روزگار، سرداران سر بردار و سواران تاج بر سر زیاد دیده است. فقیران گرسنه و ثروتمندان تشنه، آتش افروزان و صلح دوستان، رستگاران و گمراهان، کتاب سوزان و کتاب نویسان، نواندیشان و کهنه فروشان، در راه ماندگان و راه یافتگان، نا امیدان و امیدوران، ایستادگان و نشستگان، خودخواهان و دگر خواهان، نوح و پسرش، یوسف و برادرانش، حاتم طایی، سلیمان نبی، علی مرتضی و فخر زمان نبی مصطفی که در باره نیکوکاری فرمود: ارتباط انسان با اعمالش، پس از مرگ، قطع می‌شود مگر در سه مورد: دانش سودمند، صدقه جاریه و فرزند صالح که یاد او کند[1].

دانش به کتاب و کتاب محتاج قلم است و در اهمیت آن همین بس که پروردگار فرمود: سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد[2]. قلم که در قدر آن سخن‌ها گفته شده چو در خدمت وقف در آید محبوب‌تر و توصیف آن از حکیم عمر خیام در نوروزنامه بهتر که فرمود: «قلم را دانایان مشاطه ملک خوانده‌اند و سفیر دل، و سخن تا بی قلم بود چون جان بی کالبد بود، و چون بقلم باز بسته شود با کالبد گردد و همیشه بماند، و چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و تا سوخته نیابد نگیرد و چراغ نشود که ازو روشنایی یابند... فضیلت نوشتن است فضیلتی سخت بزرگ که هیچ فضیلتی بدان نرسد، زیرا که ویست که مردم را از مردمی به درجه فرشتگی رساند، و دیو را از دیوی بمردمی رساند، و دبیری آنست که مردم را از پایه دون به پایه بلند رساند تا عالم و امام و فقیه و منشی خوانده شود»[3].

فرزند صالح که سودمندی آن کمتر از دانش و صدقه نیست، ادامه وجود است و منبع علاقه هر چند گفته‌اند محبت ولد به والد کمتر از والد به ولد است ولی چشمه‌های جوشان محبت در میان این دو از‌اندازه بیرون است. صدقه جاریه که از آن به وقف تعبیر می‌شود خیر مادی است و نشانه فرمانبری و گذر از خسران و زیانکاری و رسیدن به وادی بخشندگی چنان که در کتاب شریف آمده است: «سوگند به عصر که انسان دستخوش زیان است مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند و به درستی و راستی و پایداری (در دین) یکدیگر را سفارش کردند»[4]. در بخشندگی همین بس که هر سوره‌ای از قرآن و هر عملی از مسلمان «به نام خداونده بخشنده و مهربان » آغاز می‌شود[5].

وقف از آموزه‌های اختصاصی شریعت اسلام نیست. ایران باستان پیش از حمله اعراب در نیمه دوم قرن هفتم میلادی با مفهوم وقف آشنا بود. پیروان زردشت سهمی از در آمد خود را صرف داد و دهش، خیرات، کمک به فقیران همکیش خود می‌کرند[6]. وقف که در زبان عبری «مقدس برای خدا» نامیده می‌شود مورد تاکید پیروان حضرت موسی (ع) قرار دارد. اروپا به عنوان مهد مسیحیت که نشانه‌های حاکمیت کلیسا در سراسر آن پراکنده است نشانه‌های بارزی از خیرات را در خود جای داده است به گونه‌ای که وقف برای مدارس، بیمارستان و پرستشگاه‌ها تا قرن هفدهم میلادی بخش قابل توجهی از سرزمین فرانسه را در بر می‌گرفت. تعداد پرشمار نیکوکاران و موسسات نیکوکاری در گذشته و حال در سراسر جهان بیانگر آن است که انسانیت، در میان انبوه بی رحمی‌ها و خشونت ها، هنوز نفس می‌کشد و آدمیت نمرده است[7].

