مقدمه 21

دفتر اول: قواعد عمومي قراردادها 31
قواعد عمومي‌قراردادها (نظريه العقد) 33
1- مقدمه 33
2- اصول كلي قواعد عمومي‌قراردادها 33
فصل اول: كليات و مفاهيم 34
3. گفتار اوّل: تعريف عقد در لغت 34
4. گفتار دوم: تعريف عقد در اصطلاح 34
5. گفتار سوّم: رابطه عقد با التزام 36
6. گفتار چهارم: اركان التزام 36
7. گفتار پنجم: مصادر التزام 37
1. عقد 37
2. ايقاع 37
3. عمل غير مشروع 37
4. شبه عقد: 38
5. قانون: 38
8. گفتار ششم: نقش اعمال و وقايع حقوقي در ايجاد تعهد 38
الف: وقايع حقوقي 38
ب: اعمال حقوقي 38
فصل دوم: تكوين عقد 39
9. مطلب اوّل؛ ركن عقد: 39
10. مطلب دوم: عناصر عقد 40
11. عنصر اول: صيغه عقد 41
12. گفتار اوّل: غرر در صيغه عقد 43
13. گفتار دوّم: اساليب صيغه: 44
14. اوّل؛ لفظ 44
15. نوع فعل در صيغه 45
16. اشتراط عربيت در صيغه 45
17– دوّم؛ معاطاه 46
18. ادله مانعين 46
19. ادله مجوزين 47
20. جمع‌بندي اقوال علما در مورد معاطاه 48
21. نكاح با معاطاه 49
22. سوّم؛ كتابت 49
23. چهارم؛ اشاره 49
24. پنجم؛ عقد قرارداد با وسايل جديد (قرارداد بين دو غايب) 50
25. نظريه شريعت اسلام 51
گفتار سوّم: ايجاب و قبول 52
26. شرايط ايجاب و قبول 52
الف: وضوح دلالت 53
27. معني ايجاب 53
28. مدت اعتبار ايجاب 54
ب: تطابق ايجاب با قبول 54
ج: اتصال قبول به ايجاب 54
د: تقديم ايجاب بر قبول 57
29. وقوع ايجاب وقبول از يك نفر 58
30. عنصر دوم: طرفين عقد 61
31. گفتار اوّل: اقسام اهليت 61
32. گفتار دوّم: ادوار اهليت 61
1. دوره جنين 62
2. دوره طفوليت 62
3. دوره تمييز 62
تصرفات مالي صغير مميز 62
33. بحث حقوقي. 63
34. ضمانت اجراي حجر صغير 63
4. دوره بلوغ 64
تصرفات مالي بالغ 64
35. بحث حقوقي 65
5. دوره رشد 65
بحث حقوقي 66
36. حدود حجر سفيه 66
37. گفتار سوّم: عوارض اهليت 67
1. جنون 67
ضمانت اجرا عدم اهليت مجنون 68
2. عته 68
3. اغما 69
4. نوم 69
5. مستي 69
6. سفه 70
38. بحث حقوقي 70
7. اكراه 71
39. بحث حقوقي 71
40. اضطرار: 72
41. آثار اجازه مكره 72
8. دين 73
42. شرايط حجر 74
43. آثار حجر 74
44. بحث حقوقي 74
9. مرض الموت 75
تصرفات مالي در مرض الموت 75
10. فضولي 75
45. مبناي فقهي و حقوقي معامله فضولي 76
شرايط اجازه 78
الف. اجازه بايستي اعلام شود 78
ب. اجازه بايستي مسبوق به رد نباشد 78
ج.اجازه بايستي مالكانه باشد 78
د. اجازه دهنده بايد اهليت داشته باشد 79
46. اثر اجازه 79
47. موعد اجازه 79
48. آيا اصيل ملزم به پذيرش عقد فضولي است؟ 80
49. رابطه بين اصيل و فضول در صورت رد مالك: 80
50. مشروعيت معامله فضولي 81
51. بيع فضولي از ديدگاه مذهبهاي فقهي 82
52. گفتار چهارم: عيوب رضا 84
53. اشتباه و اقسام آن 84
1) اشتباهي كه عقد را مطلقا باطل مي‌كند 85
2) اشتباهي كه عقد را به صورت نسبي باطل مي‌كند؛ چون رضا را فاسد ميكند نه معدوم 85
