پدیده‌ی مجرمانه‌ی قتل عمد و قساوت قلب حاکم بر آن، عواطف و احساسات برانگیخته از مواجهه‌ی با جسد مقتول، اولیای دم و حتی قاتل، واکنش اجتماعی حادث شده در پی احساس ناامنی به وجود آمده پس از وقوع بزه مزبور، بازتاب خبری موضوع در رسانه‌ها و مطبوعات، انتظار اجتماعی در واکنش کیفری قاطع دستگاه قضایی، پیچیدگی و رمز آلودگی حاکم بر پرونده‌های مربوط و ... همه و همه از عواملی است که موجب گردیده کمتر کسی در عرصه‌ی نگارش در حوزه‌ی جرایم جنایی به‌ویژه بزه قتل عمد، آن‌هم به شکل تجربی و کاربردی گام بردارد.

‌تجربه‌ی چندین ساله‌ی تصدی منصب خطیر قضا در دادگستری (دادسرا و دادگاه کیفری دو) در حوزه‌های قضایی استان تهران و به‌ویژه فعالیت قضایی به‌عنوان بازپرس ویژه‌ی قتل، طی سالیان اخیر، مجالی شد تا در خلال تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌های قضایی به‌عمل‌آمده، خلأها، نواقص و کاستی‌های موجود در حوزه‌ی پرونده‌های مربوط به قتل عمد را تا حدود زیادی دریابم. یکی از این موضوعات، وفور قلم‌فرسایی دکترین، اساتید و نظریه‌پردازان علم حقوق در باب جرایم علیه اشخاص و مشخصاً قتل عمد از حیث علمی بود و در مقابل، فقدان منبعی کاربردی و تجربی که منطبق با قوانین و مقررات حاکم، یافته‌های پلیس علمی و پزشکی قانونی جامعه‌ی امروزی باشد تا بتواند نیاز قضات شریف دادگستری، وکلای رسمی دادگستری، کارآموزان قضایی و وکالت، دانش‌آموختگان و دانشجویان علم حقوق و حقیقت جویان را مرتفع سازد. مجموع این عوامل، به‌ویژه کثرت قلم‌فرسایی حقیر در پرونده‌های جنایی و تنوع حضور درصحنه‌های قتل موجب گردید تا شوق و انگیزه‌ی کافی و وافی در نگارش و تألیف چنین مجموعه‌ای پدید آمده و بحمدالله و المنه به سرمنزل مقصود و تألیف کتاب آیین بازپرسی در قتل نائل گردم. نکته‌ی قابل‌تأمل در چنین پرونده‌هایی آن است که در گام نخست باید قتل از موارد غیر قتل تمییز گردیده و در گام بعدی و برفرض وقوع قتل، نوع قتل اعم از عمدی (عمد محض یا در حکم عمد) یا غیرعمدی (شبه عمد یا در حکم شبه عمد یا خطای محض یا به‌منزله‌ی خطای محض) تشخیص داده شود و النهایه نحوه‌ی برخورد قضایی با متهم، حسب نوع قتل ارتکابی در دستور کار قرار گیرد؛ ازاین‌رو لازم است قاضی دادسرا یا دادگاه یا وکیل رسمی دادگستری یا ... که برای جری تشریفات در چنین اموری برگزیده‌شده یا گام برمی‌دارد به‌اصطلاح به‌صورت مجموعه‌ای تلفیقی و علمی-کاربردی به موضوع بنگرد و درواقع اکتفاء صرف به یکی از این مصادیق، مرادف با نادیده انگاشتن تجربه‌ای است که در ورای این مسائل نهفته شده است و ای بسا تبعات ناگوار و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

‌در کتاب حاضر سعی بر آن شده است که ضمن ذکر اهم مطالب علمی که مرتبط با پرونده‌های مبحوث عنه می‌باشد و فاصله گرفتن از طرح دیدگاه‌های حقوقی که در عالم واقع بروز و ظهور ندارند ارائه‌ی طریق جهت نیل به موضوعات مورداشاره علی‌الخصوص هدف غایی که اجرای عدالت می‌باشد از طریق بیان راهکارهای کشف جرم، تعقیب و تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد. در این راستا و در جهت پیشبرد هر چه‌بهتر موضوع، مطالب طی پنج فصل مطرح که در دو فصل ابتدایی کتاب، مصادیق مرتبط با فوت غیرعادی مورد بحث و بررسی قرارگرفته تا خواننده بتواند آمادگی ذهنی کافی در جهت تمییز و تشخیص موارد قتل عمد از غیر آن را بیابد و در فصل سوم کتاب، موضوع قتل عمد به تفصیل تشریح گردیده و پس از اشراف کافی خواننده بر آن در فصل چهارم، استثنائات حاکم بر آن مطرح می‌گردد. نهایتاً پس از تبیین کیفیت احراز بزه قتل عمد، در فصل پنجم، ادله‌ی اثبات بزه قتل عمد و فی‌الواقع کیفیت انتساب بزه قتل عمد است که مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در تمامی این فصول نیز برای تنویر ذهن خواننده و قرار گرفتن وی در فضای حقیقی و کاربردی، در شیوه‌ای ابتکاری، بدیع و نوین، نمونه‌هایی از پرونده‌های جنایی که تحقیقات مقدماتی در آنها توسط نگارنده انجام شده است ذیل مطلب مربوط قید و بازخوانی گردیده است؛ آرایی که در آنها ضمن بیان اجمالی ماوقع پرونده‌ی جنایی مورد بحث، به مکشوفات بازپرس در خلال تحقیقات مقدماتی اشاره شده و به طور قطع و یقین مداقه ی در آنها برای کشف واقع و تبیین حقیقت امر راهگشا است. مضافاً آن که عمدتاٌ نکات کاربردی مربوط نیز در ادامه‌ی آراء مزبور درج گردیده که مطالعه‌ی آنها تسلط هرچه بیشتر خواننده را به همراه خواهد داشت.