از زمانی که نخستین اجتماعات بشری در جهان پدید آمد،مسئله ارتکاب جرم نیز به همراه آن وجود داشت.به این معنا که مقوله ارتکاب جرم،عمری به قدمت خود بشر دارد و اقسام تمایلات ضد اجتماعی از آغاز حیات اجتماعی بشر وجود داشته است.

انسان بزهکار برای تصاحب اموال وسلطه برحقوق دیگران،درصدد بوده است که با دست یازیدن به اعمال ناقض نظم عمومی،هدف خود را تأمین کند.اما با اندک تأمل در می یابیم که این تنها یک بعد قضیه است،این گونه نیست که ارتکاب عمل مجرمانه،سراسر منبعث از نیت پلید یا روح سرکش باشد.

بدیهی است حفظ نظم جامعه و پاسداری از ارزش های آن،وظیفه ای است که حقوق کیفری آن را به دوش می کشد.بدین ترتیب افرادی که رفتار مجرمانه ای مرتکب می شوند،با مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی روبرو می شوند و البته هر فرد که رفتار مجرمانه ای مرتکب شود،لزوماً نباید مورد مجازات قرارگیرد،بلکه باید مسئولیت او ثابت شده تا سزاوار این مجازات باشد؛چرا که مجازات افراد غیرمسئول بی فایده و ناعادلانه است.

مسئولیت کیفری،حلقه و پل ارتباطی دو نهاد مهم حقوق کیفری؛یعنی جرم ومجازات است.از این رو یکی ازمهمترین مباحث حقوق کیفری می باشد.ازطرف دیگر،یکی ازشرایط تکلیف ومسئولیت کیفری اختیار و آزادی اراده است؛یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام به جان،مال،عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که درافعالش مختار وآزاد باشد.ازمنظرحقوق کیفری،برای تحقق جرم،صرف ارتکاب  رفتارمجرمانه ازسوی مرتکب آن کافی نیست؛زیرا برقراری ارتباط روانی بین فعل و انفعال ذهنی مرتکب وعملیات مادی واجرایی جرم،امری ضروری است.هر چند قانون مجازات اسلامی،درجرایم مستوجب تعزیر و قصاص نفس،صراحتاً به این موضوع پرداخته است و درجرایم مستوجب حد به عدم مسئولیت کیفری مکرَه و مجبور اشاره نموده است،لکن مسئولیت کیفری مکرِه و مجبِر در همه مصادیق جرایم مشمول حد،مشخص نمی باشد.در حالی که در جرایم موجب تعزیر،اجبار کننده،مباشر معنوی است و مسئولیت جزایی به علت جرم ارتکابی مجبور را بر عهده دارد و نیز درجرایم منتهی به قصاص در مواردی،جنایت،قابل انتساب به اکراه کننده است،درجرایم مشمول حد،مجبِر،مباشرمعنوی تلقی نمی شود.

مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی مجازات را به مرتکب جرم فراهم می آورد و آن عبارت است از تکلیف شخص در پاسخگویی به نتیجه عمل مجرمانه خود.یعنی کسی بعد از وقوع جرم،مجازات یا مسئولیت جزایی خواهد داشت که هنگام ارتکاب عمل مجرمانه نسبت به نقض اوامر و نواهی مقنن،واجد تمامی شرایط مسئولیت باشد.زیرا هرکس نتایج و عواقب نامطلوبی را که که خود او از روی درک و اختیار و عمد مرتکب شده است،به دوش می کشد.چرا که اهلیت و شایستگی لازم را داشته،خوبی و بدی را کاملاً می شناخته و از نتایج و آثار خوب و بد کار خود آگاه بوده است.

بسیاری از جرایم موجب تعزیر و نیز جرایمی که در قانون مجازات اسلامی به تبع منابع فقهی به عنوان جرایم مشمول مجازات های حد ذکر شده است،در زمره جرایم عمدی هستند که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کنند.لذا تحمیل مجازات بر کسانی مترتّب است که از روی قصد،اراده و بدون اکراه و اجبار،مرتکب جرایم موصوف می شوند.

دراین تألیف،ارتکاب جرایم مستوجب حد و تعزیر،توسط افرادی که تحت تأثیر اکراه و اجبار مرتکب می شوند و نیز مسئولیت کیفری اشخاصی که آن ها را وادار به ارتکاب جرایم مذکور می نمایند، بر اساس منابع فقهی و حقوقی،به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.از منظرحقوق کیفری،برای تحقق جرم،صرف ارتکاب رفتارمجرمانه ازسوی مرتکب آن کافی نیست؛زیرا برقراری ارتباط روانی بین فعل و انفعال ذهنی مرتکب و عملیات مادی واجرایی جرم،امری ضروری است.رکن روانی به همراه مؤلفه های ضروری آن،به منزله روحی است که در پیکره مادی جرم دمیده می شود.برای تحقق مسئولیت کیفری به دوعنصراساسی:توانایی ذهنی برای تمیز امور و آزادی اراده نیاز است و در صورت فقدان هریک،امکان توجه مسئولیت کیفری به مرتکب وجود ندارد.بسیاری از چالش های موجود در حوزه مسئولیت کیفری، ناشی از عدم اهتمام جدی مقنن،به نقش اراده وآثار آن می باشد. 

