یکی از بزرگان جامعه­ی حقوقی[1]، جمله­ای­ دارند که برای هر خواننده­ای قابل‌تأمل است: اگر به کشوری پای نهادید و خواستید بدانید که در آن کشور حقوق و آزادی‌های فردی به چه میزان حفظ می‌شود، به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید. همان‌طور که می‌دانیم آیین دادرسی کیفری یکی از رشته­های علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه­ی رسیدگی آن‌ها می‌پردازد و هدف کلی این رشته نیز یکی اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازمان‌دهی نهادهای عدالت کیفری و دیگری حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاری است.

علاوه بر این فرشته عدالت دو بال دارد به نام وکالت و قضاوت. اجرای عدالت نیز به این دو بال بستگی دارد که تعدی و تفریط هرکدام از این شاخه­ها باعث می‌شود که عدالت از هدف خود دور گردد و ما را از رسیدن به مدینه فاضله بازخواهد داشت. هیچ‌کدام از اهداف مذکور نباید به هر نحو یا بهانه­ای مورد تجاوز طرفین دعوای کیفری قرار گیرد.

همان‌طور که می‌دانیم جرم تقابل جامعه و فرد است. جامعه به دنبال حفظ نظم و امنیت خود و شخص به دنبال آزادی­های شخصی. اگر فرد و جامعه نتوانند باهم سازگاری داشته باشند در پاره­ای موارد قانون اعمال فرد را جرم تلقی نموده و مستوجب تعقیب کیفری می­داند. در اینجا جامعه به‌عنوان یک‌طرف دعوای کیفری و متهم نیز طرف دیگر این دعوا است. دادستان به نمایندگی از جامعه نباید این حق را داشته باشد که به هر عنوانی متهم را مجازات نماید. دادستان (همان‌طور که بعضی از اساتید آن را دشمن شریف متهم می‌دانند.) باید، خود مجری هر چه‌بهتر اجرا کردن قانونی باشد که به تصویب قوه مقننه رسیده است، نه اینکه طرف دعوا قرارگرفته و دعوا را به هر طریقی به سود خود پایان برد، البته به‌جای خود باید بدون هیچ ملاحظه‌ای از حقوق جامعه به بهترین وجه دفاع نماید. آیین دادرسی کیفری رشته­ای است که تقابل جامعه و متهم را به شکلی سازمان‌دهی می‌نماید که نه حق جامعه تضییع گردد و نه حقی از متهم به‌عنوان یک شهروند سلب گردد و مقرراتی را جهت رسیدگی­های کیفری در این خصوص مقرر می‌دارد.

شاید سؤال شود که بین­ آئین دادرسی کیفری و حقوق و آزادی‌های فردی چه ربطی وجود دارد؟ این‌طور استدلال می‌کنند که برای اینکه قدرت تحمل جامعه را بفهمیم، باید بدانیم که با متهمینش چگونه برخورد می‌کند و سعه‌ی صدر جامعه در مقابل متهمین چگونه است و آیا حقوق آن‌ها رعایت می‌شود یا خیر. آیا این افراد می‌توانند از خود دفاع کنند و بی‌گناهی خود را ثابت کنند؟ آیا حق دفاع از طریق وکیل برای این‌ها شناخته‌شده است؟ وکیل در این جوامع چه جایگاهی دارد؟ و...؛ این‌ها سؤالاتی است که ذهن هر شهروندی را مشغول می­کند که باید پاسخ آن‌ها را در قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری جستجو کنیم.

مقررات آیین دادرسی کیفری از گذشته­های دوردست خوش تغییر و تحولات زیادی بوده است. با گذر زمان و هم‌چنین گذر جوامع مختلف از دوره انتقام خصوصی (که خود دارای معایب زیادی می‌بود) جوامع به سمت حفظ حقوق متهم و جامعه با تأکید بر اصول اخلاقی و قانونی پیش رفتند. به‌موازات پیشرفت علم، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری نیز به‌تبع آن در جهت وضع قوانین مناسب و اجرای عدالت، مورد تغییر و تحول قرار می‌گرفت. بعد از دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی، این دوره به‌طورکلی تعدیل گردید و جامعه به‌سوی نوعی دادگستری عمومی پیش می‌رفت. آیین دادرسی کیفری نیز به‌عنوان بازوی اجرایی دستگاه عدالت پابه­پای این تحولات پیش می‌آمد. نظام حقوقی کیفری ایران در پرتو این تحولات به چهار دوره تقسیم‌بندی شده است.