3) اشتباهي كه هيچ تاثيري در عقد ندارد 86
54. اشتباه در حقوق موضوعه ايران 86
55. اثرحقوقي اشتباه 87
گفتار پنجم: عنصر اراده و رضا در عقد 88
56. تحقق اعمال حقوقي 88
57. اراده باطني و ظاهري 89
58. تخلف اراده ظاهري از اراده باطني 89
59. اعلام اراده و صراحت آن 90
60. تخلف اراده باطني از اراده ظاهري از ديدگاه فقهي 91
61. عنصر سوم: محل التزام 95
گفتار اوّل: شرايط محل التزام 95
الف: موجود بودن 96
ب: معلوم و معين بودن 97
ج: قابل انتقال بودن 97
د: قدرت بر تسليم 97
هـ: آزاد بودن 98
گفتار دوّم: شرايط محل التزام در صورت انجام كار بودن 98
الف: تعهد بايستي مقدور باشد 98
ب: تعهد بايستي مشروع باشد 98
ج: تعهد بايستي عقلايي باشد 98
62. عنصر چهارم: موضوع عقد (سبب التزام) 99
63. جهت معامله 99
64. معامله به قصد فرار از دين 100
65. فصل سوم: شروط ضمن عقد 101
گفتار اوّل: مفهوم شرط 101
66. نسبت عقد به شرط 101
67. رابطه عقد و شرط 102
68. فايده شرايط ضمن عقد 102
69. شروط ضمني 103
70. گفتار دوّم: اقسام شروط 103
الف: شروط باطل و مبطل 103
ب: شروط باطل غير مبطل 104
1- شرط غير مقدور 104
2- شرط غير مشروع 105
3- شرط بي‌فايده 105
71. گفتار سوّم: انواع شرط 105
72. شرط فعل 105
73. شرط صفت 106
74. شرط نتيجه 107
75. گفتار چهارم: اصل آزادي قراردادي از ديدگاه فقهي 107
76. ادله قائلين به اصالة المنع در عقود و شروط 107
77. ادله قائلين به اصالة الجواز در عقود و شروط 108
78. نظر جعفريه در خصوص شروط 109
79. فصل چهارم: اقسام عقد 111
80. الف: عقد نافذ و موقوف 111
81. ب: عقد لازم و جايز 111
علت تشريع عقد جايز 112
82. ج: عقد معين و غير معين 112
83. د: عقد عيني و تمليكي 113
84.هـ: عقد رضايي و تشريفاتي 113
85. و: عقد منجز و معلق 114
86. بحث فقهي در خصوص تعليق 115
87. و: عقد معوض و مجاني 116
ثمره بحث 116
فصل پنجم: آثار عقد 118
88.الف: اصاله اللزوم 118
89.ب: پاي‌بندي به لوازم عرفي و قانوني عقد 118
90.ج: تفسير قرارداد 119
91.د: اصاله الصحه در قرارداد 119
92.هـ: قاعده نسبي بودن قراردادها 119
1. تعهد به نفع ثالث 119
2. معامله به مال غير يا فضولي 120
93. فصل ششم: انتهاي قرارداد 121
الف: انتها به سبب فسخ 121
ب: انتها به سبب موت 121
ج:انتها به سبب عدم اجازه 124
94. اثر انتها قرارداد 124
95. اقاله (تفاسخ) 124
96. قلمرو اقاله 124
97. شرايط اقاله 125
بحث فقهي 125
مشروعيت اقاله 126
98. فصل هفتم: خيارات (انتهاي عقد در اثر خيار يا انحلال ارادي) 127
99. ماهيت خيار 127
100. نحوه اجراي خيار 128
101. آثار اعمال خيار 128
102. گفتار اوّل؛ اقسام خيار 131
103. اول؛ خيار تبعض صفقه 131
104. دوم؛ خيار رويت 133
105. مشروعيت خيار رويت 133
106. شرايط قيام خيار رويت 134
107. بحث حقوقي 135
