بایستگی و شایستگی سبکی که در زمینۀ تفسیر مواد قوانین بنیان نهاده شد و «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» نامیده شد، در نظام حقوقی ایران آشکار است. چندان که برخی واژگان زبان حقوقی دیرین از زبان حقوقی نوین، زدوده شده و نیاز به برخی احکام رنگ باخته و حاجت به احکام جدید دوچندان گشته است. نیز، قدمت برخی قوانین، تعدد آن‌ها، تکرار برخی مقررات، تضاد و تعارض برخی مقررات، موارد سکوت بی‌شمار، ابهامات آن و وجود رویۀ قضائی همراه مقررات، این باور را پرورش داده که یک قانون، باید نظم پیش‌ساخته خود را رها سازد و به نظم نوین امروزی درآید. قانونگذار نیز گاه با درنگ بسیار در اصلاح و تکمیل برخی قوانین گام برمی‌دارد و بدین‌سان شدت این نیاز افزون شده است.

با تصویب بجا اما دیرهنگام «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» در سال 1389 فصل نوینی در نظام حقوقی ایران رقم خورده است. هر چند انتظارات را در زمینۀ تدوین قوانین فراگیر، هنوز برآورده نکرده است. در این باره، نباید چشم به راه قانونگذار بود و از طرفی نباید همۀ انتظارات را متوجه ایشان دانست. حقوقدانان در این راستا پیش‌گام بوده و تلاش‌هایی را انجام داده‌اند؛ به گونه‌ای که چنانچه قانونگذار در اندیشۀ بنا نهادن قوانین فراگیر باشد، پارۀ دشوار کار را انجام شده خواهد یافت. در این میان، جایگاه قوانینی که به نظم حقوقی کنونی آراسته شده‌اند، برجسته خواهد بود.

امور وقفی به جهت گسترۀ آن و نیز اهمیت حمایت از آن، در زمرۀ نخستین موضوعاتی بوده که قانونگذار وضع قانون را در مورد آن بایسته انگاشته است. چندان  که ‌قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11/6/1289 به تصویب رسید. قانون مدنی مصوب 18/2/1307 و قانون اوقاف مصوب 7/5/1313 و قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 قوانین بعدی بودند که گسترۀ وقف را شناسایی و پرداخته کردند. در تاریخ 2/10/1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از وضع مجلس گذشت. قانون یادشده به رغم نام کشیدۀ خود، بیش از آنکه در جایگاه تکمیل و تعدیل قانون پیشین باشد، جایگاه شرعی حاکم اسلامی را در آن نهادینه ساخته است که با اصلاح جزئی و نه با فروپاشی کلی قانون پیشین، امکان‌پذیر بوده است. باری به هر جهت، در حال حاضر، قانون مدنی و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه دو ستون بنیانی حقوق وقف را برساخته‌اند. لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجارۀ املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکۀ مذهبی و مساجد مصوب 4/2/1358 و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 و 25/11/1371، دو قانون دیگر بودند که با اندیشۀ حمایت از موقوفات، همراه دو قانون پیشین شدند. در سایر قوانین نیز گاه و بیگاه مقررات تخصصی در زمینۀ وقف تبیین شده است.