حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولت‌مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. ازجمله این حقوق، حق اشخاص در رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه ایشان مبتنی بر

اصول دادرسي منصفانه است که مبتنی بر حفظ توازن ميان مصالح دولت و متهمين باشد؛ درنتیجه مبتنی بر قاعده «تساوي سلاح‌ها»، در شرايطي می‌توان حكم به منصفانه بودن دادرسی داد كه به همان اندازه که شاکی و دادستان در یک دادرسی کیفری از ابزارهای قانونی منتفع است مـتهم نیز در شرايطي كاملاً آزاد و درحالی‌که از تمامي تضمین‌های لازم براي دفاع برخوردار بوده است، مورد محاكمه واقع شود.از سویی ازآنجاکه در فرایند دادرسی کیفری در زمان تحقیقات پلیسی پایه و اساس و شاکله پرونده کیفری شکل می‌گیرد و کلیه اقدامات لازم برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم ‌به مرجع قضایی توسط ضابطین دادگستری و به عبارتی پلیس صورت می‌گیرد به قطع و یقین رعایت حقوق دفاعی متهم در این مرحله نقش بسیار مهم و به سزایی در برائت یا مجرمیت وی ایفا نماید. زیرا اقدامات و اظهارات متهم که متأثر از جهل یا ارعاب و تهدید به شکنجه و یا با تصور به آن  بیان می‌گردد در سرنوشت پرونده انکارناپذیر است . ازاین‌رو از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین حقوق متهم در فرایند دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه و جلوه‌های آن ازجمله  حق برخورداری از وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری خصوصاً در زمان تحقیقات پلیسی است.زیرا اقتضای دادرسی عادلانه آن است که به متهم امکان دفاع از خود با مساعدت وکیل مدافع داده شود. اهمیت حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی و پلیسی، تا جایی است که اگر  اهتمام مقنن بر ممانعت از حضور وکیل در تحقیقات پلیسی و مقدماتی است  همان بهتر که اساساً حق برخورداری از وکیل  را در جرائم منظور سلب نماید.

زیرا در راستای قاعده رجوع جاهل به دانا در برابر دستگاه قضایی که در فرایند دادرسی کیفری مجهز به قضات (تحقیق، تعقیب و دادرس) عالم و آگاه و مجرب  است، اقتضا دارد که به متهم نیز که اصولاً  از حقوق دفاعی خویش ناآگاه است امکان بهره‌مندی از معاضدت وکیل مدافع داده شود. سیاست‌گذاران کشور ما، به‌رغم آن‌که اصل سی و پنجم قانون اساسی بر حق اشخاص از بهره‌مندی از معاضدت وکیل دادگستری تأکید داشته برابر قوانین عادی دامنه این حق را محدود و مضیق  نموده‌اند و مبتنی بر سیاست‌های امنیت مدار  به قضات اختیار داده‌ که با تمسک به معیارهای غیر شفاف و قابل تأویل و تفسیری چون ؛ محرمانه بودن تحقیقات، فساد آور بودن حضور فردی غیر از متهم و امنیتی بودن جرم از حضور وکیل مدافع جلوگیری نماید و یا آن‌که اساساً حق انتخاب و آزادی متهم در انتخاب وکیل را محدود به اشخاص و وکلای خاصی نموده و درنتیجه متهم، تنها در برابر دستگاه قضایی قرارگرفته و اصل تساوی سلاح‌ها عملاً مخدوش گردد. اوج رویکرد امنیت مدار قانون‌گذار با حذف ضمانت اجرایی بطلان تحقیقات انجام‌شده به دلیل عدم رعایت حق حضور و مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و پلیسی قابل‌ملاحظه است درحالی‌که اگر اهتمام سیاست‌گذاران بر برقراری عدالت کیفری قرارگرفته باشد نگاهی متفاوت به مداخله وکیل در پرونده کیفری اتخاذ می‌نمود و همانند رویکرد اسناد بین‌المللی و کشورهایی چون فرانسه و انگلستان رویکرد مبتنی بر همکاری و همراهی وکیل مدافع با دستگاه قضایی جهت ایجاد عدالت و دادورزی را اتخاذ می‌نمود و این دو نهاد را  به‌عنوان دو بال فرشته ایی به نام عدالت قلمداد می‌نمود و اگر بنا به اتخاذ محدودیت‌هایی در مداخله وکلا باشد اقتضای یک سیاست جنایی منسجم و عدالت گرا آن است که این محدودیت‌ها کاملاً استثنایی و درعین‌حال با حذف حداقل حقوق دفاعی متهم باشد و نه آن‌که گسترده مداخله را به اختیار مقام تعقیب محول نماید.