بازار سرمایه در ایران قدمت چندانی ندارد؛ چراکه فعالیت عملی خود را در ایران، بعنوان یکی از انواع بازارهای مالی تقریباً از سال 1346 و با تصویب قانون تأسیس بورس اوراق بهادار آغاز نمود.

در قانون بورس اوراق بهادار در سال 1345رسیدگی به اختلافات بورسی منحصراً از طریق داوری و طرح در هیأت داوری بورس مقررشده بود؛ اما قانون بازار اوراق بهادار مصوب1384به مرجع خاص داوری در این زمینه بطور جامع تری پرداخته و هیأت داوری را در رسیدگی به تمام اختلافات بورسی صالح دانسته و نیز طرفین اختلاف را ملزم کرده که بدواً اختلاف خود را در کانون‌های مربوطه برای میانجیگری جهت سازش مطرح نمایند.

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی‌ولغو قوانین مغایر با آن و همزمان با تحولات ساختاری در بازارهای مالی دنیا، ساختار و تشکیلات بازار سرمایه کشورمان دچار تحول بنیادی گردید و بخش نظارتی بازار به «سازمان بورس و اوراق بهادار» واگذار گردید.

براساس قانون مذکور؛ فعالیت حرفه ای فعالان مختلف بازار، تحت نهاد ناظر ممکن و امکان صدور مجوز معامله ابزارهای مالی جدید میسر شد، همچنین هرکدام از فعالان بازار دارای یک صنف تخصصی با عنوان کانون شدند که علاوه بر اعمال وظایف نظارتی، آموزشی و حمایتی، رسیدگی به اختلافات حرفه ای اعضای خود را در مقام میانجی گری نیز عهده دار شدند.

اختلافات کارگزاران بورس با یکدیگر و با دیگراعضای بازار سرمایه یکی از ناهنجاری‌های بازار بورس است که حل آن بر اساس سازوکار خاص قانون بازار بهادار می‌باشد.کانون کارگزاران بورس نقش فعالی برای ایجاد سازش در این زمینه دارد اما در صورت عدم حصول سازش رسیدگی به موضوع در هیأت داوری موضوع بازار اوراق بهادار صورت خواهد گرفت.البته در پاره ای از اختلافات بورسی طرفین اختلاف می‌توانند مستقیماً به مرجع مربوط برای حل اختلافشان مراجعه کنند.استنائاً در برخی موارد تنها مرجع صالح برای حل اختلاف مراجع دادگستری است لذا قواعد عمومی‌آیین دادرسی مدنی خلأهای موجود در قوانین خاص وقانون بازار سرمایه را پر می‌کند.

باتوجه به اینکه بیش از چند سال از اجرایی شدن قانون جدید سپری نشده و هیأت داوری و کمیته سازش از سال 1385 شروع به فعالیت نمودند مطالعه و پژوهش در این حوزه ضروری و لازم به نظر می‌رسد، لذا باتوجه به موارد یادشده، وبا توجه به این مهم که در مورد ماهیت اختلافات کارگزاران بورس و حل و فصل آن در کتابهای حقوقی تا کنون به طور جداگانه بررسی مفصل و دقیقی صورت نگرفته است و چند کار تحقیقی که نگاشته شده اغلب رویکردی اقتصادی داشته و یا به مسایل حقوقی مربوطه به طور بسیار کلی پرداخته اند لذا برای اولین بار به طور خاص به بررسی اختلافات کارگزاران بورس به عنوان گروهی از فعالان بازار سرمایه خواهیم پرداخت.

پرسش اساسی و قابل طرح این است که «حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای کارگزاران بورس بر اساس چه قواعد ومقررات وراهکارهایی می‌باشد وروند جاری در این موارد برای رسیدن به توافق چیست؟» و « آیا آرای صادره از هیأت داوری بازار اوراق بهادار سند لازم الاجرا محسوب می‌شوند؟» که در پاسخ باید گفت قوانین مرتبط با بازار سرمایه همواره سیر تکاملی را طی کرده اند و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار تغییرات عمده ای نموده؛ اما این روند رو به رشد و تکامل باید از جهات گوناگون از جمله در مورد سازو کارهای موجود برای سازش و داوری ادامه یابد تا به استاندارد‌های روز جهانی نائل گردد و همچنین آرای هیأت داوری طبق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار، قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن توسط دوایر اجرای ثبت صورت می‌گیرد.

این کتاب بر دو شیوه عمده حل وفصل اختلافات بورسی کارگزاران بازاربورس متمرکز است که در ابتدا ماهیت گستره اختلافات بورسی و طرح شکایت در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بعنوان دریچه ورودی رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه به چگونگی حل اختلافات بورسی کارگزاران از طریق داوری در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار خواهیم پرداخت.

لذا این اثر با توجه به موضوع مورد بررسی که راجع به حل و فصل اختلافات کارگزاران بورس می‌باشد با بررسی فعالیت کارگزاران فعال در بازاربورس و اختلافاتی که در این راستا بین آنها با یکدیگر و با دیگر فعالان بازار سرمایه به وجود می‌آید و نیز با جمع آوری مقررات مربوط به آن تلاشی در جهت معرفی و ارائه مکانیسم‌های پیشگیری و حل وفصل اختلافات این صنف از فعالان بازار سرمایه بوده و در این زمینه راهگشا خواهد بود.

دراین کتاب که سعی بسیار شده تا مطالب با بیانی ساده مطرح گردد ؛ ضمن اینکه از عمق مطالب کاسته نشود ، پس از ذکر یک چکیده مختصر، در دو بخش و به انضمام یک نتیجه گیری کلی در پایان پژوهش، به بررسی «حل وفصل اختلافات حرفه ای کارگزاران بورس» خواهیم پرداخت.

در نخستین بخش و با عنوان « کلیات و مفاهیم» و در طی سه فصل؛ با هدف شناخت بیشتر برخی تعابیر و مفاهیم حقوقی بازار سرمایه که مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ به معرفی و بررسی این تعابیر و مفاهیم پرداخته خواهد شد.

در بخش دوم که با عنوان «بررسی ناهنجاری‌های حرفه ای کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار، انواع و موضوعات آن» نامگذاری شده و مشتمل بر چهار فصل خواهد بود، تلاش برآن نموده که «جرایم»، «تخلفات» و «اختلافات» به عنوان مهمترین ناهنجاری‌های بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

سرانجام در مبحث پایانی با عنوان «روشهای حل وفصل اختلافات» و در طی دو گفتار به بررسی روشها و راهکارهای چگونگی حل و فصل اختلافات در بازار بورس و اوراق بهادار از منظر حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است.