• 1-بیان مسأله
  
  

  شخص حقوقي عبارت است از دسته‏اي از افراد که داراي منافع و فعاليت مشترک هستند يا پاره‏اي از اموال که به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق مي‏شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل است مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکتهاي تجارتي، و موقوفات .

  
  

  وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یک سری شرایط است که تحت عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.

  
  

  آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف از سوي شخصیت حقوقی و وقف بر شخصيت حقوقي از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی‌می‌باشد. همچنین از آنجا که انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و ... می‌باشد مباحثی مثل اهلیت تمتع و اهلیت استیفاءِ شخصیت حقوقی و شرطیت قصد قربت و یا چگونگی وقوع آن (قصد قربت) در انجام اینگونه اعمالِ عبادی توسط اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  
  

  نکته دیگر اینکه ماده 588 قانون تجارت، شخصيت حقوقي را داراي کليه حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي مي‌داند مگر حقوق و وظائفي را که مخصوص اشخاص حقيقي است مانند ابوت و بنوت. روشن است که ماده در مقام جعل حق اصولي يا به عبارت دقيق‌تر حق تمتع است و از اين رو شبيه مواد 956 به بعد قانون مدني است (کتاب اول از جلد دوّم) از اين رو در متن ماده تصريح نموده است که شخص حقوقي «مي‌تواند» داراي کليه حقوق گردد کما اينکه در ماده 958 ق.م تصريح مي‌نمايد که حق تمتع تلازمي‌با حق استيفا ندارد و انسان براي اجراي حقوق خود (حق استيفا) بايد اهليت قانوني داشته باشد. نکته دوم آن است که براي آشنايان به علم حقوق روشن است که منبع اهليت اشخاص حقوقي، اساس‌نامه آنان است. دانشجويان حقوق بارها در کلاس‌هاي حقوقي تجارت مي‌شنوند که اساس‌نامه، قانونِ شخصيت حقوقي است و اوست که موجد اهليت و مشخص کننده حدود و ثغور اهليت شخصيت حقوقي و وظائف و اختيارات ارکان آن است. هيچ يک از ارکان شخصيت حقوقي خارج از اساس‌نامه حق تصرف ندارند و اصولاً خود شخصيت حقوقي محصور در اساس‌نامه است آري شخصيت حقوقي «مي‌تواند» از تمامي‌حقوق شخص حقيقي بهره برد به شرط آن که در اساس‌نامه چنين حقوقي پيش‌بيني شده باشد. به عبارتي اساسنامه شبيه وکالت نامه است که وکيل صرفاً در حدود اذن، مجاز در تصرف است. پس دو مطلب روشن است اول آن که حدود اهليّت استيفاي شخص حقوقي در حدود اساسنامه است و دوم حدود اختيارات ارکان نيز براساس آن روشن مي‌گردد. از اينجا ضعف اين استدلال روشن مي‌گردد که «از آن روي که شخص حقوقي مالک اموال خود است، پس مي‌تواند هر تصرفي در آن بنمايد و ارکان تصميم‌گير آن مي‌توانند هر تصرفي در اين املاک و اموال بنمايد». روشن است که استدلال کننده، شخص حقوقي را با شخص حقيقي خلط نموده است، شخص حقوقي «مي‌تواند» هر تصرفي در املاک و اموال بنمايد به شرط اینکه در اساسنامه تصريح شده باشد؛ والاّ اصولاً‌ اساسنامه و شروط آن لغو و بيهوده است. صرف مالکيت شخص حقوقي بر اموال خود، مجوز هر نوع تصرفي را در آن نمي‌دهد و برپا ساختن قياس اولويت در اينجا بي‌وجه است؛ لذا نمي‌توان مدعي شد چون ارکان شرکتي طبق اساسنامه مي‌توانند «مايُملک» شرکت را بفروشند پس به طريق اولي مي‌توانند آن را هبه نمايند يا به صلح محاباتي بدهند. اين قياس صحيح نيست و تصرفات نيازمند اذن است، مثال‌هاي اين سخن در شرکت‌هاي تجاري فراوان است. درشرکت‌هاي تجاري، شرکت مقيد به موضوع خود است و درست است که شرکت مالک اموال خود است ولي حدود تصرف و اهليت شرکت، محدود به موضوع آن است؛ لذا شرکت حمل و نقل نمي‌تواند سرمايه‌گذاري در بخش مسکن نمايد يا وام اعطا نمايد، کما اينکه تعاوني مسکن نمي‌تواند اموال را در تجارت پارچه به کار گيرد ولو آن که مالک آن است. در خاتمه نیز به بررسی یکی از مصادیق این وقف ( وقف دانشگاه آزاد ) خواهیم پرداخت.

  
  


• 2- پيشينه تحقيق
  
  

   این موضوع به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده و ما در فقه بابي را تحت عنوان شخصيت حقوقي نمي­يابيم; ولي فقهاي ما براي عناوين و موضوعاتي مثل حکومت حاکم، موقوفات، بيت المال، وجوهات شرعيه و موضوعاتي از اين قبيل آثار و نتايجي قائل بودند که بي تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نمي‌باشد. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانين مصوب کشورمان در مي‌يابيم که نخستين بار عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد. همچنین پس از آن به موجب قانون تجارت 1311، نظامات و قواعد و احکام و آثار قانوني آن بيان شد.