وقف در قرآن به این نام نیامده و از عنوان کلی صدقه استفاده شده است. در کلام معصومان نشانه‌های استفاده از هر دو عنوان پیش گفته دیده می‌شود[8]. فقیهان ، با الهام از کتاب و سنت، احکام آن را تبیین و ابواب خاصی از کتاب‌ها فقهی را به موضوع وقف اختصاص داده‌اند. قانون مدنی با الهام از منابع فقهی به ویژه نظریه مشهور فقهای امامیه مواد 55 تا  97 را به تعریف وقف، انواع آن، اداره موقوفه، جهت مصرف و انحلال وقف اختصاص داده است. نهال نوپای قانون مدنی هم اکنون به درختی کهنسال تبدیل شده و قوانین مرتبط همانند قانون اوقاف( 1313 -1354 ه.ش) و قانون تشکیلات، اختیارات و وظایف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 همچون شاخه‌هایی بر تنه تنومند آن روئیده و آن را بارور کرده است.

عالمان حقوق در باره احکام و آثار وقف‌اندیشه ورزی و کتاب‌های ارزشمندی به رشته تحریر در آورده‌اند. سهم مراکز علمی، پژوهشی و نشریات به ویژه نشریه میراث جاویدان در گسترش حقوق وقف و بازنمود ابعاد تاریخی، اقتصادی و سیاسی آن انکار ناپذیر است. جامعه حقوقی، با وجود پژوهش‌های گسترده حقوقی، هنوز به درجه بی نیازی علمی نرسیده و محتاج رویکردهای نوین به موضوع وقف و عقود تبرعی ( رایگان) است.

هیچ قانونی ازلی نیست؛ انسان می‌تواند قدم بر روی کره ماه بگذارد ولی آنقدر توانمند نیست که تمام رخدادها را پیش بینی و احکام آن را بازگو نماید. بخش زیادی از رخدادها حقوقی در خلا بی قانونی باقی می‌ماند. جنازه ربوده شده معلوم نیست «مال» است تا مشمول سرقت شود یا «انسان» است که احکام آدم ربایی بر آن روا شود. پرسش های نوین در باره وقف پر شمار است . قانون مدنی از وقف پول و شرکت‌های تجاری سخن نمی‌گوید و در باره تجمیع ملک با وقف برای نوسازی بافت‌های فرسوده و امکان تخریب مساجد واقع در محدوده طرح‌های عمرانی حکمی به دست نمی‌دهد.

افزون بر آن، دیدگاه‌ها در باره وقف همانند نیست. استادان حقوق خصوصی آثار پر ارزشی در باره عقود احسانی به ویژه وقف بر جای گذاشته‌اند ولی به قلمرو حقوق عمومی وارد نشده‌اند و از وقف اموال عمومی کمتر سخن گفته‌اند. گفتگو در باره وقف بدون توجه به حقوق اثباتی ( ثبت اسناد و املاک رقبات)، حقوق محیط زیست ( وقف جنگل‌ها و معادن)، حقوق شهرسازی( موقوفات واقع در طرح‌های عمرانی) و حقوق کار ( رابطه کارگران با شخصیت حقوقی وقف) نا تمام است. اثر حاضر، با توجه به روند روبه فزونی قوانین آمره و مداخله ورزی دولت، چهره نوینی از وقف ارائه و آن را از محدوده حقوق خصوص خارج و تا گستره حقوق عمومی همراهی می‌کند.

حقوق وقف مجموعه‌ای از قوانین و مقررات حاکم بر اموالی است که با هدف دگر خواهی و نیکوکاری به یک شخصیت حقوقی مستقل به نام موقوفه اختصاص یافته است. سهم رویه قضایی در شکل‌گیری نظام حاکم بر وقف چشمگیر و قابل توجه است. تاثیر‌اندیشه‌های قضایی در نظم بخشی به روابط اشخاص کمتر از تراوشات فکری قانونگذاران نیست. حقوق زنده جامعه را باید در آرا دادگاه‌ها جستجو کرد و با دیدگاه دادرسان در باره مفاهیم مرتبط با وقف از قبیل حقوق مکتسب، حق کارافه، حق ریشه، شخم و بذر آشنا شد با این توصیف سزاوار است  شیوه پرسش و پاسخ برای تحلیل رویه قضایی در باره حقوق عرفی در گستره وقف در  پیش گرفته شود:

• آیا عرف از عناصر سازنده حق به شمار می‌آید؟


• آیا خلق حق در انحصار قانونگذاراست ؟

دو روش برای بهره مندی از‌اندیشه‌های قضایی و استفاده از حقوق عملی، در این کتاب، به کار گرفته شده است:

