اطلاعات کتاب
۱۰%
موجود
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۶







علنی بودن محاکمات در حقوق کیفری ایران

دسته بندی: آيين دادرسي - آيين دادرسي كيفري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۵۹۹

سال چاپ:۱۳۹۴/۰۹/۲۹

۱۳۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

     
1- نگرشي به ريشه‌هاي تاريخي علني بودن محاكمات در جهان و ايران
2- آثار، مفاهيم، مباني و مقتضيات علني بودن محاكمات در پرتواسناد بين المللي
3- علني بودن محاكمات در جرايم خاص سياسي و مطبوعاتي
4 - مقدمه‌اي بر جرايم خاص سياسي و مطبوعاتي
5- جرايم مطبوعاتي ازديدگاه قانون
6- استثنائات علني بودن محاكمات در حقوق كيفري ايران
7- الزام وجود استثنا در علني بودن محاكمات
8- استثنائات علني بودن محاكمات ازديدگاه حقوق فراملي

برگزاری آشکار دادرسی‌های کیفری یکی از مولفه‌های بنیادین حق بر دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، آشکار برگزارکردن دادرسی‌های کیفری، یکی از آموزه‌ها یا دکترینال‌های بنیادین حقوق مربوط به دادرسی کیفری است. علنی بودن رسیدگی‌ها به معنای بازکردن درب دادگاه‌ها و فرایندهای قضایی به روی مردم است. دو دیدگاه پیرامون ماهیت وجودی برگزاری علنی دادرسی‌های کیفری وجود دارد: برخی معتقدند علنی بودن دادرسی‌های کیفری یک حق قابل اسقاط است که بر اساس درخواست اصحاب دعوی می‌تواند ساقط شود؛ دسته ای دیگر معتقدند، یک تکلیف مقامات قضایی است که با درخواست اصحاب دعوی مبنی بر سری بودن رسیدگی‌ها از بین نمی‌رود. دلیل سخن خود را  نیز ذکر این آموزه مربوط به دادرسی عادلانه و منصفانه دراصل 168قانون اساسی ایران ذیل فصل یازدهم مربوط به وظایف و مسئولیت‌های قوۀ قضاییه و نه در فصل سوم ذیل عنوان«حقوق ملت» می‌دانند. کمیتۀ حقوق بشر ملل متحد نیز در یکی از تصمیمات خود به جنبۀ تکلیفی بودن این مساله تاکید کرده و اجرای آن را موکول به درخواست هیچ یک از طرفین نمی‌داند. به نظر می‌رسد برگزاری علنی دادرسی‌های کیفری حق عموم مردم، و نه فقط اصحاب دعوی، و تکلیف مقامات قضایی محسوب می‌شود.


جلسۀ دادرسی جدال بین بزه کار از یک طرف، و جامعه و بزه دیده/ بزه دیدگان از سوی دیگر محسوب می‌شود. این جدال نیازمند چشم نظاره گر مردم برای نظارت و کنترل بر روند دادرسی است. در واقع، برگزاری علنی دادرسی، تکنیکی دموکراتیک، به ویژه، در جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی محسوب می‌شود و کوششی است در جهت بالابردن میزان تحمل و مدارای مردم. چرا که امروزه، نقش عدالت آیینی و مولفه‌های آن از عدالت ماهوی کم تر نیست.


علنی بودن در آموزه‌های حقوق عمومی‌نیز ریشه دارد زیرا مردم باید ناظر و مراقب اعمال حکومت خودساخته باشند. این حق مردم است که بدانند در جلسات دادرسی و صدور حکم چه می‌گذرد و با مردم و شهروندان طرف پیمان اجتماعی چگونه رفتار می‌شود. محک داوری مردم در بارۀ حکومت نحوۀ رفتار آن‌ها با شهروندان درگیر در فرایند دادرسی است. هم چنین، شفاف ساختن و بازکردن درب دادگاه‌ها به روی عموم مردم و برگزاری نشست‌های دادگاه در مقابل نگاه‌های مردم، نشان از این دارد که منشاء قضاوت‌ها و دادرسی‌ها اراده مردم است. از این رو، بازنگری در این آموزه که قضاوت و دادرسی یک منصب الوهی و ناشی از اراده پروردگار است ضروری است، زیرا به نظر می‌رسد قضاوت و داوری ناشی از اراده مردم و خواست مردم برای تامین امنیت و سلامت روابط انسانی است.


ضرورت‌های زیادی برگزاری دادرسی‌های کیفری در پیش نگاه افراد و اشخاص را توجیه می‌نماید. به عبارت دیگر، مبانی مختلفی برگزاری علنی دادرسی‌ها را توجیه می‌کند. نخست، مشاهده گران، با دیدن اجرای منصفانه و عادلانه آن دارای آرامش روحی و روانی می‌شوند، دوم، مجرمان بالقوه مرعوب گشته و با ملاحظه ابزارهای دقیق اعمال عدالت هیچ گاه تفکر عملی نمودن افکار منحرف را در ذهن نپرورانند، زیرا بهترین روش و ساختار عینی نمودن اجرای عدالت، قراردادن آن در فرایندی است که اصول منصفانه و عادلانه در آن به بهترین نحو رعایت گردد. سوم، افزایش میزان اعتماد به کارکرد دستگاه عدالت کیفری و مصون داشتن آن از هر گونه خطا یا جانبداری.


با توجه به تمایل شدید حاکمان و دولت‌ها در نقض اصل مزبور، قانون گذاران تلاش کرده اند با بالاکشیدن اصل علنی بودن دادرسی‌های کیفری در تراز اصول مهم و اساسی، عدم تخلف از آن را  به قاضیان و مجریان گوشزد نمایند. اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی نظیر مادۀ 10 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اساس نامه دادگاه‌های کیفری بین المللی و بین المللی شده از این نهاد حقوقی مهم حمایت کرده اند. اهمیت علنی بودن دادرسی‌ها در حقوق ایران به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی تامین عدالت کیفری، به اندازه ای است که در دو اصل 165 و 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران پیش بینی شده است و مادۀ 305 قانون آیین دادرسی کیفری نوین(1392) نیز آن را در جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی کرده است.


کتاب حاضر که حاصل تلاش‌های پیوسته و مشتاقانه جناب آقای غلامرضا فردوست دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی می‌باشد، اثری است که می‌تواند در روشنی افکار عمومی‌و خواست آن‌ها برای برگزاری دادگاه‌های علنی کارآمد باشد. هم چنین می‌تواند به ژرفا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری شکلی در نظام دادرسی کیفری ایران بینجامد. نویسنده که دانشجوی سال‌های گذشته اینجانب بوده و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در همین زمینه با راهنمایی اینجانب تهیه و تنظیم و با درجه عالی از آن دفاع کرده است، همواره پیگیر چاپ و پراکندگی آن در سطح جامعه حقوقی ایران بوده است. اینک که مراحل تدوین کتاب پشت سر گذاشته شده است و کار چاپ آن در حال انجام است، مسرور از این هستم که دانشجوی فعال و پرتلاش توانسته است گامی‌در جهت تحقق بخشیدن به یکی از دکترینال‌های حقوق کیفری بردارد.