بورس اوراق بهادار به عنوان بخشي از بازار سرمايه، كه به گردآوري پس انداز و تبديل آن به سرمايه و نيز دادوستد اوراق بهادار مي‌پردازد منظور بورس كاركردي بهينه كه متضمن بازاري كارا، شفاف و منصفانه است، ‌افزون بر موارد متعدد ديگر، نيازمند واسطه هاي مالي و متنوعي است. در اين ميان كارگزار كه به خريدو فروش اوراق بهادار مي‌پردازد، ‌پس از اينكه سرمايه گذار، تصميم خود را نسبت به سرمايه گذاري در خريد يك ورقه بهادار خاص، يا مجموعه اي از اوراق بهادار اتخاذ كرد براي اجراي منظور خود بايد به يكي از كارگزاران مراجعه كرده دستور خريد يا فروش خود را به آنها ارائه دهد. كارگزاران طي تشريفات و آزمون هاي متعدد و خاصي انتخاب مي‌شوند و بنابراين در كار خود صلاحيت، مهارت و دانش لازم را دارا هستند. كارگزاران وظايف متنوعي دارند :

• 1-انجام معامله 2- اداره حساب سرمايه گذاري اشخاص 3- مشاوره و راهنمايي كه كارگزاران با دسترسي وسيع و سريع تر به اطلاعات و با داشتن كارشناسان متخصص معمولاً خدمات اطلاعاتي قابل توجهي به مشتريان ارائه
  
  مي‌دهند. 4- معرفي شركت ها براي پذيرش در بورس

به زبان ساده تر كارگزاران بورس اوراق بهادار واسطه مالي هستند. نهادهاي مالي ديگر نيز همچون شركت هاي سهام گزاري، ، بانك سرمايه گذاري، بازارگردان و بازارگردان ويژه كه كاركردي متنوع و پيچيده تر دارند، داراي ساختار كامل تري هستند نياز به آنها در توسعه بازار حس مي‌شود. از زمان تشكيل بورس اوراق بهادار تهران تا كنون بيشتر به جنبه هاي اقتصادي بورس و در بعضي موارد به جنبه هاي مديريتي و سياسي آن، تأثير آن بر اقتصاد، سياست و مديريت كشور پرداخته شده است و در بيشتر موارد جنبه هاي حقوق مربوط به روابط قرارداد خريد و فروش اوراق بهادار بورسي يا تعيين نشده و يا به شكل اجمالي تعيين شده است. اين امراز يك طرف سبب اطلاع نداشتن مشتريان بورسي يا نمايندگان قانوني آنها از حقوق و تعهدات قراردادي و آثار قانوني آن حقوق و تعهدات شده و از طرف ديگر اين امكان را فراهم كرده است كه كارگزاران اوراق بهادار با استفاده از طرف ديگر و وجود نقص هاي قانوني، بتوانند حقوق قراردادي و غير قراردادي مشتريان بورسي يا نمايندگان قانوني آنها را به عمد و يا غيرعمد از بين ببرند. در حقيقت شركت هاي كارگزاري در صورتي كه نظارت كافي بر زيرمجموعه نداشته و موجب ورود و ضرر و زياني به سهام داران شوند، در مرحله اول شخصيت حقوقي شركت، براي جبران خسارت وارده، مسئوليت مدني به عهده خواهد داشت. عدم رعايت تكاليف شركت هاي كارگزاري از جمله احراز هويت متقاضي، ‌دريافت سفارش خريد يا فروش، دريافت سفارش فروش از شخص اصيل يا وكيل قانوني يا قيم، ‌پيگيري انجام عمليات تسويه، پرداخت وجه حاصل از فروش به شخص فروشنده يا وكيل قانوني او تحويل اوراق سهام به خريدار، رعايت نوبت سفارش و براي شركت كارگزاري مسئوليت مدني و در صورت قصور مسئوليت كيفري به دنبال خواهد داشت اگر اختلافاتي هم رخ دهد بايد به كانون هاي كارگزاري بورس اوراق بهادار بعد از آن هيأت هاي داوري مراجعه كرد، كه هيأت داوري يك مرجع استثنايي حقوقي غير دادگستري در مقابل مراجع استثنايي حقوقي دادگستري مانند مراجع پيش بيني شده در قانون كار، مراجع ثبتي، ‌مالياتي، عمري مي‌باشد. نتيجتاً آن كه : در نظر گرفتن چنين مرجع اختصاصي، ‌براي رسيدگي به اختلافات حرفه اي اعضاء توسط قانون گذار داراي اهميت فراوان بوده به نحوي كه از يك طرف تخصصي بودن موضوعات اختلافي و از طرف ديگر آشنايي اعضاي هيأت داوري در رسيدگي به اختلافات و تطبيق آنها با قوانين و مقررات، ‌زمينه ساز ميانجي گري حل و فصل اختلافات در كانون ها و در صورت عدم سازش، صدور رأي توسط هيأت داوري خواهد بود. دلايل مختلف ديگري نيز، ‌از جمله، ‌تك درجه اي بودن رسيدگي به لحاظ قطعيت آراء و تعداد اعضاي رسيدگي كننده و تشريع در روند رسيدگي نسبت به مراجع قضايي، ‌بر ميزان درجه اهميت اين مرجع اختصاصي و استثنايي افزوده است. در اين مجموعه با بررسي اجمالي قوانين مربوطه سعي در رفع مشكلات و ايجاد علم براي شما عزيزان شده ام. با توجه به اينكه مدت زمان زيادي از تصويب قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نمي‌گذرد و قبل از آن هم قانون تشكيل بورس اوراق بهادار در سال 1345 بوده است اما تحقيقات چنداني درباره آن انجام نگرفته است و با توجه اينكه كارگزاري بورس اوراق بهادار نهادي است كه پژوهش هاي زيادي در رابطه با آن صورت نگرفته تا جايي كه بيشتر افراد جامعه از مسئوليت و تعهدات كارگزاران بورس اوراق بهادار اطلاع كافي ندارند و كتاب هايي هم در اين رابطه نگارش نشده است، اگر موضوعي و اختلافي يا تخلفي از كارگزار بورس اوراق بهادار در ايران رخ دهد، فردي كه به كارگزار مراجعه كرده است مي‌تواند با مطالعه اين مباحث كه مورد پژوهش قرار گرفته مرز مسئوليت مدني و كيفري كارگزار بورس را شناخته و تا جايي كه بتواند از حقوق خود دفاع نمايد، در مورد مسئوليت و تعهدات كارگزاران بورس در حقوق ايران احساس مي‌گرديد كه تا حد امكان با پيگيري هاي علمي‌سعي در تأثير گذاري در حل اين خلع در ايران شده است .