• روش تنیدگی: آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور ^[9]( رای شماره 3561 -19/12/ 1342در باره مفهوم نسل و طبقه، رای شماره 508-3/4/1367 در باره منع رسیدگی کمیسیون فقهی به اصل وقفیت و رای شماره 552-3/2/1370 در باره تولیت )، آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ^[10]( دادنامه شماره249 250-30/6/1390 در باره ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 الی 6 ماده 32آ.ا.س.ح.ا.ا.خ، دادنامه ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ آیین نامه اصلاحی)، آرا اصرای شعب حقوقی دیوان عالی کشور( رای شماره 5-24/2/1381 در باره حقوق مکتسبدر رقبات موقوفه، رای شماره 13 -12/8/1388 در باره اثبات وقفیت )، آرا مهم دادگاه‌های تجدید نظر استان و دادگاه‌های نخستین حسب مورد استفاده و به آن استناد شده است[11]؛


• روش گزینشی: در پایان هر بخش رخداد حقوقی مربوط به آن بازنمود سپس احکام آن تحلیل و بررسی شده است. وقف دانشگاه آزاد ( رخداد بخش یکم)، قبض موقوفه لطف علی خان ترشیزی ( رخداد بخش دوم)، تولیت پس از مرگ واقف( رخداد بخش سوم)، وصله بر قانون ثبت ( رخداد بخش چهارم)، حقوق مکتسبدر موقوفات( رخداد بخش پنجم)، وقف ناپذیری جنگل‌ها و مراتع ( رخداد بخش ششم)، پایان وقف بنابر تصمیمات مقامات اداری(رخداد بخش هفتم)، دعوی وقفیت املاک ثبت شده ( رخداد بخش هشتم) بر مبنای روش گزینشی تبیین و تحلیل شده است.
  

   روش ( Méthod) تحقیق و ارائه مطالب یک اثر علمی متناسب با مخاطبان و جامعه هدف تعیین می‌شود. دانش حقوق علم رابطه‌ها و احکام رخدادها است. دانشجویان حقوق در ردیف نخستین مخاطبان آن قرار می‌گیرند. قاعده را به یاری واقعه بهتر می‌توان تفهیم کرد و بدین ترتیب دانش پژوه با نوشته دمساز می‌شود. در پایان هر بخش پرسش‌های تشریحی برگرفته از آزمون‌های وکالت، قضاوت، کارشناسی ارشد و همچنین رخدادهای عملی، برای تمرین و ارزیابی قدرت استدلال دانشجویان ارائه شده است.

  
  

  متولیان موقوفات، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی بیش از دانشجویان به حقوق زنده و رویه قضایی نیاز دارند. روش تنیدگی دکترین و رویه قضایی تحقق پذیری آموزش، نقد و کاربرد قانون را آسان می‌کند. نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه گنجیه ارزشمندی است که در راهبری دادرسان دادگاه اثر بخش و سودمند است. کتاب حقوق وقف از این منبع بهره برده و نویسنده تلاش کرده راه ساده نویسی را در پیش گیرد و با ذکر نمونه های عملی ، حقوق  وقف را از حصار دانشکده خارج و زمینه عرضه همگانی آن را فراهم نماید.

  
  

  ایران به نظریه بومی سازی حقوق به عنوان راه حل نظم بخشی و همزیستی بهتر نیاز دارد. قضاوت در باره حق مستلزم شناخت عرف و الزامات محلی در روابط اشخاص است. قلمرو قانون علی الاصول ملی است. با وجود آن، شهرها چالش‌های حقوقی خاص خود را دارند. دادرسان دور‌اندیش با شناخت الزامات بر آمده از درون جامعه عدالت را بهتر اجرا و مسیر رضایتمندی عمومی را هموار می‌کنند. مطالعه موردی ( موقوفه میرشکار-پلاک 24 اصلی قلعه حسنخان) با چنین رویکردی انجام شده است. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 بر سرنوشت اشخاص پرشماری تاثیر گذاشته است. مفهوم حق اولویت، گستره حقوق متصرفان، حقوق مکتسب و اوصاف آن از جمله موضوعات مهم دوره بازگشت موقوفات ( رستاخیز وقف) به شمار می‌آید.

  
  

  حقوقدان مداح قانونگذار نیست. قانون باید شفاف، قابل دسترس، تحقق پذیر، جامع و استوار باشد. مجلس شورای اسلامی کمتر از یک دهه دو قانون در باره بازگشت موقوفات تصویب نمود:

  
  


• قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363؛


• ‌قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371,11,25.
  

