زندگى اجتماعات انسانى در سطوح ملى و بين‌المللى هر روز ابعاد گسترده‌تر و پيچيده‌ترى پيدا مى‌كند و سرعت تحولات و تغييرات در زمينه‌هاى مختلف انسانى بيشتر و سريع‌تر مى‌گردد. شناخت جريان‌هاى حاكم بر فرايند جهانى شدن به ويژه در بخش آيين دادرسى كيفرى در تعاملات، ارتباطات، تجارب فناورى و بالاتر از آن در ظهور يك تفكر و شكل دهى عقايد و فرهنگ‌ها از ضرورى‌ترين نيازهاى بشر امروز در عصر جهانى شدن است.

از نخستين روزهايى كه انسان پا به عرصه هستى گذاشت و بر اساس كنش درونى، چندگرايى را برگزيد، آرزوى داشتن جامعه‌اى عارى از ظلم و تبعيض، لحظه‌اى او را به خود وانگذاشته و نبرد پاك انسان با بى عدالتى حتى لحظه‌اى قطع نشده است، زيرا كه انسان به حكم فطرت انسانى خود خواهان عدالت است و در پى آن.

جوامع انسانى در هر برهه‌اى از حيات خود بر اساس مقتضيات زمان و مكان، عدالت و مظاهر آن را به شكل‌هاى متعدد و متفاوتى ترسيم كرده و آن را به اجرا در آورده‌اند. گرچه در نفس عدالت و عدالت خواهى همواره انسان بر يك مدار حركت كرده است، اما با گذشت زمان و تغيير يك يا چند نسل، معيارها و ضوابط عدالت كيفرى تفاوت‌هاى فاحشى نموده است. با اين حال آنچه ثابت است روح عدالت خواهى است كه در نهاد انسان‌ها شعله مى‌كشد و آرمان‌هاى هر ملتى را تشكيل مى‌دهد. اين آرمان‌ها به همراه ارزش‌هاى والاى ملل در قوانين آنها متبلور مى‌شود و اين همه به وسيله يك نظام به نام آيين دادرسى كيفرى حفظ و حراست مى‌شود.[1]

آيين دادرسى كيفرى كه جلوه گاه متقابل ميان امنيت و آزادى، و به تعبير ديگر صحنه چالش ميان حفظ نظم و امنيت عمومى و حراست از حقوق بشر و آزادى‌هاى فردى است، از چنان جايگاه و منزلت ويژه‌اى در بين رشته‌هاى مختلف علوم جنايى برخوردار است كه در اهميت آن كافى است تا در سخن «ماريوپاگانو»[2]      

حقوقدان قرن هجدهم ايتاليا تأمل كنيم: «چنانچه به كشورى ناشناخته گام نهيد و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمايت از آزادى‌هاى مدنى باشيد به قانون آيين دادرسى كيفرى آن مراجعه كنيد.»[3]

از آنجايى كه آيين دادرسى متضمن حقوق دو سويه‌ى فرد و جامعه است و به علاوه جلوه گاه ارزش‌هاى منبعث از زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و حتى اخلاقى و مذهبى است، مرحله تعقيب به عنوان گام نخست دادرسى كيفرى كه زمينه ظهور و چگونگى انجام آن را تعيين مى‌كند، از جمله مهمترين مراحل در رسيدگى‌هاى كيفرى است، چه اينكه در اين مرحله چنانچه تضمينات كافى در جهت رعايت حقوق اصحاب دعوى به ويژه متهم وجود نداشته باشد صرف نظر از اينكه ممكن است در نهايت پرونده كيفرى به نتيجه مطلوب نرسد، اين امكان نيز منتفى نيست كه اثرات نامطلوب اجتماعى و بين‌المللى در پى داشته باشد.

بديهى است كه ايراد برچسب مجرمانه به شخص، او را وارد فرايندى از دادرسى كيفرى مى‌كند كه در يك سوى آن حكومت با تمام اختيارات، ابزارها و امكانات قرار دارد تا در برابر نقض قانون و مرتكب آن بايستد و با آن مبارزه كند و در سوى ديگر آن متهمى است كه هر چند در هنگام ارتكاب جرم به ظاهر قوى بوده است، ولى در برابر حكومت و نمايندگان آن مانند پليس و دادستان دست بسته و كم توان است.