  
  

  اما  وقف اشخاص حقوقی، یکی از مباحث جدید می‌باشد که تا کنون در این مورد کار نشده و با توجه به برخی سوالات که در بالا ذکر شد تحقیق در این مورد ضرورت می‌یابد. همچنین از آنجا که بخشی از اين پایان نامه به بررسی فقهی­حقوقی وقفنامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوعات جدید است و دارای پیشینه نمی­باشد، اگرچه بحث وقف و شرایط آن  در کتب فقهی دارای سابقه طولانی است. پایان­­نامه­هایی نیز در این مورد نوشته شده است؛ همچون «جایگاه وقف در شریعت اسلام» نوشته منصور میرحسینی، «وقف در اسلام» نوشته فاطمه شفا بخش،  «ترجمه و تحقیق وقف از کتاب فقه امام صادق (ع)» نوشته علی اکبر زارعیان، «بررسی وقف» نوشته محمد ابراهیم جناتی، «شرایط موقوف علیه» نوشته علی اکبر رضوانفر ایلامی، «مسوغات بیع وقف» نوشته عالیه بیگم شایگان، «شرایط و احکام موقوفه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه عامه» نوشته محمد بهرامی، «مالکیت عین موقوفه و آثار مترتب بر آن» نوشته محمد آسوده، «بررسی فقهی حقوقی قاعده احکام وقف و مطابقت آن با قانون مدنی» نوشته مرتضی مروج.

  
  


• 3- ضرورت تحقییق
  
  

  از آنجا که شخصیت حقوقی یکی از نهادهای حقوقی نوبنیان و جدید بوده و در کتب فقهی به این شکل مطرح نشده است بحث از مبانی فقهی حقوقی این نهاد و اَعمال حقوقی که توسط آن انجام می‌گیرد ضروری به نظر می‌رسد.

  
  

   هدف از انجام این تحقیق، بررسی مبانی فقهی حقوقی وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی و شرایط صحت آن و همچنین بررسی وقفنامه دانشگاه آزاد از حیث وجود و یا عدم وجود شرایط صحت وقف در آن، می‌باشد.

  
  


• 4- سؤال اصلي

• 1-وضعیت و ماهیت فقهی و حقوقی وقف از سوی وبر اشخاص حقوقی چیست و چه شرایطی باید داشته باشد؟

• 5- سوالات فرعی

• 1-ماهیت اشخاص حقوقی چیست؟


• 2-شرایط وقف (واقف، موقوف علیه و مال موقوفه) در فقه و حقوق چیست؟


• 3-آثار وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی در فقه و حقوق چیست؟

• 6- فرضیه ها
  
  

  فرضیه سؤال اصلی: وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی از پشتوانه روایی و فتوایی و عرفی و حقوقی برخوردار است. (این ادله عبارت است از آیات و روایاتی که دلالت بر مشروعیت و اعتبار وقف به صورت عام - چه وقف اشخاص حقیقی و چه وقف اشخاص حقوقی- دارد).

  
  

  فرضیه های سؤالات فرعی:

  
  

  الف: واقف و موقوف علیه و مال موقوفه باید دارای شرایطی باشند که از جمله آنها مالک بودن و اهلیت قانونی و شرعی داشتن واقف و مشروع بودن جهت وقف و قصد قربت می‌باشد و فرقی در این مسأله بین وقف از سوی شخصیت حقیقی و وقف از سوی شخصیت حقوقی وجود ندارد.

  
  

  ب: در عقد یا ایقاع بودن وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی بین علماء اختلاف است که به نظر ما وقف عقد است.

  
  

  ج: احترام مال موقوفه چه از سوی شخص حقیقی باشد چه از سوی شخص حقوقی و چه بر شخص حقیقی باشد چه بر شخص حقوقی، لازم است و تصرف در آن در غیر موارد ضرورت جایز نیست.

  
  


• 7- روش تحقیق
  
  

  روش تحقیقی که در این نوشته به کار گرفتیم، روش تحلیلی توصیفی است که با استفاده از کتابخانه انجام شده است. یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است و همچنین سعی شده با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.

  
  


• 8- ساختار تحقیق

مطالب مورد نظرمان را در سه فصل دسته بندی کردیم در فصل اول به تبیین و تشریح برخی مفاهیم و کلیات می‌پردازیم، مفاهیمی‌همچون وقف، وقف عام و خاص و شخصیت حقیقی و حقوقی . همچنین در این فصل به مقایسه وقف با مفاهیمی‌نظیر حبس و رقبی و سکنی و هبه و ....پرداخته خواهد شد. در پایان این فصل، کلیاتی پیرامون شرایط وقف، واقف، موقوف علیه و مال موقوفه بیان خواهیم کرد. در فصل دوم، به اصل مطالب مورد نظر می‌پردازیم و مبانی فقهی حقوقی وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهیم. و در فصل پایانی آثار فقهی حقوقی وقف از سوی اشخاص حقوقی و وقف بر اشخاص حقوقی را بیان خواهیم کرد.