تشکیل و تأثیر اعمال حقوقی در حقوق مدنی، نقطۀ تعادلی است بین دو سرچشمۀ «قانون» و «اراده». ازاین‌رو که با استقراء در اعمال حقوقی، عملاً نمی‌توان موردی یافت که صرف ارادۀ مقنن و یا صرف ارادۀ انشاء‌کننده، به‌تنهایی کارساز باشد. چه در غیر این صورت، صرف تأثیر ارادۀ قانون‌گذار برای ایجاد یک پدیدۀ حقوقی، آن را وارد دستۀ «وقایع حقوقی» می‌نماید؛ از سوی دیگر، این قانون‌گذار است که به ارادۀ اشخاص، با شرایطی خاصی، اثر حقوقی بار کرده و آن را به رسمیت می‌شناسد. فی‌الواقع هر اراده‌ای از سوی هر شخصی منجر به انعقاد یک پدیدۀ اعتباری در عالم حقوق نمی‌گردد، چراکه در هر نظام حقوقی، ارادۀ انشایی سالم و مؤثر، دارای شرایطی است که برخی از آن‌ها متوجه اراده کننده، و برخی دیگر مربوط به موضوع این اراده است. بدین ترتیب، محدودیت‌ها و قالب‌های قانونی هرچند به‌صورت کلی، خطوطی را ترسیم نموده که ارادۀ شخص برای رسیدن به مقصد اعتباری خود، یعنی ایجاد اثر حقوقی، ناگزیر از پیمودن آن مسیرها می‌باشد. پس در نگاه اول بی‌راه نیست که همۀ اعمال حقوقی را مستلزم رعایت نوعی از شکل و تشریفات قانونی بدانیم.

اما مقصود از «رضاگرایی» یا نقطۀ مقابل آن، یعنی «شکل‌گرایی» در معنای خاص را باید در مرحلۀ بعدی تکوین پدیدۀ حقوقی جستجو کرد. به این توضیح که با گذشتن ارادۀ اشخاص از صافی‌های پیش‌فرضی همچون سلامت قصد و رضا، اهلیت اراده‌کننده و دیگر شرایط مربوط به متعلق اراده، با رعایت محدودیت‌های قانونی، اراده در وهلۀ بعدی وارد برزخی می‌گردد که حایل است بین ایجاد پدیده و اثر حقوقی از یک سو، و عدم تشکیل ماهیّت و اشتراط دیگر ملزومات قانونی از سوی دیگر. توقیفی بودن «شکل» عقود و ایقاعات در این مرحله، و حتی نقش ماهوی مُظهرات خاص برای تشکیل عمل حقوقی (خصوصاً الفاظ)، موضوعی است که در فقه امامیه نیز مباحث قابل‌توجهی را درپی داشته است. تقیّد و توقّف بر شکل که بعضاً جهت ایجاد اثر حقوقی ضروری می‌باشد، مرز باریکی با عناصر حداقلی و متیقّن برای تحقق ماهیّت عمل حقوقی دارد. در نتیجه بایستی شکل‌های وجودی و اثباتی در ایقاعات را از شکل‌های ماهوی آن تمیز داد، و ضابطه‌ای در این زمینه ارائه کرد. در تشخیص مصادیق هریک از این دو دسته، بدواً بایستی مسألۀ وجود را از ماهیات تفکیک نمود، و این خود مقدمۀ شناخت حقیقی ماهیّت «ایقاع» است.