108. فوريت خيار رويت 135
109. سوم؛ خيار شرط 136
110. مشروعيت خيار 136
111. شرايط صحت خيار شرط 136
112. اثر خيار شرط 137
113. بحث حقوقي 137
114. چهارم؛ خيار عيب 138
115. مشروعيت خيار عيب 138
116. فقه جعفري 139
117. بحث حقوقي 140
118. احكام خيار عيب 140
الف: تلف حقيقي يا حقوقي مبيع: 142
ب: در صورت تغيير اساسي مبيع 142
ج: عيب جديد 142
7. تعيين ارش 142
8. فروش چند كالا در يك عقد 143
119. پنجم؛ خيار غبن 144
مواردي كه حنابله در خصوص غبن فاحش قائل به نسخ هستند 144
الف. تلقي ركبان 144
ب. نجش 145
ج. مسترسل 145
120. ادله خيار غبن 145
121. بحث حقوقي 146
122. ششم؛ خيار مجلس 147
123. بحث حقوقي 148
124. هفتم؛ خيار تخلف از شرط و وصف 149
125. بحث حقوقي 150
126. هشتم؛ خيار تاخير ثمن (خيار نقد) 150
127. شرايط خيار تأخير ثمن 152
128. بحث حقوقي 152
129. نهم؛ خيار تفليس 153
130. دهم؛ خيار حيوان 153
131. بحث حقوقي 154

دفتر دوم: كتاب بيع 155
كتاب بيع 157
فصل اول: كليات و مفاهيم 157
1. معناي لغوي بيع 157
2. معناي بيع در اصطلاح 157
3. ديدگاه ساير مذاهب در خصوص تعريف بيع 158
4. ديدگاه جعفريه 159
5. نقد و نظر 160
6. مشروعيت عقد بيع از ديدگاه قرآن 161
7. دليل مشروعيت عقد بيع از ديدگاه مذاهب 162
8. حكمت تشريع بيع 162
9. ركن عقد بيع 162
بحث فقهي 163
10. فصل دوم: عناصر عقد بيع 164
11. گفتار اوّل: صيغه 164
12. بحث فقهي 164
13. اسلوبهاي صيغه 165
14.الف: لفظ 165
15. ب: معاطاه 166
16. معاطاه از ديدگاه مذاهب 166
17. معاطاه از ديدگاه قدماء فقيهان از جعفري 167
18. نقد و نظر 172
19. تنبيهات معاطاه 173
20. معاطاه از ديدگاه متاخرين از فقيهان جعفري 176
21. نقد و نظر 177
22. ج: اشاره 178
23.د: سند 178
24. بحث حقوقي 178
25. گفتار دوم: شرايط صيغه 179
26. فقه جعفري 180
27. شرط عربيت در صيغه 181
28. نقد و نظر 181
29. اشاره در مورد شخص معذور 182
30. ماضويت در صيغه 182
31. نقد و نظر 183
32. لزوم تقديم ايجاب برقبول 183
33. نقد و نظر 184
34. اتصال ايجاب به قبول 184
35. نقد و نظر 185
36. تطابق ايجاب با قبول 185
37. نقد و نظر 185
38. جمع بندي شرائط صيغه 185
الف. غرري نباشد 185
ب: اتحاد مجلس 186
ج: موافقت بين ايجاب و قبول 187
د: منجز بودن ايجاب و قبول 187
39– گفتار سوّم: طرفين عقد بيع 188
40. تصرفات صبي 189
41. نقد و نظر 191
42. گفتار چهارم: عوارض اهليت 192
43. اكراه 193
44. بيع مضطر 194
45. بيع به قصد فرار از دين و بيع تلجئه 194
46. مرض الموت 195
47. فضولي 195
48. فقه جعفري 196
49. نقد و نظر 198
50. آيا اجازه كاشف است يا ناقل؟ 199
51. نقد و نظر 200
52. آيا سكوت ولو با حضور در مجلس عقد و علم به معامله اجازه است؟ 201
بحث حقوقي 203
53. گفتار پنجم: شرايط اساسي صحت معامله 203
الف: قصد و رضا: 203