بنابراين مرحله تعقيب از ويژگى خاصى در بين ساير مراحل دادرسى برخوردار مى‌باشد، چه اينكه با نگاهى اجمالى به اسناد و تصميمات مجامع بين‌المللى به وضوح مى‌توان دريافت كه بيشتر اسناد محكوميت دولت‌ها مربوط به اين بخش، و آن هم به جهت عدم رعايت حقوق متهم صادر شده است.

چنانچه مذكور افتاد، در فرايند دادرسى كيفرى، تعقيب يكى از مراحل مهم و قابل توجه و تأمل است و در كنار تحقيق، رسيدگى و تعيين مجازات، مراحل چندگانه‌ى دادرسى را در امور كيفرى تشكيل مى‌دهند. هر چند نهادهايى كه امر تعقيب را در اين فرايند بر عهده دارند در كشورهاى مختلف و سيستم‌هاى حقوق كيفرى يكسان نبوده و يا حتى تحت يك نام قرار ندارند، با اين حال در يك تقسيم بندى كلى در تعقيب جرم «شاكى» عهده‌دار پيگيرى جنبه‌ى خصوصى جرم و «دادستان يا مدعى‌العموم» عهده‌دار جنبه‌ى عمومى جرم خواهند بود.

آنچه ما در پى بررسى آن هستيم، نهاد تعقيب كننده دعواى عمومى است كه در يك نگاه آن را دادسرا مى‌دانيم، با اين حال اختياراتى كه در اين راستا از سوى قانون تفويض شده است همگى به دست يك نهاد خاص نيست، بلكه در مواردى مى‌توان اختياراتى را نزد مقاماتى غير از دادسرا ديد كه نمودهايى از وظيفه آنان در راستاى تعقيب دعواى عمومى جرم است. اين اختيارات در حقوق كيفرى ايران گرچه به‌طور كلى به دادستان اعطا شده است و ساير نهادهاى درگير همچون ضابطان قضايى تنها از باب نمايندگى يا واگذارى اختيار، اقداماتى را در راستاى تعقيب انجام مى‌دهند، با اين حال در سيستم‌هاى حاكم بر كشورهايى چون انگلستان، اقدامات مستقل پليس را در بسيارى از موارد مى‌توان نمادها و نمودهايى از اختيارات آنان مبنى بر تعقيب جرم دانست.

بدون شك ناكارآمدى سيستم حاكم بر نظام كيفرى ايران ناشى از اختيارات و تكاليف گسترده و فراوان دادستان در زمينه‌هاى مختلف است كه شايد كمتر مجالى را براى وى در طراحى و سازماندهى يك تعقيب كيفرى شايسته فراهم آورد، به ويژه كه اين مرحله بى ترديد جدالى سخت را در آغاز دادرسى كيفرى ميان حقوق متضاد ايجاد خواهد كرد. اين دغدغه موجب گرديده است تا در حقوق انگلستان ضابطان آموزش ديده در كنار دادستان، برخى از امور را بر عهده بگيرند و از اين رو براى پليس نقشى در فرايند تعقيب جرم تعيين مى‌گردد كه نه از باب نمايندگى، بلكه از باب استقلال، اقداماتى را در راستاى اجرا و تضمين عدالت كيفرى به انجام برساند. اعطاى اين اختيارات/تكاليف به پليس از سوى قانون، از يك سو دادستان را در تعقيب عمومى جرم تنها نمى‌گذارد و از سوى ديگر آن گونه كه در بسيارى از موارد در فرايند تعقيب كيفرى در ايران مى‌توان مشاهده كرد، افراد فاقد آموزش و غيرمتخصص را در تعامل با آزادى شهروندان قرار نمى‌دهد كه اين خود پيامدهاى فراوانى دارد.

اين مختصر، بازنگرى در سازوكارهاى تعقيب كيفرى جرم را گوشزد مى‌كند. اين بازنگرى با يك واكاوى و تطبيق نسبت به نظام داخلى كشور و يك نظام خارجى صورت خواهد گرفت تا در پايان طرحى از يك سيستم تعقيب كيفرى شايسته ارائه گردد.