بررسی مصادیق «شکل‌گرایی» و مبانی و آثار آن پیرامون ماهیّاتی چون عقد و ایقاع نیز، در وهلۀ نخست متوقف بر شناخت یقینی ما از قلمرو ماهیّت مورد بررسی است. فی‌المثل، اگر اعمال حقوقی چون «وقف»، «هبه»، «وصیت» و... را داخل در جرگۀ ایقاعات ندانیم، پرداختن به تشریفات ناظر بر این اعمال حقوقی، اعم از اشتراط شکل‌های کلامی یا عملی (همچون قبض و اقباض و تنظیم سند رسمی و غیره) ذیل عنوان «شکل ایقاع»، موضوعاً منتفی خواهد بود. جدای از مصادیق اختلافی در اعمال حقوقی، برخی حقوقدانان قاطعانه بر این باور اند که مفاهیم «عقد» و «ایقاع» در فقه و حتی حقوق کنونی، از تعریف روشن و یقینی برخوردار نیستند، و اجزاء این ماهیات، همچنان ناشناخته باقی ‌مانده است.   مدرک این سخن، استثناگرایی‌های بی‌حد و حصری است که در حوزۀ اعمال حقوقی شاهد آن هستیم. درنتیجه، وقتی ایقاع و اجزاء یقینی «ماهیّت» آن را نشناسیم، چگونه ممکن است که در ورطۀ «شکل» های متصور برای آن گام برداریم؟ متأسفانه در نصوص قانونی موجود، اشاره به ایقاعات امری نادر است و تبعاً در غالب تألیفاتی که پیش‌ازاین حول موضوعاتی چون «ایقاع»، «تأثیر اراده در ایقاعات» و یا «شکل‌گرایی در اعمال حقوقی» منتشر گشته است، خلط وجود و ماهیّت ایقاع، به‌وفور دیده می‌شود. چنین نگرشی فارغ از تزلزل علمی، بر ابهامات و استثنائات افزوده، ظرفیّت ایقاع در نظام حقوقی اسلام را به فراموشی سپرده، و حتی برخی اجزاء وجودی و اثباتی در ایقاع را به ماهیّت آن پیوند زده است. «اگر روزی روزگاری برسد که باتکیه‌بر طرز فلسفی، بدون خلطِ بینِ وجود و ماهیّت، کتابی دربارۀ ایقاع نوشته شود، آن وقت می‌توان گفت که اثری صحیح و استوار و با پایه و مایه وارد میدان این علم شده است.»   برخی دکترین مطرح در زمینۀ ایقاعات، دچار مجردگرایی شده و نه‌تنها نفس ایقاع را به‌عنوان ابزاری جهت تحمیل ولایت بر غیر و «استثنائی» خوانده‌اند، بلکه افزون بر این، در موارد جواز تحقق آن (با توقّف بر نظر مقنن!) نیز، تشکیل آن را منوط به رعایت این قبیل تشریفات وجودی نموده‌اند.  

بنابراین، گام نخست ما در کتاب حاضر، «ایقاع‌شناسی» است. در دکترین حقوق کنونی، به‌طورکلی دو منطق جهت شناخت ماهیّات و اجزاء آن‌ها می‌توان یافت: منطق اول، «قواعد عمومی» عقود یا ایقاعات است؛ بدین شرح که باتوجه‌به نظام حقوقی، در زمینۀ اعمال حقوقی، دو قالب کلی و ازپیش‌تعیین‌شده به نام‌های «عقد» و «ایقاع» در دست داریم که تنها تفاوت آن‌ها در تعداد اراده‌های دخیل در ساختار عمل حقوقی (اعم از وجود و ماهیّت آن) است. پس در مواجهه با هر مصداق از عملی حقوقی و خصوصاً در موارد اختلافی، مطابق ضابطۀ مذکور، این مصادیق را در هریک از این قالب‌های کلی جای می‌دهیم. در این میان، حسب اکتفا به منطق «رکن، شرط، سبب، مانع» در این نگرش، اگر با مواردی نیز برخورد نمودیم که برخی اجزاء آن منطبق با یک دسته، و برخی دیگر منطبق با دستۀ مقابل باشد، راهِ «استثناگرایی» یا خلق دسته‌های جدید را برمی‌گزینیم. استثنا نمودن اعمالی چون «جعاله»   و «وصیت تملیکی»   از ضوابط عمومی عقود، ایضاً خلق مفاهیمی چون «در حکم یا شبه عقد»، «در حکم یا شبه ایقاع» و «برزخ بین عقد و ایقاع» در حقوق کنونی، همگی ثمرۀ توسل به این رویکرد می‌باشند که فاقد معیاری مشخص بوده و سابقه‌ای قابل‌اتکا در نظام حقوقی ندارند.