  وقت قوه مققنه ارزشمند‌تر از آن است که صرف موضوعات تکراری شود. قانون نویسی هنر مردان و زنان دور‌اندیش و آینده نگر است. نظام حقوقی ایران از «قانون مسوولیت مدنی ناشی از تقصیر در قانونگذاری» بی بهره است؛ در صورت وضع چنین قانونی تعداد پر شماری از نمایندگان مجلس به دادگستری فرا خوانده می‌شدند. قوانین زیر پیامد ابهام و ناتوانی در پیش بینی و بهره مندی از قدرت خلاقیت است:

  
  


• قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 14/12/1380؛


• ‌قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/09/1382؛


• قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب۱۳۷۱مصوب 11/5/1391؛
  

  عملکرد قوه مجریه همانند قوه مقننه دررابطه با وقف بدون کاستی نیست. قوای سه گانه مستقل از یکدیگرند. مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت ملی است؛ قوه مجریه مجاز نیست به نام وضع آیین نامه قانونگذاری نماید. آیین نامه قانون تشکیلات، اختیارات و وظایف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/02/1365 تصویر روشنی از اصل منع مداخله سازمان اوقاف در اداره موقوفات خاص بدست نمی‌دهد. تمایل به نظارت حداکثری در موقوفات عام و خاص در وضع مواد 12 و 34 آیین نامه پیش گفته مشاهده می‌شود. نویسندگان آن، با موازین و دیدگاه‌های فقهی در باره تولیت و به ویژه اختیارات متولی منصوص بیگانه نبودند با این حال بطور گستره اختیارات آنان را محدود کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مواد پیش گفته را مغایر شرع تشخیص داد. هیات وزیران با جابجایی برخی الفاظ بر موضع سابق خود ایستاد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بار دیگر آن را مغایر شرع و باطل کرد. اطاعت از قانون گذار مختص شهروندان نیست ، مقامات اداری نیز باید از آن فرمانبری کنند انتظار قانون گرایی از قوه مجریه که توانایی استفاده از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه و بهره مندی از نظریه‌های فقیهان را دارد دو چندان است.

  
  

  وقف به عنوان یک نهاد شبه مذهبی پیوسته توجه عالمان دینی را بخود جذب کرده است. وصف انتقال ناپذیری آن در فتاوای مراجع تقلید در دوره‌های تاریخی مختلف به ویژه اجرای قانون اصلاحات اراضی بازتاب یافته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون بازگشت موقوفات به تصویب رسید. کوشش‌های صورت گرفته برای مستثنی کردن وقف خاص از عام بی نتیجه ماند و بدین ترتیب کلیه موقوفات خاص همانند موقوفات عام که از وقفیت خارج شده بودند به وضعیت پیشین بازگشتند.

  
  

  وقف خاص، که نوع شایع آن وقف بر اولاد است، منافع عمومی را بطور گسترده تامین نمی‌کند. ایجاد موقعیت برتر برای موقوف علیهم مغایر بند 9 ماده 3 قانون اساسی است. خاصه آنکه، با تکیه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، ابطال اسناد املاک موقوفه امکان پذیر و متولی دوباره بر موقوفه مسلط می‌شود. لغو قوانین حاکم بر بیع موقوفات چیزی جز اقرار به اشتباه نیست. با این توصیف سه پرسش پر اهمیت مطرح می‌شود:

  
  


• آیا شیوه های جبران خسارات وارده به مالکان رسمی و خریداران با حسن نیت عادلانه است؟


• آیا بازگشت موقوفات به موقوف علیهم خاص ( اولاد واقف) از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه نیست؟
  

  کتاب حقوق وقف ضمن پاسخ به پرسش‌های یاد شده به موضوع نابرابری مشروع نیز می‌پردازد. کارکرد وقف عام و اموال عمومی همانند است ؛ هر دو در پی تامین منفعت همگانی و گسترش خدمات عمومی در زمینه فرهنگ، فقر زدایی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش، درمان و محیط زیست است. سازمان‌های دولتی و موقوفات عام، بر مبنای کارکرد همگانی، از معافیت‌های مالیاتی بهره مند می‌شوند[12] ولی بین آن دو تمایز بارزی وجود دارد. اثر حاضر ضمن تشریح تفاوت‌ها در باره مبانی قانونی مزیت‌های موقوفات سخن می‌گوید.

