قانون آئين دادرسي كيفري، به‌عنوان عصاره‌ي آرمان عدالت‌خواهي، قانون‌گرايي و نظم‌بخشي به جوامع، از اين جهت كه تضمين‌كننده‌ي حقوق و آزادي‌هاي فردي و تأمين‌كننده‌ي امنيت اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف است، از اهميت فراواني برخوردار است. تدوين چشم‌انداز بيست ساله‌ي نظام جمهوري اسلامي ايران، تصويب سياست‌هاي كلی قضايي در سال 1381 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت و نيز طرح توسعه‌ي قضايي كه توسط قوه‌ي قضاييه مطرح شد، زمينه‌ساز اصلاحات و تحولات زيربنايي و اساسي در نظام قضايي كشور گرديد كه در پرتو احياي نهاد دادسرا، تدوين قانون جامع و مطابق با نياز جامعه را به‌جاي ق.آ.د.ک 1378 ضروري نمود؛ قانوني كه بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌هاي موجود در قوانين جاري را برطرف نمايد و دربردارنده‌ي قواعد و مقررات شفاف و راهبردي باشد.

قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با هدف پاسخ مناسب به اين نياز مهم، مبتني بر سياست‌هاي كيفري و جنايي انسجام يافته‌اي است كه بنيان نظام عدالت كيفري كشور را براي حال و آينده پي‌ريزي مي‌كند. پيش‌بيني مفاهيم بديعي همچون «سياست جنايي مشاركتي»، «عدالت ترميمي» و «سازمان‌هاي مردم نهاد» در فرايند دادرسي كيفري، از جمله‌ي اين موارد است.

پيش‌نويس اوليه‌ي اين قانون توسط معاونت حقوقي قوه‌ي قضاييه تدوين شده و در كميته‌هاي تخصصي كه از سوي اداره‌ي كل تدوين لوايح اين قوه‌تشكيل گرديد، موضوعات مختلف آئين دادرسي كيفري به تفكيك مورد بحث قرار گرفت. اين پيش‌نويس در اختيار اساتيد دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان و قضات دادگستري‌هاي سراسر كشور قرار گرفت و نظرات آن­ها در جمع‌بندي نهايي لحاظ گرديد. همچنين در مطالعات تطبيقي از تجربيات كشورهاي مختلف، از جمله قانون آئين‌ دادرسي كيفري كشورهاي فرانسه، عربستان سعودي، اردن و قوانين ايالات متحده آمريكا در بخش‌هاي مربوط به جبران خسارت از بزه‌ديدگان و بخشي از قوانين كيفري ديگر كشورها استفاده شده است.

با توجه به لازم‌الاجرا شدن ق.آ.د.ک 1392 از ابتدای تیرماه 1394 و با عنايت به نوآوري‌هاي اين قانون در مقايسه با قوانين سابق كه در مواردي تشكيل ساختارهاي جديدي را مي‌طلبد، آشنايي جامعه‌ي حقوقي به‌ويژه قضات و وكلاي دادگستري با قانون جديد، ضرورتي است كه مبناي تأليف اين كتاب گرديد.

مطالب كتاب، در سه جلد تنظیم شده است. جلد نخست شامل کلیات و دادسرا است که طی آن، به مباحث مربوط به كليات دادرسی کیفری و اصول حاكم بر آن پرداخته شده و شامل تعاریف، دعواي عمومي، دعواي خصوصي و مرجع تعقيب، دادستان و وظایف و اختيارات این مقام قضایی، جهات شروع به تعقیب کیفری، موانع و شرایط تعقیب کیفری و جهات سقوط آن می باشد. در جلد دوم، مباحث مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کیفری و رسیدگی به امور و دعاوی کیفری در دادسرا و دادگاه­های کیفری مورد بحث قرارگرفته و در جلد سوم که پیش­روی شماست، ادله‌ی اثبات در امور کیفری و شیوه‌ی اجرای احکام، مورد بحث قرار می‌گیرد.