دادرسی عادلانه ایجاب می‌نماید روند رسیدگی به جرائم در اسرع وقت و با دقت انجام گیرد. هر چند در نظام عدالت همواره دقت نباید فدای سرعت شود اما در دادرسی منصفانه برای اجرای عدالت و بدست آوردن ادله جرم سرعت عمل لازم است و قبل از محو آثار جرم قانونگذار مواعدی را پیش‌بینی نموده است که قضات دادگاه و مسئولین دادسرا را موظف می‌نماید تا هر چه سریعتر تکلیف وقوع جرم را مشخص نمایند. در هر جرمی سه رکن مشاهده می‌شود: نوع جرم بوقوع پیوسته، مجرم یا مجرمین، بزه‌دیده و متضررین از جرم. در چنین مواقعی در برابر جرم بوقوع پیوسته مجموعه دستگاه قضایی اعم از دادستان بعنوان مدعی‌العموم، رئیس دادگاه و قضات بعنوان مقام اصدار رأی، نیروی انتظامی بعنوان ضابط قضایی هر کدام تکالیفی در برابر وقوع جرم دارند. و بنابر تأثیر جرم بوقوع پیوسته در جامعه هر کدام از ارکان قضایی وظایفی دارند که باید ظرف مهلت زمانی خاص انجام گیرد. تحت عنوان مهلت‌ها و مواعد قضایی تا هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود و هم از میان متهمین دستگیر شده مجرم و مجرمین اصلی مشخص و بزه‌دیده و متضرر از جرم هم به حق خود برسد. بنابراین قانونگذار تکالیفی را برای دادستان، قاضی، مدیر دفتر شعبه دادگاه، رئیس دادگاه، بازپرس و ضابطان دادگستری با قید بلافاصله ، فوری، فوریت، کوتاه‌ترین مهلت ممکن، اولین وقت اداری، اسرع وقت، یک ساعت، هشت ساعت، ده ساعت، بیست و چهار ساعت، هر روز، یک روز، سه روز، پنج روز، ده روز، یک هفته، بیست روز، یک ماه و... تعیین نموده است و حتی برای انشاء رأی توسط دادگاه هم ظرف یک هفته را قید نموده است. که نشان‌دهنده اهمیت زمان در رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌باشد چه اینکه «تأخیر عدالت، تکذیب عدالت است»

تأخیر عدالت می‌تواند مجازات را بی‌اثر نماید و فایده اجتماعی مجازات را زیر سؤال ببرد بنابراین چنین ضرورتی ایجاب نمود اینجانب دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی موضوع مهلت‌های دادرسی و صدور رأی در دادگاه‌های کیفری و آثار آن را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و مطالبی را گردآوری نمایم هر چند ازدحام پرونده‌های قضایی در قوه قضائیه آنچنان کارکنان این قوه را به خود مشغول نموده که فرصت لازم جهت بررسی نکات کور اجرای قوانین کیفری و حتی حقوقی پیدا نمی‌نمایند در چنین شرایطی مراکز دانشگاهی، حقوقدانان، اساتید و دانشجویان حقوق می‌توانند ایرادات و نکات مثبت و منفی اجرای قوانین را مورد تحقیق، کنکاش و بررسی دقیق قرار دهند و مشاوران خوبی برای قانونگذاری و دستگاه قانونگذار و دستگاه قضایی باشند. در مجموع حقوقدانان و اساتید حقوق می‌توانند با ایجاد دکترین حقوقی در روند قانونگذاری براساس مقتضیات زمان پیشنهادات مناسبی را به قانونگذار تقدیم نمایند.