درباره اهميت عنوان اين كتاب بايد گفت كه وقوع جرم نقطه آغاز واكنش‌هايى است كه بر عهده نهادهاى درگير در سيستم عدالت كيفرى گذاشته شده تا با اين پديده به مقابله برخيزند. از آنجايى كه نهاد دادسرا و مقام دادستان از منظر آيين دادرسى كيفرى پيش قراول اين مقابله‌اند، طبيعى است كه دادسرا با مديريت دادستان نيازمند عوامل و عناصرى است تا پاى در ميدان نهاده و به شكل هدفمند و روشمند و تحت نظارت وى با اتخاذ تصميمات لازم و قانونى، واكنش‌هاى لازم را به اجرا در آورد. اين عوامل و عناصر در قريب به اتفاق سيستم‌هاى حقوق كيفرى تحت عناوينِ ضابط يا پليس قرار مى‌گيرند.

تعقيب كيفرى متضمن عبور از مرز آزادى‌هاى شهروندان در جهت نيل به امنيت اجتماعى يا آسايش عمومى است كه خود يكى از اهداف اساسى و مهم در دادرسى كيفرى محسوب مى‌گردد. اين دو از مفاهيمى هستند كه هر چند به كرات از آنها سخن گفته شده است، اما كمتر مبناى يك مطالعه دقيق قرار گرفته‌اند. جدال ميان آزادى و امنيت در مرحله تعقيب اقتضاى آن را دارد كه اين مرحله با بيشترين دقت و سرعت و با كمال احترام به آزادى‌هاى افراد و همزمان با حفظ امنيت و تأمين آسايش عمومى انجام گيرد. در راه گام نهادن در اين جدال پايان‌ناپذير، كه نه مى‌توان نسبت به آن بى اعتنا بود و نه مى‌توان يكى را فداى ديگرى كرد، و نيز نيل به سرعت و دقت اقتضاى آن را دارد كه نيروهاى آموزش ديده به صورت همزمان در چند جبهه، فعاليت تعقيبى را پى بگيرند.

از همين روست كه صرف تجميع اختيارات/تكاليف تعقيبى در دست يك نفر به عنوان دادستان، ما را به اين هدف مهم نخواهد رساند. به علاوه اينكه بازوهاى اجرايى دادستان كه ضابطان دادگسترى مى‌باشند، از تحصيلات و آموزش‌هاى لازم براى رعايت همزمان حقوق افراد و امنيت جامعه برخوردار نمى‌باشند؛ به بيان ديگر ايجاد تعادل ميان اين دو و وضع قوانين در جهت نيل به هر دو، هدف واحدى است كه بايد در تعقيب كيفرى دنبال شود. نه مى‌توان به نام تأمين امنيت و نظم عمومى حقوق دفاعى متهم و مظنون و ساير شهروندان را ناديده گرفت و نه مى‌توان به عنوان حمايت از حقوق و آزادى‌هاى فردى از حفظ نظم عمومى غفلت ورزيد.[4]

برقرارى نظم و امنيت در جامعه يكى از دغدغه‌هاى عمده حكومت‌ها است و براى پاسخ به آن همواره مأموران و مقاماتى را جهت مقابله با جرم و ناهنجارى‌ها اختصاص مى‌دهند. پيشينه تاريخى ملل مختلف و وجود آثار پربار حقوقى و كتيبه‌هاى معروف از قبيل منشور حقوق بشر كورش كبير و قانون نامه حمورابى بر حاكميت قانون و وجود سازمان‌هايى بدين منظور صحه مى‌گذارد[5]  كه مؤيد دغدغه تاريخى انسان جهت نيل به عدالت و

احترام به آزادى افراد است.

سازمان‌ها و نهادهاى اختصاص يافته به اين مهم كه مسئول برقرارى نظم و آسايش عمومى در جامعه بوده‌اند، به نام‌هاى گوناگون و صور مختلف و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال جوامع مختلف وجود داشته‌اند. به عنوان مثال واژه‌هاى «دات» و «چيتردات» در زبان پهلوى به معنى «قانون» و «ريشه» است. همين واژه‌ها به خوبى بيانگر اين موضوع هستند كه وجود قانون، مستلزم وجود مجرى قانون است.[6]

با اين حال همواره يكى از دغدغه‌هاى اصلى حكومت‌ها در راستاى اعمال و اجراى قوانين اين بوده است كه برقرارى نظم و امنيت نبايد موجب ناديده گرفتن حقوق افراد در مرحله تعقيب گردد. اين مهم موجب گرديد كه تعقيب كيفرى موضوع يك پژوهش تحليلى قرار گيرد تا از اين راه تا حد امكان جدال ميان دو آرمان امنيت و آزادى برطرف گرديده و در كنار احترام به آزادى شهروندان، امنيت عمومى به نحو شايسته‌ترى تضمين گردد.

