مقدمه 9
فصل اوّل: مدخلي بر فلسفه‌ي قضاوت مدرن 11
فصل دوم: مباني نظري نقش دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي 23
2-1- قاعدۀ حقوقي 25
2-1-1- ماهيت قاعدۀ حقوقي 25
2-1-1-1- نقش دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي با تأكيد بر تحليل هستي شناسانة هانس كلسن از قاعدۀ حقوقي 26
2-1-1-1-1- ساختار نظام حقوقي و ماهيت قاعدۀ حقوقي 29
2-1-1-1-2- فرآيند ايجاد قاعدة حقوقي توسط دادرس در مدل كلسني 39
2-1-1-1-3- قاعدة حقوقي و قانون طبيعت: وجوه افتراقي 45
2-1-1-1-4- مفهوم هنجاري تكليف قانوني 47
2-1-1-1-5- مبناي مشروعيت تصميمات دادرس به مثابة قاعدة حقوقي 49
2-1-1-2- جان آستين و ماهيت قاعدة حقوقي 53
2-1-1-2-1- آستين و مسألة تحديد قلمرو قاعدة حقوقي و اخلاق 54
2-1-1-2-2- قاعدة حقوقي به مثابة فرمان 57
2-1-1-2-3- امكان‌سنجي انطباق نظرية فرمان با تصميمات دادگاه 68
2-1-1-3 هارت و ماهيت قاعدۀ حقوقي: عبور از اثبات‌گرايي سخت 69
2-1-1-3-1- نظرية فرمان جان آستين؛ چالشي در تحليل قاعدة حقوقي 74
2-1-1-3-2- بازخواني قاعدة حقوقي در پرتو نظرية حاكميت؛ عبور ازهارت 78
2-1-1-3-3- قانون به‌مثابۀ اتحاد قواعد اوّلي و ثانوي 88
2-1-1-3- دوركين و مدل قواعد 98
2-1-2- منابع قاعدۀ حقوقي 104
2-1-2-1- قانون اساسي 105
2-1-2-2- عرف 106
2-1-2-3- قانون موضوعه 110
2-1-3- فرآيند ايجاد و اِعمال قاعدۀ حقوقي 112
2-1-3-1- فرآيند تصميم سازي قضايي 113
2-1-3-2- فرآيند ايجاد قرارداد 116
2-1-3-2-1- هنجار ثانويه به‌عنوان محصول قرارداد 117
2-1-3-2-2- هنجار ايجادشده به‌وسيله قرارداد 118
2-1-4- عناصر سازندة قاعدة حقوقي 119
2-1-5- مبناي قاعدۀ حقوقي 123
2-1-5-1- اثباتگرايي و مبناي قاعدۀ حقوقي 127
2-1-5-1-1- مبناي قاعدۀ حقوقي در اثبات‌گرايي آستين و هارت 130
2-1-5-1-2- تئوري اقتدار رز؛ جستاري در يافتن مبناي قاعدۀ حقوقي 133
2-1-5-2- مبناي قاعدۀ حقوقي در نسبت سنجي رابطۀ بين اخلاق و قاعدة حقوقي 135
2-1-5-2-1- رابطۀ اخلاق و قاعدة حقوقي 136
2-1-5-2-2- امتزاج گرايي اخلاق و قاعدة حقوقي 140
2-1-5-2-3- عدم رابطة بين اخلاق و قاعدة حقوقي 141
2-1-5-2-4- الزام قانوني اخلاق 143
2-1-5-2-5- اخلاق و دادگاه 147
2-1-5-3- مبناي قاعدۀ حقوقي در پرتو نسبت سنجي حقوق و جامعه 157
2-1-5-3-1- رابطة قاعدة حقوقي در مفهوم هنجاري با قواعد اجتماعي 158
2-1-5-3-2- جامعه‌شناسي حقوقي 161
2-1-5-3-3- تأثير قاعدة اجتماعي در ايجاد قاعدة حقوقي 162
2-2- قلمروهاي بينابيني ايجاد قاعدة حقوقي با روية قضايي و تفسير 167
2-2-1- رويۀ قضايي 168
2-2-1-1- تعريف رويۀ قضايي 168
2-2-1-2- مباني روية قضايي 170