ب: اهليت طرفين 204
ج: موضوع معين كه مورد معامله باشد 204
د: مشروعيت جهت معامله 204
54. شرايط مورد معامله 205
1. هنگام عقد بايستي موجود باشد 205
2. مورد معامله بايستي ماليت داشته و مشروع باشد 206
3. مورد معامله بايستي منفعت عقلايي شرعي و عرفي داشته باشد 208
4. بايع قدرت بر تسليم مورد معامله داشته باشد 208
تبصره: شرط قدرت برتسليم در معامله فضولي چگونه محقق ميشود؟ 210
5. بايع بايد نسبت به بيع اصاله يا ولايتا سلطه داشته باشد 211
55. فقه جعفري 212
56. نقد و نظر 214
6. مورد معامله بايستي براي طرفين معامله معلوم باشد 214
57. راههاي رفع غرر 215
الف: مشاهده 215
ب: توصيف 215
ج: رويت نمونه 215
د: رويت ظاهر 215
58. فقه جعفري 216
59. رفع غرر با مشاهده سابق 217
60. نقد و نظر 219
تبصره: 220
61. مسئله فروش ظرف و مظروف 220
62. نقد و نظر 221
63. جمع بندي شرايط مورد معامله 221
64. گفتار ششم: شروط نفاذ 222
65. شرايط صحت بيع 222
66. گفتار هفتم: مبيع و ثمن 223
67. تشخيص مبيع از ثمن 223
نتايج تشخيص مبيع از ثمن 224
68. تصرف در مبيع و ثمن قبل از قبض 224
69. فصل سوّم: در آثار بيع 226
الف: ملكيت مبيع و ثمن به مجرد بيع 226
ب: ضامن درك شدن 226
ج. تسليم مبيع 226
70. گفتار اوّل: موعد تسليم 227
71. گفتار دوّم: محل تسليم و هزينه آن 227
72. بحث فقهي 227
الف: چه كسي اول بايد تسليم كند؟ 227
ب: آيا بايع حق حبس دارد؟ 228
ج: معني تسليم و كيفيت تحقق آن: 229
گفتار سوم: روشهاي قبض 229
1- تخليه 229
2. اتلاف 229
3. وديعه ياعاريه دادن مبيع به مشتري 229
شرايط اعمال قاعده تلف المبيع 230
د. الزام مشتري به تاديه ثمن 230
73. گفتار چهارم: خيارات مخصوص بيع 231
1. خيار مجلس 231
مشروعيت خيار مجلس 231
مسقطات خيار: 232
74. بحث حقوقي 232
2. خيار حيوان 232
3. خيار تاخير ثمن 233
75. فصل چهارم: بيعهاي خاص 234
الف: توليه 234
ب: اشراك 234
ج: مرابحه 234
د: الوضعيه 234
فصل پنجم: بيعهاي باطل 235
76. الف. بيع شير در پستان قبل از دوشيدن و پشم حيوان قبل از چيدن 235
77. ب. فروش ميوه قبل از مشخص شدن صلاحيت آن (بدو صلاح) 235
78. ملاكهاي بدو صلاح (ظهور صلاحيت ميوه) 236
79. ج؛ بيع منابذه يا ملامسه يا حصاه 237
80. د. بيع با صيغه مردد 238
81. هـ. بيع عربون 238
82. و. بيع دين به دين 239
83. ز. بيع مبيع قبل از قبض 240
فصل ششم: بحث فقهي پيرامون انواع بيع باطل 241
84. الف: بيع معدوم 241
85. ب: بيع دين به دين 241
86. ج: بيع غرر 242
87. غرر در اصطلاح فقيهان 242
88. غرر قابل اغماض 243
89. نقد و نظر 244
90. د. بيمه 244
91. هـ. بيع نجس و متنجس 246
92. و: بيع عربون: 247
فصل هفتم: بيعهاي حرام غير باطل 249
93. الف: بيع مصراه 249
94. ب: نجش 250
95. ج: تلقي الركبان: 250
96. د: احتكار: 251
97. بحث فقهي 252
