریف مفاهیم بنیادین علم حقوق در مواجهه با بحران‌های نوپدید – از فروپاشی زیست‌محیطی گرفته تا تحولات فناورانه و اخلاقی – در پی آن است که مسیرهای نوینی را در تحلیل حقوقی بگشاید.

شایان ذکر است که دانشگاه آکسفورد در دهه‌های آغازین سده‌ی بیست‌ویکم، تجربه‌ای مشابه را در دیگر حوزه‌های علوم انسانی همچون فلسفه، سیاست، تاریخ و جامعه‌شناسی، از طریق مجموعه‌ی شناخته‌شده‌ «مقدمه‌ای بسیار کوتاه»(A Very Short Introduction) سامان داد؛ مجموعه‌ای که هدف آن، عرضه‌ی موجز، ژرف و به‌روز مفاهیم اصلی در هر حوزه به زبان آکادمیک و قابل دسترس بود. اکنون، با مجموعه‌ی «مسیرهای نو در علم حقوق»، نوبت آن رسیده است که دانش حقوق نیز در برابر بحران‌های نوین و افق‌های نظری در حال ظهور، به بازاندیشی و تحول ساختاری تن دهد.

ترجمه این اثر تلاشی است برای طرح پرسش‌هایی بنیادی در باب رابطه حقوق و طبیعت، و نیز دعوتی است به تأمل در باب ظرفیت‌های نظری حقوق برای همراهی با بحران‌های عصر ما. امید آن دارم که این اثر، بتواند در فضای علمی کشور، زمینه‌ساز گفتگوهایی ژرف‌تر در قلمرو حقوق زیست‌محیطی گردد.