1-دوره پیش از اسلام 2-دوره اسلامی 3-دوره مشروطیت 4-دوره جمهوری اسلامی (ما در مقام بحث این دوره­ها نیستیم).

اصلاح آیین دادرسی کیفری در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دفعات اتفاق افتاده و پدیده جدیدی نیست و هر بار نیز گویای این نکته است که قوانین نیاز دستگاه قضایی کشور را برآورده نکرده است که همین امر موجب اصلاح این قانون در دفعات متعدد شده است. در سال 1290 شمسی بود که برای اولین بار قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. در ابتدا این قانون مشتمل بر 492 ماده بود اما درنهایت با 506 ماده در مورخه 11/06/1290 از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد. بدین ترتیب اولین قانون به معنی خاص آن برای رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. این قانون که از قانون فرانسه اقتباس‌شده بود، همانند قانون فعلی آیین دادرسی کیفری، نظام دادرسی مختلط را برگزیده بود که به‌موجب این نظام دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی مقدماتی به‌صورت تفتیشی، یعنی ویژگی­های کتبی بودن، غیرعلنی بودن و غیر ترافعی بودن را دارا بود؛ اما در مرحله دادرسی وضع به‌گونه‌ای دیگر بود یعنی دادرسی به‌صورت اتهامی که دارای ویژگی­های شفاهی بودن، علنی و ترافعی بودن می‌بود، صورت می‌پذیرفت. هرچند این قانون به تصویب قوه مقننه نرسید و به‌طور آزمایشی و موقت به اجراء گذاشته شد، بااین‌وجود پایه و اساس دادرسی کیفری ایران را باید همین قانون دانست. این قانون که حدوداً 97 سال عمر داشت و تا قبل از تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح در محاکم نظامی اجرا می‌شد، به‌دفعات برحسب اقتضائات شرایط زمانی و هم سو با قوانین سایر کشورها تغییرات و اصلاحات زیادی به خود دیده است. باید یادآور شد که مهم‌ترین تغییری که در قوانین آیین دادرسی کیفری بعد از انقلاب رخ‌داده است حذف دادسرا به‌موجب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 که با اهدافی ازجمله تسریع رسیدگی به دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ...این اقدام صورت پذیرفت. هم‌چنین باید گفت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و لزوم تبعيت از قوانين شرعي استناد به قواعد دادرسي اسلامي، اقرار متهم بايد درزمانی كه اقرار كننده داراي بلوغ و عقل و آزادي اراده (اختيار) است نزد قاضي محكمه به عمل آيد، لذا اقراري كه نزد بازپرس يا داديار انجام می‌گرفت فاقد استحكام و ارزش لازم بوده و ازنظر شرعي اعتبار نداشت. بدين ترتيب به نظر می‌رسد مهم‌ترین يا حداقل يكي از مهم‌ترین دلايل حذف دادسرا از سيستم دادرسي كيفري و تدوين و تصويب قانون تشكيل دادگاه­هاي عمومي و انقلاب وجود همين نقيصه در سيستم دادرسي قبلي بود.