دو عامل از عوامل مخدوش کننده اراده،اجبار واکراه هستند.از طرفی توجه داريم كه اجبار در معاملات با اكراه تفاوت اساسي دارد.به گونه اي كه معامله اجباري باطل و معامله اكراهي غيرنافذ است. اين درحالي است كه در منابع حقوق كيفري،تفاوت قابل توجهي ميان جرم اجباري وجرم اكراهي غيرقابل تحمل،قائل نشده اند و هر دو را یکی می دانند و در هر دو مورد،جرم ارتكابي،صرفاً شامل عوامل رافع مسئوليت تلقي مي شود،درحالی که لازم است از حيث ماهيت و آثار،جايگاه اجبار در جرایم تبيين گردد.به ويژه از اين حيث كه در اكراه به هر حال  قصد ارتكاب جرم وجود دارد ولي در اجبار، چنين قصدي موجود نيست،آيا اين دو از حكم واحد برخوردارند؟

از طرف ديگر درحالي كه اكراه و اجبار در ارتكاب جرم مستوجب تعزير،شخص را غيرمسئول قرار داده و اجبار كننده رامباشر معنوي جرم قرار مي دهد،اجبارواکراه به ارتكاب جرم موجب حد چگونه است؟  

آيا اجبارواکراه ديگري به زنا،شخص مجبوركننده را درحكم مباشرمعنوي قرارمي دهد و همينطور درسایر جرایم مشمول حد و يا مي توان ميان جرائم ناشي از اجبار و اکراه،قائل به تفكيك شد.

مولف در اين پژوهش،به دنبال پاسخ به سؤالات اساسي ناشي از اين موارد مي باشد.

اجبار و اکراه به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری،هم در جرایم موجب تعزیر و هم در جرایم مشمول حد که پس از انقلاب متأثر از منابع فقهی با تغییرات قابل توجهی وارد متون قانونی ما شده است،موضوعی با اهمیت و قابل بررسی می باشد.به ویژه آن که نظرات پراکنده ای راجع به ماهیت حقوقی تأسیسات مزبور به گوش می رسد که برخی آن دو را در زمره علل موجهه جرم می شمارند،در حالی که نظر غالب بر این است که که آن دو از موجبات نفی مسئولیت کیفری است.با توجه به عدم تبيين تفاوت ميان اكراه و اجبار در ارتکاب جرم در منابع فقهي وحقوقي از يك طرف و تفاوت ماهوي كه ميان اين دو  وجود دارد كه يقيناً مي تواند آثار قابل توجهي را از حيث وقوع يا عدم وقوع جرم داشته باشد و از طرف ديگر عدم ذكر حكم ارتكاب جرم مستوجب حدِ ناشي از اجبار واکراه و بیان نشدن مسئولیت کیفری مجبِر و مکرِه در قانون كه پرونده هاي چنين جرایمي معمولاً با مشكلات قضائي خاص خود مواجه مي‌باشند وبلا تکلیفی محاکم در رسیدگی به این پرونده ها،اهميت بحث و ضرورت بررسي موضوع تبيين مي گردد.

یکی از اهداف عمده ای که نگارش این پژوهش در پی آن است،ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است.یعنی اینکه جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود.به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع بینانه به مجرم و داشتن یک بینش موسع و دخالت دادن سایر مسائل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این پژوهش است كه يقيناً،یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسأله به اجرای عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

این تألیف حاوی سه فصل است:فصل اول به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری و استثنائات آن پرداخته وهدف از آن،تبیین تعریف مبانی،ارکان و ویژگی های مسئولیت کیفری و نیز استثنائات آن می باشد.تا دراین راستا جایگاه اجبار و اکراه به عنوان دو عامل از عوامل رافع مسئولیت کیفری و مقایسه آن دو با علل موجهه جرم،مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل دوم،شناخت معانی و مفاهیم اجبار و اکراه ازحیث فقهی و حقوقی،تمیز اجبار و اکراه از یکدیگر و از مفاهیم مشابه،اقسام اجبار و اکراه،ارکان مشترک و اختصاصی و شرایط تحقق حقوقی و مادی آنها به تفکیک بیان می شود.

در فصل سوم،به تحلیل احکام فقهی وحقوقی اجبار و اکراه به عنوان دو عامل رافع مسئولیت کیفری درجرایم مستوجب حد و تعزیر ومسئولیت کیفری مکرِه ومجبِر،در ارتکاب جرایم مذکور پرداخته شده است وسرانجام ارائه یک نتیجه گیری کلی از فصول یاد شده وچند پیشنهاد،پایان بخش این پژوهش خواهد بود.