98. هـ: ورود در خريد و فروش برادر مسلم 255
99.و: معامله باكسي كه‌تمام مالش حرام است 256
100. فصل هشتم: انواع بيع فاسد: 257
101. الف: بيع مجهول 257
102. ب: بيع معلق بر شرط 257
103. ج: بيع عين غائب: 257
104. د. خريد و فروش نابينا 258
105. هـ: معاملات به قصد فرار از ربا(كلاه شرعي) 259
106. و: فروش انگور به هدف تهيه شراب 260
107. ز: دو بيع در يك بيع 260
108. ح: فروش عين معين قبل از قبض از مالك اول 261
109. ط: فروش ميوه و زراعت قبل از بدو صلاح 263
فصل نهم: ساير اقسام بيع 266
گفتار اوّل؛ بيع سلم 266
110. تعريف 266
111. مشروعيت سلم 266
112. شروط سلم 266
شروط راس المال (ثمن) 266
113. شرايط مسلم فيه 267
114. حكم سلم 268
115. گفتار دوّم: عقد استصناع 268
116. مشروعيت استصناع 268
117. گفتار سوّم: عقد صرف 269
118. شرايط صرف 269
119. فروش تخميني (جزاف) 270
120. دليل مشروعيت 270
121. مصاديق بيع جزاف 270
گفتار چهارم: ربا 271
122. تعريف 271
123. ادله حرمت ربا 271
124. ربا از ديدگاه سنت 271
125. علت تحريم ربا از ديدگاه مذاهب 272
126. علت تحريم ربا در مذهب حنفيه 273
127. علت حرمت رباي نسيه 273
128. حكمت تحريم ربا 273
129. علت تحريم ربا در مذهب مالكيه 274
130. علت تحريم ربا در فقه جعفري 274
131. علت تحريم ربا در مذهب شافعيه 275
132. علت تحريم ربا درمذهب حنابله 275
133. علت تحريم ربا در مذهب ظاهريه 276
134. اقوال ديگر درباره ربا 276
135. گفتار پنجم: معاملات بانكها 276
136. بانكداري بدون ربا 277
گفتار ششم: بيعهاي امانت 277
137. الف: بيع مساومه 277
138. ب: بيع مرابحه 277
139. شرايط مرابحه 278
140. در بيع مرابحه بيان چه مطالبي لازم است؟ 278
141. حكم خيانت در مرابحه پس از ظهور 279
142. ج: بيع مواضعه 279
گفتار هفتم: بيع وقف 280
143. فقه جعفري 280
144. جمع بندي اقوال جعفريه 283
145. تجزيه و تحليل روايات از ديدگاه صاحب جواهر 286
بيع وقف از ديدگاه مذاهب ديگر 286
146. مذهب حنفي 286
147. مذهب مالكي 287
148. مذهب شافعيه 287
149. مذهب حنبلي 288
150. نقد و نظر 288
فرع: آداب بيع 289
151. آسان گيري در خريد و فروش 289
152. صدق در معامله 289
153. سوگند نخوردن 290
فصل دهم: مباحث حقوقي كتاب بيع 291
154. تقسيم عقود به عقود معين و نامعين 291
155. عقد مركب 291
156. تفاوت بيع با معاوضه 291
157. معوض بودن بيع و آثار آن 292
158. مبيع بايد عين باشد 292
159. هر مالي ممكن است ثمن باشد 293
160. بيع طبق اصل حاكم بر همه عقود لازم است 293
الف: خيار مجلس 293
ب: خيار حيوان 293
ج: خيار تاخير ثمن 293
161– قولنامه 293
162– اجاره به شرط تمليك 294
163– توابع مبيع 294
164– خريد و فروش املاك 295
165– بيع ملك مشاع 295
166– اخذ به شفعه 296
167– انتقال سرقفلي و حق كسب و پيشه 296
168. فروش حقوق معنوي 297

فهرست منابع 299