نهاد تعويق صدور حکم از نهادهاي مترقي و مورد تأييد در اغلب نظام‌هاي حقوقي است که به عنوان يک ابزار کاربردي سياست جنايي جايگاه خود را به خوبي يافته و تقريباً مي‌توان گفت که حقوقدانان هم بر اين امر اتفاق‌‌نظر دارند. اين نهاد، علاوه بر منطق حقوقي و قضايي، واجد آثار مهم و درخور توجهي از منظر جرم‌شناسي است؛ به گونه‌اي که ضمن ابتنا بر پايه‌ي اصل تفريد جزايي (اصل فردي کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پيشاني شخص به اعتبار جرائم کم‌اهميت، جلوگيري مي‌کند.

همچنين، إعمال اين نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بيشتر و بهتر تأمين مي‌کند و زمينه‌ي بازگشت دوباره‌ي او را به دامان اجتماع، ساده‌تر مي‌سازد. همچنين اگر در عمل از آن استفاده صحيح و به جا شود باعث دور نگهداشتن مجرمان اتفاقي و بازدارنده از ارتکاب جرم جديد و کمک به مجرم براي اجتماعي‌شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي زندان و استفاده جامعه از کار و فعاليت مجرمين و کاهش تقليل آمار جرايم تکراري را در پي مي‌تواند داشته باشد. اگر قضات بيشتر به اين نهاد توجه داشته باشند و قانون‌گذار هم در برخي از جرايمي که از ‌اهميت بيشتري برخوردار است دايره شمول تعويق مجازات را گسترش دهد و جرايم بيشتري را دربر گيرد موجب کارآيي بيشتر اين نهاد مي‌شود.

ترديدي نيست سياست کيفري هر کشوري آنگاه به حدّ مطلوب و شايسته‌ي خود خواهد رسيد که ضمن تأمين اهداف نظام عدالت کيفري، بستر مناسبي براي بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و يا به تعبيري، تأسيسات جزايي تعديلي در نظام‌هاي عدالت کيفري، ضمن متناسب‌سازي پاسخ کيفري با کنش جزايي، کاهش تورّم پرونده‌هاي قضايي و اجرايي، رفع آثار سوء ناشي از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ي کيفري، کيفرزدايي و نيز تراکم‌زدايي از جمعيت کيفري است. همچنين اعمال آنها از بار اقتصادي تحميلي بر نظام عدالت کيفري به جهت مسائل اقتصادي مي‌کاهد. تأمين اهداف پيش گفته، مقتضي وقوف بر فلسفه‌ي وجودي نهادهاي ياد شده و تمهيد ابزار و امکانات لازم به منظور پياده‌سازي آنهاست.