  
  

  وقف در طول تاریخ همانند هر ارزش دیگری مصون از سوء استفاده نبوده و به عنوان ابزاری برای مصونیت بخشی به دارایی‌ها و یا فرار از مالیات به کار گرفته شده است. فقیهانی که قصد قربت را شرط درستی وقف می‌دانند باب نیرنگ و ریا را مسدود می‌کنند ولی قانون مدنی در این باره حکم شفافی به دست نمی‌دهد. وقف اراضی برای اولاد ذکور به منظور حفظ مال از خطر مصادره و یا وقف یک قطعه کوچک از یک زمین بزرگ برای ایجاد مدرسه با انگیزه افزایش بهای اراضی مجاور نمونه‌ای از آن است. تشخیص انگیزه خوب یا بد دشوار ولی غیر ممکن نیست. واقف ریاکار براساس نظریه ایقاع بودن وقف در موقعیت حقوقی مستحکم تری قرار دارد. با طرح دو پرسش درک موضوع آسان می‌شود:

  
  


• شخصی که اموالش مصادره شده ادعا می‌کند قبل از صدور حکم، کلیه اموال غیر منقول و اراضی خود را وقف محکوم به مصادره اموال کرده است. آیا به استناد قاعده فقهی «مالایعلم الا من قبله» ادعای او پذیرفته می‌شود؟


• آیا وقف مال به انگیزه خودخواهی، شهرت و کسب منفعت ناشی از تغییر کاربری اراضی اطراف رقبه موقوفه جایز است؟
  

  جهت وقف در حقوق مدنی با کاربری اراضی در حقوق شهرسازی هم معنی است. کاربری اراضی و املاک ابزار برقراری نظم شهری است و قوانین حاکم بر آن آمره محسوب می‌شود. واقف، کاشانه‌ای را وقف محل کار جوانان بیکار می‌کند ولی کاربری آن مسکونی است و فعالیت تجاری، مطابق قانون شهرداری، در آن ممنوع است.

  
  


• آیا انگیزه خوب قانون را بی اثر می‌کند؟


• در صورت تعارض دو منفعت عمومی کدامیک مقدم است؟

کتاب خوانی هدایت ذهن به سوی یک موضوع معین و جوشش فکر برای دانستن بیشتر است. پرسش، زمینه یادگیری را بارورمی کند و شوق دست یابی به پاسخ را فزونی می‌بخشد. معماری کتاب حقوق وقف برای اساس شیوه ابهام زایی ( پرسش گری) و ابهام زدایی ( پاسخ گویی)  طراحی شده است. افزون بر متن، در پایان هر بخش مجموعه‌ای از پرسش‌های مرتبط با آن آورده شده است؛ خواننده می‌تواند از آن به عنوان ابزار سنجش درک مطلب استفاده کند. کاوش در اعماق مطالب برای دست یابی به پاسخ پرسش ها، رسیدن به غایت مطلوب است که با حرکت فکری محقق می‌شود: «الفکر حرکت الی المبادی و من المبادی الی المراد»[13].

کتاب وقف وسیله سهیم کردن دیگران در دانش و سرمایه فکری و هدف آن توسعه خیر و نیکوکاری در جامعه است. خوشبختی یک مفهوم فردی نیست. تعدیل ثروت و تقسیم سعادت یکی از هدف‌های بنیادین وقف است. تخصیص داوطلبانه بخشی از اموال برای نیکوکاری زیباترین شکل گذشت است. چشمه‌های جوشان نیکوکاری هنگامی که به یکدیگر می‌پیونند رودی پر قدرت ایجاد می‌کند که قادراست ریشه‌های فقر و نداری، جهالت، بیکاری و خشونت را از میان برکند و در مسیر حرکت خود دشت انسانیت را سیراب و شادابی و طراوت را به ارمغان آورد.

موانع حقوقی نیکوکاری پایدار نیست. دکترین و رویه قضایی در فرایند مانع زدایی نقش تعیین کننده دارد. واقفانی که تمایلی به مداخله سازمان اوقاف و امور خیریه ندارند از شرط «منع مداخله حاکم» استفاده می‌کنند. هر چند برخی از دادرسان دادگاه‌ها چنین شرطی را مغایر قوانین آمره تلقی می‌کنند لیکن با استناد به سخن معصومان ( الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها) و ظرفیت‌های فقهی می‌توان به نیت نیکوکاران بها داد و زمینه بسط اعمال خیرخواهانه را فراهم نمود.