قاعده درء یکی از قواعد اساسی و بنیادین در سیاست کیفری اسلام به شمار می‌آید. بر اساس این قاعده، در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای، چه در مقام ثبوت‌ برای مرتکب جرم و چه مقام اثبات و دادرسی برای حاکم شرع، حدود به معنای خاص شرعی ساقط می‌شود. باملاحظه این قاعده به‌روشنی پی می‌بریم که اسلام هرگز در مجازات نمودن متهمان اصرار نمی‌ورزد و مقررات جزایی آیین اسلام هرگز ماهیت کینه‌توزانه نداشته و جرمی که تا مرحله اثبات رسیده به‌محض بروز شبهه و تردید عقلایی منتفی شده و موجبات معافیت متهم از عقوبت فراهم می‌شود. اما آنچه در این پژوهش بررسی می‌شود گستره و قلمروی قاعده درء است که آیا این قاعده تنها مختص به حدود به معنای اصطلاحی است یا در مطلق مجازات های کیفری اعم از قصاص و تعزیرات و حدود اصطلاحی جاری می‌باشد. به‌عنوان‌مثال جرمی که مستوجب قصاص یا تعزیراست و قرائنی هم بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود دارد، با عارض شدن شبهه آیا متهم از مجازات قصاص یا تعزیر تبرئه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر آیا باوجود شبهه جرائم مستوجب قصاص یا تعزیر ثابت نمی‌گردد یا به دلیل عدم اجرای قاعده درء در قصاص و تعزیرات باید حکم بر مجرمیت و اعمال مجازات بر مرتکب جرم مستوجب قصاص یا تعزیر، نماییم.

 اهمیت و کاربرد فراوان این قاعده در مباحث فقه جزایی خصوصاً در مرحله تقنین برای قانون‌گذاران و تفسیر قوانین برای قضات و دادرسان و بازنمودن باب پژوهش بیشتر برای اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته حقوق و از سویی دیگر با توجه به استناد فراوان برخی قضات محاکم دادگستری به این قاعده جهت رفع مجازات از متهمین و همچنین اینکه گستره این قاعده مهم و کاربردی در بسیاری از آثار فقهی و حقوقی و حتی آثار مربوط به قواعد فقهی مورد غفلت قرارگرفته و از آن بحثی به میان نیامده است، ضرورت دیده شد که بحث جامع و مفصلی راجع به قلمرو این قاعده از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی، صورت پذیرد و نگارنده را بر این داشت تا در پژوهشی جامع در فقه شیعه و اهل سنت که حاصل پایان‌نامه  کارشناسی ارشد در رشته جزا و جرم شناسی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی قم و وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد، در سه فصل به بررسی قلمروی این قاعده کاربردی و بررسی نظریه فقهای شیعه و اهل سنت در خصوص اجراشدن یا نشدن قاعده درء در قصاص و تعزیرات، دلایل و مستندات هر یک از نظریه ها بپردازد که با بررسی صورت گرفته می‌توان نتیجه گرفت که قاعده درء در فقه شیعه و نزد مشهور فقهای آن، نه تنها در حدود اصطلاحی بلکه در قصاص و تعزیرات نیز جاری می‌گردد. و در فقه اهل سنت نیز به‌تصریح بسیاری از فقهای آنان در قصاص جاری می‌گردد ولی مشهور فقهای اهل سنت قائل به عدم جریان قاعده درء در تعزیرات هستند هرچند تعداد اندکی نیز جریان قاعده در تعزیرات را پذیرفته‌اند.