خداوند متعال را سپاس می‌گوییم که بار دیگر رحمت بی‌واسعه خود را نصیب ما نموده است تا در راه خدمت به جامعه علمی کشور به توفیق ارائه و نشر این اثر نائل گردیم.  همان‌طور که می‌دانیم، برقراری عدالت یکی از مهم‌ترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده است. تحقق این امر در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه یکی از ضرورت‌های جامعه دموکراتیک می‌باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای شناسایی شده است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب‌ناپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می‌شود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است. «نهاد وکالت» به عنوان بخشی از جامعه مدنی و مرتبط با دستگاه قضایی در هر جامعه‌ای می‌تواند با ایفای نقش در سطوح مختلف به حمایت از حاکمیت قانون و تحقق عدالت پرداخته و به تبع آن نیز حقوق بشر را حمایت نموده و آن را تقویت کند.

اهمیت نقش وکلاء در اجرای عدالت تا بدان‌جاست که امروزه یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش عدالت دستگاه قضایی در جوامع، حق دفاع و داشتن وکیل و آزادی و استقلال وکلاء در انجام وظایف خود می‌باشد. حضور و اقدامات قانونی وکیل، تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکل در اتهام انتسابی نیست، بلکه او وظیفه‌ای بسیار مهم دارد.

 وکیل، وظیفه نظارت در اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را بر عهده دارد. وکیل از منافع یک جامعه و اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکالت دادگستری، صرفاً یک حرفه جهت امرار معاش نیست، بلکه مهم‌ترین ابزار غیرحکومتی تضمین حاکمیت قانون است و وکیل نقش به سزایی در پر رنگ شدن عدالت در یک جامعه و به طریق اولی در جریان دادرسی و تظلم‌خواهی بر عهده دارد. حضور وکیل در دادگاه از سویی تضمین منافع متهم است و از تضییع اجتماعی حقوق وی جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر، فرصت و امکانی که وکیل برای بررسی محتویات پرونده دارد، او را به مشاوری سودمند و همکاری مؤثر برای قاضی دادگاه تبدیل می‌کند. در دادرسی‌های فعلی، هر چند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است، اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز بر عهده وکلای دادگستری می‌باشد و آن مساعدت و تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به نقش وکیل مدافع در دادرسی‌های کیفری اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید. بنابراین استفاده از مشاوره وکلاء و حقوقدانان هر چقدر گسترش یافته و عمومیت بیشتری پیدا کند، موجب بسط آرامش و امنیت اجتماعی، اقتصادی، روحی و تحقق عدالت در جامعه خواهد شد.

علاوه بر این، حق‌های متعددی باید رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق دادرسی عادلانه یا منصفانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدی در این زمینه «حق داشتن وکیل» می‌باشد که از جمله، مهم‌ترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین‌المللی بوده و از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان در تمام نقاط دنیا شناخته شده است. امروزه می‌توان وکالت را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بین‌المللی اعم از کنوانسیون‌ها، معاهدات، پروتکل، بیانیه‌ها و لوایح بین‌المللی مشاهده کرد، به طوری که حق داشتن وکیل یا به تعبیر اسناد بین‌المللی «حق دفاع» یکی از جنبه‌های دادرسی عادلانه در محاکم می‌باشد که اعمال واقعی این حق موجب برقراری امنیت و عدالت قضایی، کاسته‌شدن اشتباهات قضایی و نهایتاً افزایش دسترسی به عدالت می‌گردد و عدالت با بهره‌مندی از این حق تضمین می‌شود. در نظام حقوقی ایران نیز این حق با تصویب قوانین موضوعه وجود داشته است. به عنوان مثال، اصل 35 قانون اساسی به صراحت، داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتی از تکلیف حکومت به تعیین وکیل رایگان برای آن‌ها سخن می‌گوید. یکی از اصول مسلّم حقوقی، برتری قانون اساسی نسبت به سایر قوانین و مقررات کشور است. بر این اساس، هیچ قانونی نمی‌تواند حق مسلّم آحاد ملت را در برخورداری از وکیل در مقام مرافعه سلب و یا به هر شکلی محدود نماید. با توجه به اطلاق اصل فوق‌الذکر، به عنوان مثال سیاسی بودن اتهامات نیز نمی‌تواند دلیل موجهی برای محروم ساختن متهم یا طرف دعوا از حق دسترسی به وکیل باشد و نه تنها دولت باید با وکیل معرفی شده همکاری نماید، حتی مکلف است برای متهم یا طرفی که شرایط معرفی وکیل را ندارد، وکیل معاضدتی یا تسخیری معرفی نماید. همچنین، قانون سابق آیین دادرسی کیفری در زمینه حق داشتن وکیل، آن چنان که شایسته نظام دادرسی ایران می‌باشد، هم‌گام با اسناد بین‌المللی حقوق پیشرفت مؤثری نداشت، و اکنون نیز با تصویب قانون جدید      آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این حق با اهتمام بیشتری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، به گونه‌ای که قانون مذکور حمایت از این حق را که سال‌ها در نظام کیفری ایران با محدودیت مواجه بود، از حالت انزوا و محدودیت بیرون آورد و نتیجتاً نظام دادرسی کیفری ایران در این زمینه منطبق با استانداردهای جهانی دادرسی قضایی در حرکت می‌باشد.