علوم جنايي حقوقي به عنوان رشته‌اي از علوم جنايي فارغ از چرايي و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم به مطالعه پديده مجرمانه به مثابه امر مجرد حقوقي بر اساس قوانين موضوعه مي‌پردازد.

اين رشته، خود به علوم جنايي حقوقي ماهوي و شكلي تقسيم مي‌گردد. علوم جنايي حقوقي ماهوي به منظور تضمين نظم و صيانت از ارزش‌هاي حاكم بر جامعه شكل مي‌گيرد؛ به همين جهت قوانين مجازات هر كشور ضامن ارزش‌هاي اساسي حاكم بر آن نظام سياسي است.

آيين دادرسي كيفري نيز به عنوان شاخه ديگر علوم جنايي حقوقي مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجي‌گري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي و صدور راي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي‌شود.

در ايران، آيين دادرسي كيفري به شيوه نوين و منسجم در سال 1290 با قانون موقت اصول محاكمات جزايي ايجاد گرديد و نهايتاً پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار در آخرين ماه سال 92 آخرين قانون دادرسي كيفري تصويب و در سال 94 اصلاح شد.

اين قانون نسبت به قوانين سلف خود، حاوي مقررات جامع‌تري مي‌باشد و نوآوري‌هاي زيادي در عرصه‌هاي مختلف در آن ملاحظه مي‌گردد.

يكي از مسائل مهم آيين دادرسي كيفري بحث صلاحيت است. اهميت اين امر به حدي است كه اصول مختلف قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد. بر اساس اصل 36 ق.ا حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

از سوي ديگر نخستين مساله‌اي كه دادگاه بايد آن را مورد توجه قرار دهد دارا بودن صلاحيت جهت رسيدگي به موضوع مي‌باشد. قواعد صلاحيت به مانند بسياري از مقررات آيين دادرسي كيفري از قواعد امري و ناظر به نظم عمومي است و با حقوق و آزادي‌هاي افراد ارتباط مستقيم دارد.

بحث صلاحيت در امور كيفري از مسائل مبتلابه و در عين حال پيچيده و پر ابهام مي‌باشد و لذا كتاب حاضر به اين بحث اختصاص داده شده است.

نويسنده، سال‌هاي متمادي اين بحث را در مقاطع مختلف آموزشي دانشگاه مطرح كرده و سعي نموده ابهامات و نقطه نظرات دانشجويان را در اين نوشتار مورد توجه قرار دهد با اين حال اين اثر نيز به مانند همه مصنوعات بشري خالي از اشكال نيست و به همين جهت از خوانندگان گرامي استدعا دارم كاستي‌ها و كمبودها را غمض عين نموده و از رهنمودها و نقدهاي منصفانه دريغ نورزند.