ازدیدگاه اسلام، انسان موجودی والا، مقدس ودارای روحی مجرداست که استعداد رشدبه سوی کمال تا رسیدن به قله ی سعادت وخوشبختی دراوبه ودیعه گذارده شده است .برای نیل به این مقصود، خداوندقوانین واحکام لازم را به وسیله پیامبران، به ویژه پیغمبرعظیم الشان اسلام (ص) به مردم ابلاغ نموده است وائمه طاهرین(ع) وفقهای شیعی، ضمن حراست ازآن قوانین واحکام، با تفسیروتحلیل صحیح، مردم رادربه دست آوردن شناخت وآگاهی ازآنها یاری داده اند.

ازطرفی، وجودغرایزمختلف درانسان وتمایل به ارضای بی رویّه ی آنها، سبب قانون شکنی وتفسیر غلط ازآن قوانین واحکام وتجاوزبه حقوق فردوجامعه می‌گردد.برای حفظ حقوق و جلوگیری ازفتنه وفساد، اسلام تنبیه متجاوزرا تحت عنوان حدود، تعزیرات، قصاص ودیات لازم شمرده است وبا توجه به این که تخلف ازقوانین وانجام جرم، مانع ازرشدوکمال شخص مجرم ودیگران می‌گردد، اسلام مسئله اجرای حدودوتعزیرات را بسیاربا اهمیت می‌داند؛ به تعبیری دیگر،چون اجرای حدود وتعزیرات درحقیقت نوعی مبارزه با موانع سعادت انسان است، اسلام نسبت به آن اهتمام ورزیده است .

درحقیقت این مسئله، اززمانی که رسول اکرم(ص) درمدینه تشکیل حکومت دادند، درقوانین جزایی اسلام واردشده وبه صورت مجازشایع درمجازاتی خاصّ به کارگرفته شده است. امّا این واژه درادیان قبل ازاسلام به این معنا وجودنداشته است، گرچه مصداق مجازات تعزیری دراین ادیان وجودداشته است.درهرصورت، لفظ تعزیرقبل ازاسلام درمعنای عقوبت غیرمعیّن به کارنرفته است تا گفته شوداین واژه همیشه، دارای این معنا بوده است،بلکه استعمال آن دراین معنا به صورت مجازشایع ازعصررسول اکرم(ص) آغازشده است. البته، بعداز پیغمبراکرم(ص) درکلمات ائمه اطهار(ع) ودیگرصحابه نیز ازاین مفهوم استفاده شده است، تا حدی که به عنوان یک مفهوم عام درمصادیق متعدد به صورت حقیقت متشرّعه درآمده است.خلاصه اینکه، امروزه اغلب جرایم اتفاقی مستوجب تعزیز هستند تا حدود و قصاص ،ودر مورد مجازات تعزیز  درحقوق جزای اسلامی به کیفرهایی گفته می‌شود که نوع و اندازه و چگونگی آن معین نیست و تعیین آن ها به مصلحت اندیشی حاکم واگذارشده است . ودرنظام تعزیرات،قانونگذاروقاضی اختیارات زیادی دارند،ازاین روقضات برای تسلط برضوابط وموازین جزایی اسلام علاوه برمطالعه فقه وقانون بایدباروان شناسی،جامعه شناسی جنایی وجرم شناسی نیزآشنا با شندتا بتوانندنقش خودرادرجرایم تعزیری به خوبی ایفا کنند. از این رو گفته می‌شود که اصل در تعزیر، عدم تعیین است .چنانچه مسلم است که مقدار آن کمتر از مقدار حد می‌باشد.باید توجه داشت با آنکه غالب انواع تعزیر معین و مقدر نشده لیکن درپاره ای از روایات مقدار برخی ازتعزیرات تعیین شده است ؛مانند کیفر انجام عمل زناشویی با همسر در روز ماه رمضان ونیز جمع شدن دو مرد برهنه در زیر یک لحاف و غیره.

 در حقیقت، نظام کیفر‌های نا معین (تعزیر)را نخستین بار حقوقدانی از فرانسه در سال 1847 م پیشنهاد داد و به مرور مورد توجه حقوقدانان جهان قرار گرفت به گونه ای که کنگره‌های حقوق جزا، اجرای این سیستم را پیشنهاد کردند. قاضی در این سیستم آزاد است تا همه شرایط و احوال جرم و مجرم را ارزیابی، سپس اقدام به تعیین کیفر کند و این روش بهترین عامل در تامین عدالت اجتماعی ،امنیت قضایی و تضمین حقوق انسانها در جوامع مختلف است. سیستمی‌که اروپایی‌ها امروز به آن رو آورده اند قرنها قبل در اسلام به عنوان «تعزیرات »مطرح بوده؛ زیرا همه جرایمی‌که برای آنها کیفری چون حد ،قصاص و دیه مقرر نشده و نوعی تجاوز به حقوق فرد وجامعه محسوب می‌شوند و به تعبیر اسلام همان گناه کبیره، کیفری به نام« تعزیر» خواهند داشت که این تعزیرات ازسبک ترین وکوچک ترین تا سنگین ترین کیفرهاراشامل می شود؛ازاندرزدادن،اخطاردادن،ترساندن،تازیانه زدن تا زندان واعدام.