منطق دیگر که در مقایسه با رویکرد پیشین، جدیدتر بوده و شاید به همین علت مهجور واقع شده است، منطق «عناصرشناسی» است که دقیقاً برعکس منطق پیشین، کار را از مصادیق خارجی شروع می‌کند و نهایتاً به کلیات علمی و انتزاعی می‌رسد. مشخصاً به‌کاربستن این منطق جدید در تألیفات حقوقی که به ماهیات می‌پردازند، ابداع یکی از حقوقدانان بزرگ معاصر بوده، و شگفت آنکه به‌کارگیری آن نیز تاکنون محدود به تألیفات ارزندۀ ایشان مانده است. این منطق که مصون از ایرادات منطق قدیمی «رکن، شرط، سبب، مانع» می‌باشد، به دنبال صورت‌دادن یک استقراء تام یا چیزی نزدیک بدان است، تا در وهلۀ بعدی به شمارش قدرمتیقن‌ها و قدرمشترک‌ها در مصادیق یقینی (برحسب عرف عملی) بپردازد. براین‌اساس، تنها پس از عناصرشماری است که می‌توان اجزاء یقینی و استثناناپذیر عقد و ایقاع را بازشناخت، و حسب تکرار آن در دسته‌ای چون ایقاعات، حکم به وجود یک «قاعده» یا «عنصر عمومی» در این دسته نمود.   به‌کارگیری این روش بدیع، خود متوقف بر شناخت ضوابط ماهیّات (از جمله استثناناپذیری و وحدت ماهیّت) است، تا تشکیل و تحقق یک پدیدۀ حقوقی را از مرحلۀ «وجودی» آن تمیز دهیم، و به انحراف عالم اثبات کشیده نشویم.

روش به‌کاررفته در این کتاب، مبتنی بر همین نظریات بدیع علامه دکتر جعفری لنگرودی در حوزۀ فلسفۀ حقوق است؛ نظریاتی که تاکنون در تألیفات حقوقی دیگری، بالأخص در حوزۀ ایقاعات و شکل‌های پیرامون آن‌ها ملاحظه نگردیده است. همچنین شناخت قدرمتیقن از ماهیّت ایقاع با اتکا به منطق عناصرشناسی و تفکیک وجود از ماهیّت در این کتاب، در چارچوب عقاید این حقوقدان بزرگ معاصر انجام گرفته است. البته چنان‌که در طی مباحث خواهیم دید، روش ما توقّف بر آراء حقوقدان خاصی نیست، و در همین نظریات نیز برخی نواقص از نظر نگارنده برطرف گردیده و اندیشه‌های بدیعی چون «ماهیّت‌شناسی» و «عناصرشناسی» در زمینۀ ایقاعات، اعتلا یافته است. اهمّ این دگرگونی‌ها را می‌توان در طرد ماهیّت ثالث، و بازشماری عناصر عقد و ایقاع ملاحظه نمود. اتکا به اصلِ این نظریات بدیع، مستقیماً مرتبط با شکل‌گرایی حول ماهیّات حقوقی است و تمیز مبانی ماهوی شکل را از مبانی وجودی و مصلحتی آن ممکن می‌سازد. ورود به مباحث ایقاعات و شکل‌گرایی در آن‌ها بدین نحو، در تألیف حقوقی دیگری ملاحظه نمی‌گردد و ازاین‌جهت گام‌های بزرگی، هم در ارتقاء «عصر ایقاعات» و هم در شناخت مبانی و آثار شکل‌های پیرامون این دسته از اعمال حقوقی برداشته شده است.