امروزه امنیت دارای ابعاد و اشکال گوناگونی است، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت قضایی. اما به طورکلی می‌توان تمام انواع امنیت را در امنیت اجتماعی خلاصه کرد. دست­یابی به بالاترین ضریب امنیت اجتماعی، از مهمترین وظایف دولتها برشمرده می‌شود. اینکه امنیت از نگاه چه کسی باید تامین شود و مفهوم امنیت را چه کسی تعریف کند، نقش بسیار مهمی در قبض و بست مفهوم آن دارد. در حالی­که در حکومت­های مردم­سالار مفهوم امنیت را مردم و خواست آنها تعیین می‌کند، ممکن است در برخی از حکومت­های خودکامه امنیت به معنی امنیت نظام حاکم باشد.

امنیت قضایی همچون تمامی ابعاد امنیت اجتماعی از وظایف دولت­ها محسوب می‌شود، هرچند امروزه سیاست جنایی مشارکتی به­دنبال هرچه بیشتر مشارکت دادن جامعه مدنی در امنیت قضایی است، اما با این­وجود تامین امنیت در تمامی ابعاد از خصایص ذاتی دولت­هاست که در اکثر مکاتب فکری و نظریه­های تاسیس دولت بدان اشاره شده است. دولت با اهرم­های اجرایی خود موسوم به نظام اقتدارات عالیه ازقبیل ضابطان قضایی، نیروهای نظامی و امنیتی بار تامین امنیت را به دوش می­کشد.

فهم چیستی امنیت قضایی و مبانی نظری و تاریخی آن و همچنین چگونگی بهبود عملکرد آن با تمام دستگاه­های زیرمجموعه آن و تحقق امنیت قضایی از بعد دولتی و ملی آن همگی از اهداف پژوهش حاضر است.