حذف دادسرا که بعد از مدت 80 سال در قانون آیین دادرسی کیفری رخ داد معایبی زیادی را برای سیستم قضایی کشور به دنبال داشت ازجمله: محقق نشدن اهداف تأسيس دادگاه­هاي عام كه رؤياي مراجعه مستقيم مردم به قاضي و مرجع قضائي واحد و يكپارچگي صلاحيت­هاي محاكم را در رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري وعده داده بود، به‌قدری واضح و مبرهن شد كه حتي مدافعان دادگاه­هاي عام نيز سخن به انتقاد گشودند و خواستار احياي دادسرا شدند. در همین راستا کمی بعد در سال 1378 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب مجلس رسید؛ اما این بار نیز دادسرا در این قانون پیش‌بینی‌نشده بود و حجم و تراکم بیش‌ازحد پرونده‌ها در دادگستری سبب گردید تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری بعد از 80 سال دوباره دادسرا به‌نظام قضایی ایران برگردد. با تصویب این اصلاحیه علاوه بر دادسرا نهادهای دیگری ازجمله دادگاه کیفری استان به صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص در این قانون به وجود آمد. تجاربی که از اجرای قوانین قبلی به‌دست‌آمده بود گویای این بود که ابهامات و ایرادات موجود در قوانین باید به‌گونه‌ای معدوم و یا کم‌رنگ شوند و این خود نیز نیازمند تدوین قانونی مناسب و منطبق با معیارهای اخلاقی و استانداردهای جهانی و همچنین همپای تحولات علمی و جامعه بین‌المللی باشد. همین امر سبب گردید که در سال 1387 لایحه به نام قانون آیین دادرسی کیفری روانه مجلس گردد. سرانجام انتظارت به سرانجام رسید و بعد از حدود 5 سال این لایحه در مورخه 4/12/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و رنگ قانون به خود گرفت. تا قبل از تصویب این قانون مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به همراه قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در دادگاه­ها و دادسراهای کشور اجرا ء می‌شد، هرچند که بعد از گذشت تقریباً یک سال از تصویب این قانون، هنوز به مرحله اجراء درنیامده است. برخلاف نظر بعضی از اساتید گران‌قدر که این قانون را با قرارداد ترکمانچای مقایسه کرده­اند و حتی اعتبار قرارداد ترکمانچای را برای کشور ایران بیشتر از وضع این قانون می‌دانند باید گفت: این حرفی درخور شأن قانون­گذاران و حقوقدانان برجسته­ی کشور نیست چراکه این قانون برگشتی به عقب نداشته است، در سال 1393 موادی به این قانون  اضافه گردید و در نهایت تحت عنوان اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری در مورخه 27/03/1394  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید».بنابراین این قانون در مجموع 699 ماده می باشد که علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح  و دادرسی الکترونیکی را نیز شامل می شود. یعنی نه‌تنها مقررات و حقوق دفاعی متهم را که در قوانین قبلی مقرر گردیده بودند را دارا است همچنین حقی از متهم را که در قوانین قبلی به رسمیت شناخته‌شده بود را نقض نکرده است، بلکه مقررات خاصی را نیز جهت تقویت این حقوق در این قانون گنجانده است ازجمله؛ حقوق دفاعی متهم به‌خصوص کودکان وزنان را موردتوجه قرار داده، اصل برائت که پایه و مبنای تمام دادرسی­های کیفری است را به‌صراحت در ماده 4 این قانون گنجانده است، همچنین اصل قانونی بودن مجازات و دادرسی در این قانون نیز تصریح‌شده است. دادرسی الکترونیکی نیز دیگر مواردی است که جهت تسهیل امور در این قانون در تمامی مراحل دادرسی موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است. اصل حق سکوت متهم و اینکه نمی‌توان افراد را مجبور به حرف زدن کرد نیز به‌صراحت در این قانون آمده است. پیش‌بینی حضور وکیل متهم در کنار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی از ویژگی‌های چشمگیر این قانون است. البته باید گفت که هر قانونی بی‌عیب و نقص نیست و ما منکر نواقص و ابهامات موجود در این قانون نیستیم و تا رسیدن به یک قانون فراگیر و مورد تأیید جامعه حقوقی کشور و منطبق با معیارها و استانداردهای اخلاقی و قانونی باید با نقد منصفانه قوانین و همچنین پیشنهادوارائه قانون موردنظر، قانون‌گذاران محترم را در این زمینه یاری نمایم.