2-2-1-3- ديدگاه‌هاي مختلف دربارة روية قضايي 171
2-2-2- تحليل هستي شناسانۀ تفسير قانوني با رويكردي به فلسفۀ حقوقي دوركين 183
2-2-2-1- مدخلي بر ارتباط متن و تفسير 185
2-2-2-2- قصدمؤلّف 188
2-2-2-3- تحليل نظريۀ تفسير سازنده دوركين 194
2-2-2-4- عناصر محتوايي قاعدۀ حقوقي و نقش دادرس در شناسايي آن در فرآيند تفسير 200
فصل سوم: علل ايجاد قاعدۀ حقوقي توسط دادرس 211
3-1- علل دروني و بروني مُثبِت نقش دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي 212
3-1-1- الزامات ناشي از تحولات اجتماعي:تأثير مدرنيته 212
3-1-1-1- پويايي و ايستايي جامعه 216
3-1-1-2- پويايي و ايستايي قاعدۀ حقوقي 219
3-1-2- الزامات ناشي از متن قاعدة حقوقي 226
3-1-2-1- عدم تعيّن قاعدة حقوقي 229
3-1-2-2- مفهوم عدم تعيّن قاعدة حقوقي 230
3-1-2-3- مشروعيت يا عدم مشروعيت عدم تعيّن قاعدة حقوقي 237
3-1-2-4- اقسام و درجات عدم تعيّن قاعدة حقوقي 241
3-1-2-5- علل عدم تعيّن قاعدة حقوقي 245
3-1-3- احساس و نقش آن در فرآيند قضايي 247
3-1-3-1- تحليل احساس 248
3-1-3-2- تأثير احساس بر تفسير قضايي 252
3-1-3-3- قلمرو احساس قضايي 254
3-1-4- زبان و نقش آن در عدم تعيّن قاعدة حقوقي 256
3-1-4-1- نسبت لفظ و معنا 257
3-1-4-2- نسبت لفظ و بافت 262
3-1-4-3- هرمنوتيك حقوقي(نظرية تأويل) 267
3-2- علل ايجاد قاعدة حقوقي توسط دادرس در پرتو نظريات مكاتب حقوقي 271
3-2-1- رويكردهاي تأييدي دخالت دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي 272
3-2-1-1- رويكرد حقوق طبيعي به نقش دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي 272
3-2-1-2- رويكرد واقع‌گرايي حقوقي به نقش دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي در دادگاه‌ها 281
3-2-1-2-1- اليور وندل هولمز(1841-1935): مبناي تحول نقش دادرس 282
3-2-1-2-1-1- هولمز عليه شكل‌گرايي 284
3-2-1-2-1-2- هولمز و قانون‌گذاري قضايي 285
3-2-1-2-1-3- قاعدة حقوقي به‌مثابۀ پيش‌بيني كلي 286
3-2-1-2-2- جان چيپ من گري : دادرس به‌مثابۀ قانونگذار 287
3-2-1-2-3- واقع‌گرايي حقوقي در نظر كارل لِولِن 288
3-2-1-2-4- جوزف دبليو بينگهام:نسبت اصول و قواعد و تصميمات قضايي 290
3-2-1-2-5- هرمان اوليفنت: پيش‌بيني تصميمات قضايي و قاعدۀ اعتبار امر مختومه 291
3-2-1-2-6 جروم فرانك و شكاكيت قاعده و شكاكيت واقعيت 292
3-2-1-2-7- جان ديكنيستون: پاسخ به شك گرايي 294
3-2-1-2-8- فليكس كوهن: قواعد و صلاحيت اختياري 295
3-2-1-2-9- موريس كوهن: فرآيند قانون‌گذاري قضايي 300
3-2-2- دلايل مخالفين نقش دادرس در ايجاد قاعدۀ حقوقي 303
3-2-2-1- مسئلۀ تفكيك قوا 304
3-2-2-2- مسئله حاكميت قانون 313
منابع و مأخذ 335