عنوان «تعزیر منصوص شرعی» از مفاهیم نو و تازه در حقوق کیفری ایران است.این مفهوم دارای قدمت فقهی است و در نصوص شرعی در خصوص آن به تفصیل پرداخته شده است، لکن در حقوق کیفری ایران متعاقب تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار مطرح شد.در این قانون هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیامده است و تشخیص این مفهوم و تمییز مصادیق قانونی آن به مقام قضایی واگذار شده است.با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز بار دیگر این اصطلاح مطرح گردید ودر هر دو قانون احکام و قواعد خاصی برای این قسم از تعزیرات پیش بینی شده است؛در قانون مجازات اسلامی، اعمال بسیاری از نهادهای ارفاق آمیز مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و ... منوط به آن است که بزه واقع شده از مصادیق تعزیر منصوص شرعی نباشد و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قواعد خاصی در این خصوص وجود دارد.بنابراین لازمه اعمال احکام و قواعد خاصی که در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در خصوص تعزیرات منصوص شرعی مقرر شده است منوط به آن است که شناخت صحیح از این مفهوم و مصادیق آن وجود داشته باشد.نبود چنین شناختی منجر به شکل گیری رویه‌های متعدد و متضاد در محاکم دادگستری خواهد شد که این امر اشکالات زیادی را موجب خواهد شد؛ مثلا دادگاهی عملی را از مصادیق تعزیر منصوص شرعی دانسته و مرتکب آن را مستحق برخی از نهادهای ارفاق آمیز قانون مجازات اسلامی ندانسته و در مقابل ممکن است دادگاه دیگری همان عمل را از مصادیق تعزیر منصوص ندانسته و مرتکب آن عمل را مستحق چنین ارفاقی بداند.

با این وصف قانونگذار شناخت این مفهوم و تمییز مصادیق قانونی آن را به صاحب منصبان قضایی محول نموده است و خود تعریفی از این مفهوم و معیاری برای شناخت مصادیق آن ارائه نداده است.بر این اساس در راستای اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر» می‌تواند راهگشای مفیدی برای شناخت مفهوم و مصادیق این عنوان پر از ابهام باشد در این پژوهش با تکیه بر فقه غنی امامیه سعی گردیده است که در حد توان به سئوالات و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد پاسخ داده شود.به طورکلی می‌توان گفت که اهداف این اثر عبارتند از:

1.شناخت مفهوم تعزیر منصوص شرعی و مصادیق آن در فقه امامیه؛

2.تمییز مصادیق قانونی تعزیر منصوص شرعی و بررسی ارکان مادی و معنوی آن‌ها؛

کتاب حاضر که حاصل پایان نامه نگارنده در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری تهران است؛در سه بخش نگارش یافته است:

الف)بخش اول: دراین بخش در فصل اول به مفهوم تعزیر وتفاوت آن با حدود، درفصل دوم به اقسام تعزیر و تبیین موجبات آن و در فصل سوم به بیان شیوه و میزان تعزیر پرداخته شده است.

ب) بخش دوم: در این بخش، اختیار حاکم شرع در تعزیرات و عوامل سقوط تعزیر در دو فصل مجزی بحث شده است. نکته مهم آن است که بخش‌های اول و دوم این تحقیق به منزله مقدمه لازم و ضروری برای تبیین موضوعات مطرح شده در بخش سوم است.

پ) بخش سوم: در این بخش در فصل اول، مفهوم ومصادیق تعزیرات منصوص شرعی بررسی شده است. در فصل دوم نیز احکام خاص حاکم بر تعزیرات منصوص شرعی در قوانین مجازات اسلامی وآیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است ودر پایان این فصل نیز سیاست کیفری اسلام در جرائم منافی عفت بررسی شده است.نکته مهم آن است که در هر یک از فصول این اثر علاوه بر تبیین فقهی موضوع مورد بحث وبیان اقوال فقها(ره) به رویکرد قانونگذار و جایگاه موضوع مورد نظر در قانون نیز پرداخته شده است؛ مثلا پس از ذکر تعاریف فقهی که در خصوص مفهوم «تعزیر» وجود دارد تعریف این اصطلاح از منظر قوانین مجازات اسلامی نیز بررسی گردیده است.همچنین به تناسب موضوع به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نیز آراء محاکم دادگستری اشاراتی شده است.