پس، تعزیرات گسترده ترین واکنش کیفری در نظام جزایی اسلام است .در این نوع مجازات به دلیل قابلیت انعطاف نظام تعزیرات و قابلیت تطابق آن با نیازها، ضرورتهای اجتماعی در چارچوب اصول، قواعد، مبانی و اهداف سیاست کیفری و جنایی اسلام قانونگذار و قاضی قادر به سیاست گذاری و وضع قوانین مناسب هستند ودر این نوع مجازات، وضعیت خاص و شخصیت بزهکار از معیارهای اصلی در تعیین کیفیت بر خورد با بزهکار است. قلمروی جرم انگاری در جرایم تعزیری مانند جرایم حدّی محدود به حدود و قصاص و دیات نیست بلکه در همه زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فر هنگی، عبادی و... تامین مصالح فرد و جامعه و پیشبرد اهداف اسلام در چارچوب سیاست جنایی بر گرفته از اصول و مبانی شریعت می‌توان به ضمانت اجراهای کیفری متناسب و کار آمد تعزیری متوسل شد .ودرواقع  هدف از تعزیر ریشه کنی گناه، فساد، بی نظمی‌، قانون شکنی و پیشگیری از نزدیک شدن به مرزهای ممنوعه و سزادهی بزهکار با اجرای مجازات‌ها و باز گرداندن او به جامعه و اجتماع پذیر کردن اوست و کوشش می‌شود تا در پرتو معیارهای ارزشی و اخلاقی خلق و خوی معنوی در نهاد ناسازگار او احیا گردد و رفتارش با تقویت وجدان اخلاقی اصلاح شود.

بنابراین، علت اینکه به بحث تعزیرات پرداخته ایم این است که تاکنون آن طور که باید و شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است و شاید علت آن در قدیم عدم استقرار حکومت اسلامی‌باشد، ولی حالا با استقرار حکومت اسلامی‌باید به مطالعه دقیق و گسترده این تاسیس حقوقی اقدام گردد.

درپایان، درمورد این کتاب تذکرچندنکته را ضروری می‌دانیم:

1.این کتاب درقالب 5فصل سامان یافته است ومباحث مطرح شده درآن به نحواجمال بدین قراراست:

الف) درفصل اول، مفاهیم کلی واژه تعزیردرلغت، قرآن، سنت، دیدگاه فقهای امامیه وحقوق موضوعه بیان شده است.

ب) درفصل دوم، به بحث درباره مبنای فقهی –حقوقی وانواع تعزیر و همچنین، انواع مجازات‌ها ومیزان جرایم تعزیری پی گیری شده است.

ج) درفصل سوم، به بررسی قلمرو، ضابطه، ماهیت وخصایص جرایم تعزیری پرداختیم.

د) درفصل چهارم، شرایط اقامه کننده، مستحق ومقام صالح برای اجرای تعزیررا بیان کردیم.

ه) درفصل پنجم، مواردتفاوت، جایگزینی، تشدیدواسقاط جرایم تعزیری را مورد بررسی وبحث قراردادیم.

2.ا این کتاب حاصل نزدیک 2سال کاروتحقیق بوده و درتاریخ 15/11/94 تنظیم گردیده که تاکنون توفیق عرضه این کتاب به مخاطبان محقق نگردید. حال که قراربرانتشاراین کتاب پس ازدشواری‌های بسیارشدبرخودلازم می‌دانم.

پس ازتشکرازخداوند متعال از استاد بیژن طلاوری، دکترعباسعلی فراهتی (عضوهیئت علمی دانشگاه کاشان)، آقای لطفی ، خانم اشرفی( وکیل ومشاوره حقوقی حوزه کاشان)، آقای سیدسهیل شریف(وکیل پایه یک دادگستری)، خانم آفتابی، خانم علی سلطانی، وبه ویژه ازمسئولین کتابخانه تخصصی فقه واصول قم وآقای سیدعباس حسینی نیک (مدیرانتشارات مجد)که ازهمکاری بی دریغ آنان صمیمانه تشکروسپاس گزاری می‌نمایم.

3.با این که درارائه صحیح مباحث، درمراحل مختلف، وقت لازم مبذول گردیده است، درعین حال این کتاب مطمئنا خالی ازعیب وکاستی نیست. از متفکران وصاحب نظران تقاضامندیم آن دسته ازمطالب را که منطبق با دیدگاه فقهی وحقوقی نیست ازضعف ونقص ما بدانند وازتذکرات وانتقادهای سازنده ومفیدخودمارا محروم نکنید.