فرايند دادرسى كيفرى به پنج مرحله كشف جرم، تعقيب مجرم،تحقيقات مقدماتى، رسيدگى و اجراى حكم تقسيم مى‌شود. از جمله اساسى‌ترين مراحل در اين ميان تعقيب كيفرى است، هر چند كه در خصوص موضوع عنوان كتاب حاضر (تعقيب كيفرى) در كتب آيين دادرسى كيفرى در حقوق ايران كاوش‌هايى صورت گرفته و در مقام تبيين مراحل پنج گانه دادرسى كيفرى مطالبى در حد تدريس دانشجويان مقاطع مختلف آموزش عالى در رشته حقوق كيفرى مطرح شده است، ليكن در مقام مقايسه آن به خصوص با كشورى كه از حقوق كهن برخوردار بوده و نهادهاى تعقيب آن به ويژه پليس، سازمان يافتگى گسترده‌اى دارد و از اختيارات قانونى فراوانى در مرحله تعقيب برخوردار است، تحقيقى انجام نگرفته است.

اكنون با توجه به اهميت نهادهاى تعقيب و نقشى كه اين نهادها در فرايند كيفرى دارند، كتاب حاضر افزون بر بررسى فرآيند كيفرى در مرحله تعقيب در حقوق كيفرى ايران، به مطالعه تطبيقى تعقيب كيفرى در حقوق ايران و انگلستان اختصاص داده شده است. دلايل متعددى را مى‌توان در علت انجام اين تطبيق بيان كرد. نخست اينكه حقوق ايران در زمينه آيين دادرسى كيفرى تلفيقى از حقوق رومى ـ ژرمنى و حقوق اسلامى مى‌باشد و حقوق انگلستان مبتنى به نظام كامن لا است. چنين مطالعه‌اى از اين نظر جالب توجه است كه نهايتاً منجر به مقايسه دو نظام بزرگ حقوقى در مرحله پيش از محاكمه مى‌گردد. دوم اينكه با مطالعه و تطبيق نهاد تعقيب كيفرى در دو نظام كاملاً متفاوت نقاط ضعف و قوت موضوع روشن شده و اين امر كمك جدى به قانون گذارى ايران در اين بخش خواهد كرد. سوم اينكه نهاد تعقيب در عصر حاضر به ويژه در محدوده اختيارات پليس و چگونگى اعمال آن، با چالش‌هاى عمده‌اى مواجه است. از سوى ديگر مباحثى همچون دادسرا و برقرارى امنيت در جامعه، دادسرا و رعايت اصول دادرسى منصفانه، دادسرا و حقوق بزه ديده و اقبال و توجه به رويكردهاى عدالت ترميمى در فرايند كيفرى از مهم‌ترين چالش‌ها و موضوعاتى است كه بايد با دقت و توجه به شرايط بزهكارى در هر جامعه، پاسخ‌هايى مشخص براى آنها پيدا كرد.

با توجه به اينكه آيين دادرسى كيفرى رشته‌اى كاربردى است، بدين معنا كه در كنار شناخت مفاهيم و اصول علمى، تجربه و كار عملى در موضوعات مرتبط تأثير فراوانى در فهم مطالب دارد،از سوى ديگر با عنايت به اينكه موضوع اين كتاب بر محوريت تطبيق نوشته شده است، صرف مطالعه منابع علمى موجب فهم كامل مطالب نمى‌شود. چه اينكه لازم است بسترى فراهم آيد تا با استفاده از فرصت‌هاى مطالعاتى و تحقيقاتى ميدانى، موضوعات تطبيقى مورد مطالعه و بررسى قرار گيرد تا پژوهشگر بتواند علاوه بر استفاده از امكانات كتابخانه اى، از نزديك با چگونگى اجراى آيين نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع تحقيق آشنا شود. همچنين روش تحقيق در زمينه مطالعات تطبيقى در كشور ما به دليل نوپايى و عدم توجه شايسته، با ابهامات و مجهولات متعددى روبرو است كه ذكر آن در اين مقال نمى‌گنجد.