اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۴,۷۰۰,۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۸۲




فلسفه حقوق خصوصی عدالت و کارایی در حقوق خصوصی تعاملی

دسته بندی: كليات علم حقوق - فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۲۲۴۳۹۱۳۳۹

سال چاپ:۱۴۰۵/۰۲/۰۸

۱۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۵۰
قیمت نهایی: ۱۱۷۵۰۰۰ ريال

توجه


برای خرید بیش از دو جلد از یک عنوان کتاب‌ چاپی مجد و یا امجد، تخفیف 15 درصد اعمال می‌شود. تعداد را در سبد خرید اضافه کنید.
کتاب‌های الکترونیکی مجد دارای امکانات یادداشت‌نویسی، علامت‌گذاری و جستجوی پیشرفته است و فقط در سیستم ویندوز رایانه یا لپ‌تاب قابل استفاده می‌باشد.


1.ذات و جوهره حقوق خصوصی
2.مفهوم حقوق خصوصی
3.هدف قواعد حقوق خصوصی
4.محدوده حقوق خصوصی
5.حوزه‌های حقوق خصوصی
6.: منطق حقوق خصوصی (گفتارها: مالکیت، قراردادها، مسئولیت مدنی، تجارت، اشخاص و محجورین، خانواده، آیین دادرسی مدنی)
7.کارکرد حقوق خصوصی (گفتارها: حقوق خصوصی مانند عشق یا برده بازار آزاد؟، نظریه اقتصادی حقوق خصوصی)
8.ماهیت حق و عدالت
9.مفهوم حق
10.مفهوم عدالت (گفتارها: دیدگاه فلاسفه و اقتصاددانان غرب، فقه اسلام و حقوق ایران)
11.ماهیت کارایی اقتصادی
12.ماهیت اقتصادی کارایی
13.شاخص‌های ارزیابی کارایی (گفتارها: تابع تولید یکسان، تابع سود، تحلیل پوششی داده‌ها)
14.کارایی در تحلیل اقتصادی حقوق (گفتارها: تحلیل هزینه-فایده، جایگاه ماهوی کارایی با چهار بند)
15.جایگاه عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی در پرتو مکاتب حقوق و اقتصاد
16.کارایی اقتصادی، هدف اصلی حقوق خصوصی (گفتارها: مکتب اثباتی (شیکاگو)، مکتب اتریش، نظریه رادیکال پازنر)
17.عدالت به مثابه هدف قواعد حقوق خصوصی (گفتارها: مکتب هنجاری، مکتب کارکردی، عدالت به مثابه انصاف)
18.ترکیبی از عدالت و کارایی (گفتارها: نقطه تعادل، تعیین هدف بر اساس محدوده موضوعی، سهم در اقتصاد خرد و کلان، نقش نهادها، حمایت برابر از فرصت‌ها)
19.عدالت و کارایی به‌عنوان ابزار
20.نظریه مطلوب و انتخاب شده (گفتارها: ارزیابی مکاتب، نسبی بودن اولویت‌ها، حقوق خصوصی تعاملی، جایگاه ابزاری با دو بند)
21.فلسفه قواعد بازاری حقوق خصوصی
22.هدف قواعد حقوق مالکیت (گفتارها: تعریف، مبنای فلسفی، منطق صوری، نظریه اقتصادی با چهار بند، وضعیت حقوق ایران با شش بند)
23.هدف حقوق قراردادها (گفتارها: مسائل بنیادین، نظریه اقتصادی قرارداد با نه بند، وضعیت قانون مدنی ایران با پنج بند)
24.فلسفه حقوق تجارت (گفتارها: منطق صوری، اولویت کارایی اقتصادی)
25.فلسفه قواعد غیربازاری حقوق خصوصی
26.هدف قواعد مسئولیت مدنی (گفتارها: منابع در حقوق ایران، نظریه اقتصادی با پنج بند، ضرورت اصلاح در حقوق ایران با سه بند)
27.هدف قواعد حقوق اشخاص و محجورین (گفتارها: تنظیمگری، تضمین حق و عدالت، رفاه و مصلحت عمومی)
28. هدف قواعد حقوق خانواده (گفتارها: ضرورتها و کارکردهای کارایی با سه بند، مصادیق کارایی با پنج بند)
29.هدف قواعد آیین دادرسی مدنی (گفتارها: منطق صوری، نظریه اقتصادی جریان دادرسی با پنج بند، وضعیت قانون ایران با سه بند)

دیدگاه‌های متفاوتی درباره جایگاه ارزش‌های عدالت و کارایی در فلسفه حقوق خصوصی وجود دارد. برخی عدالت را تنها هدف قواعد حقوق خصوصی می‌دانند. در مقابل، عده‌ای نیز کارایی اقتصادی را هدف نهایی قواعد حقوق می‌دانند و حداکثرسازی ثروت یا مطلوبیت را مطرح می‌کنند. دیدگاه دیگر در این‌باره ترکیب نسبت‌های مشخصی از عدالت و کارایی بهعنوان هدف قواعد حقوق است. برخی نیز عدالت و کارایی را هدف نهایی قواعد حقوق ندانسته و برای آن‌ها صرفاً جایگاه ابزاری قائل‌اند. در جمع این نظریات و با تأکید بر این‌که قواعد حقوق خصوصی را باید بر اساس واقعیت‌های عملی و در تعامل با سایر قطعه‌های پازل پیشرفت و رفاه تدوین و تفسیر کرد، اولاً هدف نهایی قواعد حقوق خصوصی مانند سایر حوزه‌های حقوق، تلاش برای افزایش عادلانه رفاه برای همه افراد جامعه، پیشرفت و در نهایت سعادت و رستگاری بزرگ نوع بشر است. این ایده با قانون اساسی ایران نیز سازگار است زیرا بر اساس بند 12 اصل سوم قانون اساسی «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر...» بهعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی تعیین شده است. ثانیاً در سطح بعدی، عدالت، کارایی اقتصادی، نظم و امنیت، اهداف میانی و ابزارهای حقوق خصوصی برای تحقق اهداف عالی‌اند و اولویت و نحوه هم‌نشینی این ابزارها بر اساس نهادهای مختلف مانند بایسته‌های اخلاقی، مذهبی و اجتماعی، قواعد حقوقی، بازار و وضعیت اقتصادی، مقرره‌گذاری و دولت مشخص می‌شود. ثالثاً اولویت و جایگاه این ارزش‌ها در جوامع دینی و مذهبی با جوامع با نفوذ دینی کمتر، متفاوت است




هدف میانی در حوزه‌های اقتصادی و بازاری حقوق خصوصی، بیشینه‌سازی است اما تا جایی که با قاعده عدالت تزاحم پیدا نکند زیرا، عدالت بر همه ارزش‌های یادشده ارجحیت دارد. در حوزه‌های غیربازاری مانند حقوق خانواده در وهله نخست، اهداف ویژه‌ای به غیر از کارایی و عدالت دنبال می‌شود اما در سطح بعدی و در صورت تزاحم میان اهداف، تقدم رتبی با عدالت است. در حوزه‌های مسئولیت مدنی و حقوق محجورین، ارزش عدالت یگانه هدف میانی است و کارایی در اینجا ابزاری است برای تحقق عدالت. آیین دادرسی مدنی نیز از یک‌سو به‌عنوان حقوق تضمین‌کننده باید در خدمت هدف حقوق تعیین‌کننده موردنظر باشد و از سوی دیگر از قواعد کارآمدی اقتصادی تبعیت کند. با این امید که این کتاب در حد خود در مسیر گسترش عدالت مفید و اثربخش باشد.