در علم حقوق نیز اصطلاح وقف از معنای لفظی آن فاصله چندانی نگرفته و طبق ماده 55 قانون مدنی ایران «وقف عبارتست از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». فقهای امامیه نیز وقف را به « تحبیس العین و تسبیل و یا اطلاق المنفعه» تعریف کرده اند.

در تاریخ تمدن ما وقف سابقه ای دیرین دارد و به عنوان سنتی حسنه مورد سفارش و توصیه اسلام قرار گرفته است. با این وجود بسیاری از زوایای وقف از دیدگاه پژوهندگان و سیاست گذاران اجرایی مغفول مانده و ظرفیت های بالقوه این نهاد برجسته حقوقی – اقتصادی هنوز کاملاً به فعلیت در نیامده و خود را با نیازهای جامعه متحول امروزی تطبیق نداده است.

موضوع « وقف اموال اعتباری» که محور اصلی بحث در کتاب حاضر قرار گرفته است، یکی از وجوهی است که برای همگام سازی نهاد وقف با تحولات اقتصادی و شرایط زمان و مکان باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند جایگاه و نقش واقعی وقف را در ساختار نظام اقتصادی کنونی تعریف و تسجیل نماید. امروزه پر واضح است که تحدید دامنه «عین» مذکور در ماده 55 قانون مدنی صرفاً به کالای مادی و محسوس و به عبارت دیگر انحصار اموال قابل وقف به خانه و زمین و اموال غیر منقول طیف گسترده­ای از اموال را از شمول دارایی های وقف پذیر و شمار کثیری از مردم نیکوکار را از دایره واقفین خارج می‌سازد و این در حالی است که قابل وقف دانستن اموال اعتباری چون سهام شرکت ها و حقوق معنوی باب سرمایه گذاری دارای نقدی را در چارچوب نهاد وقف برای مصرف منافع و عواید حاصله از آن در امور خیریه و رفع نیاز اقشار کم درآمد و به اصطلاح امروزی آسیب پذیر به ویزه در شرایط اقتصادی کنونی باز می‌نماید و این یقیناً با هدف غایی و مقصود نهایی شارع از جعل این نهاد حقوقی سازگارتر خواهد بود.

کتاب حاضر نقطه نظرات بدیعی را در خصوص نهاد حقوقی وقف در ایران ارایه می‌دهد و از این حیث واجد اطلاعاتی است که نه فقط برای حقوقدانان بلکه برای سایر افراد نیز می‌تواند مفید فایده باشد بخش عمده تلاش نویسندگان محترم کتاب به تبیین مسایل پیچیده و مهمی معطوف گردیده که در حوزه تحولات نهاد وقف و سازگاری آن با تغییرات اجتماعی و اقتصادی و پدیده های مستحدثِ برآمده از آن ها آشکار شده و این موضوعی است که شاید تاکنون در تحقیقات به عمل آمده در این زمینه کمتر به آن پرداخته شده باشد.

هدف اصلی نویسندگان جلب توجه قانون­گذار ایرانی به امکان تعمیم و سرایت وقف اعیان به وقف اموال اعتباری( پول و سهام شرکت) است که برای نیل به این هدف موضوعات مهمی چون تعیین موضوع وقف و بررسی ادله آن، گسترش حوزه اموال قابل وقف، شناسایی راهکارهای وقف پول و سهام، تعیین اثر کاهش ارزش پول و سهام و یا ورشکستگی شرکت­ها در صورت پذیرش وقف پول و سهام شرکت در این کتاب به بحث گذاشته شده است.

علاوه بر پیشنهادهای ارایه شده و علاوه بر کمک به اصلاح و شفاف سازی قوانین آتی برای توسعه مفهوم عینی و مال و تسری آن به اموال اعتباری، این کتاب می‌تواند دیدگاه های جدیدی را برای تحقیقات تکمیلی در این زمینه فراهم آورد و جایگاه خود را در میان ادبیات و مطالعات حقوقی کشورهای آسیایی و اسلامی مانند مالزی، اندونزی و ترکیه که در فاصله زمانی سال های 2017 و 2018 صاحب بیشترین انتشارات در حوزه حقوق وقف بوده اند، تثبیت و باز نماید.