از جمله نهادهای اقتصادی که در توسعه کشور نقش بسزایی دارد، سازمان بورس است. نیاز کشور ما به نهاد بورس و حجم بسیار معاملات آن، لزوم تطبیق معاملات آن با حقوق و به تبع آن فقه را، روشن می‌سازد. تعیین ماهیت حقوقی معاملات در بورس کالا نیاز به مطالعه و تجزیه و تحلیل حقوقی دارد. اینکه قرارداهای مورد انعقاد در چه قالبی می‌باشند و اینکه مطابق قانون مدنی و فقه دارای شرایط اساسی و شرایط اختصاصی پیش‌بینی شده در متون حقوقی می­باشند یا از اصول دیگری تبعیت می­کنند، از جمله مسائلی است که نیاز به مطالعه دارد و هدف از آن تطبیق این معاملات با حقوق مدنی و تجارت و تبیین حقوق و وظایف طرفین معامله است.

لازم به ذکر است معاملات مورد انعقاد در بورس کالا در دو حیطه جای می‌گیرد؛

الف) معامله بر روی کالا با وجود فیزیکی شامل معاملات نقد، نسیه و سلف که کالا به صورت محسوس مورد داد و ستد قرار می­گیرد.

ب) معامله بر روی اوراق مشتقه که ارزش خود را از دارایی پایه می‌گیرد و مهمترین آنها در ایران قرارداد آتی و اختیار معامله می‌باشد. در این مورد، کالا به طور واقعی و فیزیکی مبادله نمی‌شود بلکه اوراق مشتقه که ارزش خود را از کالا به عنوان دارایی پایه اخذ کرده، داد و ستد می‌شود.

در تألیف حاضر، ابتدا پیشینه، ارکان و ساختار حقوقی بازار بورس و اوراق بهادار و بورس کالا تبیین و بررسی می‌گردد، سپس انواع معاملات و نحوه انجام آنها در بورس کالا مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. از آنجا که مبادله واقعی کالا در قالب قراداد‌های نقد، نسیه و سلف انجام می‌گردد و مبحث بازارهای ثانویه و قرارداد آتی و اختیار معامله که نوعی ابزار مشتقه می‌باشند، مبحثی است که باید به طور مجزّا مورد بررسی قرار گیرد، در این نوشته صرفاً کلیات قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله در دو مبحث تبیین می‌شود و موارد جزئی آن که مستلزم پژوهش‌های بیشتری است، می‌تواند موضوعاتی برای تحقیقات و بررسی‌های محققین و پژوهش‌گران باشد. لازم به ذکر است در آینده‌ای نزدیک در سایه الطاف ایزد منّان، گروه دوم از قراردادهای بورس کالا که با ابزار مشتقه انجام می‌گیرد، توسط مؤلف در جلد بعدی(جلد دوم)، جهت استفاده علاقه‌مندان نگارش خواهد شد.

با این تفاسیر؛ در فصول مختلف این کتاب به تبیین معاملات نقد، نسیه و سلف که در آنها به طور واقعی و محسوس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد و به طور فیزیکی مبادله می‌شود، پرداخته می‌شود و ماهیت حقوقی این معاملات براساس حقوق ایران و مواردی نیز بر اساس فقه امامیه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.