مقدمه 25

كتاب البيع 35
فصل اول: كليات و مفاهيم 37
1- في معنى البيع [البيع لغة*] 37
2- معناي بيع در اصطلاح 38
3- ديدگاه ساير مذاهب در خصوص تعريف بيع 38
4- متن مكاسب 39
5- [تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها*] 40
*- شرح: ديدگاه جعفريه 40
6- متن مكاسب 43
7- [المناقشة في هذه الاستعمالات*] 45
8- متن مكاسب 46
9- شرح؛ تعريف عقد در لغت 46
10- تعريف عقد در اصطلاح 47
11- رابطه عقد با التزام 49
12- اركان التزام 49
13- مصادر التزام 50
فصل دوّم: معاطاة 52
متن: الكلام في المعاطاة 52
1- [البحث في حقيقة المعاطاة و صورها*] 52
2- ادله مانعين 52
3- ادله مجوزين 54
4- جمع‌بندي اقوال علما در مورد معاطاه 55
5- نكاح با معاطاه 55
6- متن مكاسب 56
7- متن: حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك* 56
8- معاطاه از ديدگاه مذاهب 56
9- معاطاه از ديدگاه قدماء از فقيهان جعفري 57
10- متن مكاسب 64
11- [ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة] 72
12- و ينبغي التنبيه على أُمور* 77
13- معاطاه از ديدگاه متاخرين از فقيهان جعفري 80
14- متن مكاسب 83
فصل سوم: ركن و عناصر عقد بيع 87
الكلام في عقد البيع 87
1- مقدّمة: في خصوص ألفاظ عقد البيع* 87
2- ركن عقد 87
3- عناصر عقد 88
4- صيغه عقد 89
5- غرر در صيغه عقد 92
6-اساليب صيغه 93
7-لفظ 93
8- متن مكاسب 94
9- ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه* 96
10- صيغه 96
11- اسلوبهاي صيغه 97
12- لفظ 97
13- متن مكاسب 98
14- مسألة [في اشتراط العربية]* 100
15- شرايط صيغه 100
16- فقه جعفري 100
17- شرط عربيت در صيغه 102
18- متن مكاسب 103
19- مسألة [اشتراط الماضوية]* 103
20- ماضويت در صيغه 104
21- متن مكاسب 106
22- مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول* 106
23- لزوم تقديم ايجاب برقبول 107
24- متن مكاسب 109
25 - و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله* 110
26- شرط اول 111
27- شرط دوم 112
28- شرط سوم 113
29- بررسي فقهي اتصال ايجاب به قبول 113
30- متن مكاسب 115
31- و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد* 116
32- متن مكاسب 116
33 - و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول* 119
الف: وضوح دلالت 120
معني ايجاب 121
مدت اعتبار ايجاب 121
ب: تطابق ايجاب با قبول 121
ج: موافقت بين ايجاب و قبول 122
34- متن مكاسب 122
35- «فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة، 123
فصل چهارم: طرفين عقد بيع (اهليت) 125
1- مسألة [من شروط المتعاقدين البلوغ]* 125
2- اقسام اهليت 125
3- ادوار اهليت 126
1. دوره جنين: 126
2. دوره طفوليت 126
3. دوره تمييز 127
تصرفات مالي صغير مميز 127
بحث حقوقي 128
4. دوره بلوغ 128
تصرفات مالي بالغ 129
بحث حقوقي 129
5. دوره رشد 130
بحث حقوقي: حدود حجر سفيه 132
طرفين عقد بيع 132
تصرفات صبي 133
نقد و نظر 135
4- متن مكاسب: [في عقد الصبي] 137
[المشهور بطلان عقد الصبي] 137
5- [رأي المؤلف في المسألة و دليله] 141
فصل پنجم : عوارض اهليت 143
1- مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به* [نه دسته از عوارض اهليت] 143
1. جنون 143
ضمانت اجرا عدم اهليت مجنون 144
2. عته 144
3. اغما 145
4. نوم 145
5. مستي 145
6. سفه 146
7. اكراه 147
بحث حقوقي 147
اضطرار 148
آثار اجازه مكره 148
8. دين 149
شرايط حجر 150
آثار حجر 150
بحث حقوقي 151
9– مرض الموت 151
تصرفات مالي در مرض الموت 152
2- بحث فقهي حقوقي پيرامون عوارض اهليت 152
3- اكراه 153
4- بيع مضطر 154
5- بيع به قصد فرار از دين و بيع تلجئه 154
6- مرض الموت 155
7- متن مكاسب 155
8- مسألة: و من شرائط المتعاقدين: الاختيار، 156
9- [حقيقة الإكراه] 158
10- [اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية] 159
11- [لو أكره الشخص على أحد الأمرين] 159
12- [عقد المكره لو تعقبه الرضا] 160
13- بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟ 160
فصل ششم: فضولي 161
متن مكاسب: مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع. 161
1- [الكلام في عقد الفضولي]* 161
2- مبناي فقهي و حقوقي معامله فضولي 161
3- شرايط اجازه 164
الف. اجازه بايستي اعلام شود 164
ب. اجازه بايستي مسبوق به رد نباشد 164
ج– اجازه بايستي مالكانه باشد 164
د. اجازه دهنده بايد اهليت داشته باشد 164
4- اثر اجازه 165
5- موعد اجازه 165
6- آيا اصيل ملزم به پذيرش عقد فضولي است؟ 166
7- رابطه بين اصيل و فضول در صورت رد مالك: 166
8- مشروعيت معامله فضولي 167
9- بيع فضولي از ديدگاه مذهبهاي فقهي 168
10- معامله فضولي در فقه جعفري 171
11- آيا اجازه كاشف است يا ناقل؟ 175
12- آيا سكوت¬ولو با حضور در مجلس¬عقد و علم به¬معامله اجازه است؟ 177
13- متن مكاسب 179
14- [صور بيع الفضولي] 180
15- الاولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك؛ 180
[ما يؤيد لصحة بيع الفضولي] 184
[مختار المؤلف الصحة] 184
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة: 185
16- المسألة الثانية أن يبيع الفضولي لنفسه، 188
[الأقوى الصحة و الدليل عليه] 188
القول في الإجازة و الردّ 189
[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة] 189
[معاني الكشف] 190
ثمّ، إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع 192
17- المسألة الثالثة: ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف. 193
الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع. 193
الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً. 194
الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً. 194
الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له، 195
18- مسألة في أحكام الردّ 195
[ما يتحقق به الرد] 195
فصل هفتم: ولايت 199
1- مسألة [في ولاية الأب و الجدّ] 199
2- مسألة [في ولاية الفقيه] 203
3- للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة: 204
أحدها: الإفتاء 204
الثاني: الحكومة، 204
الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس، و هو المقصود بالتفصيل هنا، 204
الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف 204
الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرّف 204
4- [ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة عليهم السلام] 205
[الاستدلال بالكتاب] 205
[الاستدلال بالروايات] 205
[الاستدلال بالإجماع و العقل] 206
5- [الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول] 208
[المناقشة في الاستدلال] 209
6- [الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه] 210
7- مسألة في ولاية عدول المؤمنين 214
[حدود ولاية المؤمنين] 214
8- [مزاحمة فقيه لفقيه آخر] 218
9- مسألة: المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، 220
فصل هشتم: شروط عوضين 222
1- [مسألة] [من شروط العوضين: المالية]* 222
2- محل التزام 224
3- شرايط محل التزام 224
4- شرايط محل التزام در صورت انجام كار بودن 227
5- متن مكاسب 228
6- [أقسام الأرضين و أحكامها] 229
الأوّل: ما يكون مواتاً بالأصالة، 230
الثاني: ما كانت عامرة بالأصالة، 230
الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت 231
الرابع: ما عرض له الموت بعد العمارة 232
7- [الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين] 232
8-[مسألة [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]* 233
9- جمع بندي اقوال جعفريه 236
10- تجزيه و تحليل روايات از ديدگاه صاحب جواهر 240
11- بيع وقف از ديدگاه مذاهب ديگر 241
مذهب حنفي 241
مذهب مالكي 241
مذهب شافعيه 241
مذهب حنبلي 242
12- متن مكاسب: 243
13- أنّ المانع عن بيع الوقف أُمور ثلاثة: 245
14- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طِلْقاً: كونه مرهوناً. 254
15- [فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة] 256
16- مسألة: الثالث من شروط العوضين؛ القدرة على التسليم* 256
17- متن مكاسب 259
18- [العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق] 262
19- [القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم] 263
20- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر الثمن]* 264
21- متن مكاسب 265
22- مسألة [من شروط العوضين: العلم بقدر المثمن] 266
23- [هل يجوز بيع المكيل و زنا و بالعكس] 268
24- [كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائع] 269
25- مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]* 269
26- متن مكاسب 274
27- مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك، 276
28- مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار 277
29- مسألة: المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره 277
30- مسألة يجوز أن يُندر لظرفٍ ما يوزن مع ظرفه مقدارٌ يحتمل الزيادة و النقيصة* 278
31- متن مكاسب 279
فصل نهم: تنبيهات و فروعات 281
[تنبيهات البيع] 281
1- مسألة: [استحباب التفقه في مسائل الحلال و الحرام] 281
2- مسألة [حكم تلقي الركبان تكليفا] 282
3- متن مكاسب 283
4- مسألة يحرم النجش 284
5- متن مكاسب 285
6- مسألة: احتكار الطعام 286
7- متن مكاسب 290
8- ثمّ إنّ كشف الإبهام عن أطراف المسألة يتمّ ببيان أُمور 291
الأوّل: في مورد الاحتكار، 291
الثاني [ما هو حد الاحتكار] 293
9- خاتمة و من أهمّ آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه، 294

خيارات 297
فصل اوّل: كليات و مفاهيم 299
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه 299
مقدّمتان: 299
1- الاولى [في معنى الخيار]* 299
2- ماهيت خيار 300
3- نحوه اجراي خيار 300
4- آثار اعمال خيار 301
5- متن مكاسب 303
6- [معاني الأصل] 304
الأوّل: الراجح، 304
الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال. 304
الثالث: الاستصحاب 305
الرابع: المعنى اللغوي، 305
7- [الأدلة على أصالة اللزوم] 305
[الاستدلال بآية أوفوا بالعقود] 305
[الاستدلال بآية أحل الله البيع] 306
[الاستدلال بآية تجارة عن تراض] 307
[الاستدلال بآية أكل المال بالباطل] 307
[الاستدلال بروايتي لا يحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون] 308
[الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم] 308
8- و منها: الأخبار المستفيضة 309
9- [مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم] 309
10- في أقسام الخيار* 311
11- متن مكاسب 311
فصل دوم: خيار مجلس 312
1-الأوّل في خيار المجلس* 312
2- متن مكاسب 314
3- [مسائل في خيار المجلس] 315
4- [عدم ثبوت الخيار للفضولي] 315
5- مسألة [هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟] 315
6- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد 317
7- القول في مسقطات الخيار 318
8- مسألة [المسقط الأول اشتراط السقوط في ضمن العقد] 318
9- ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه: 320
أحدها: أن يشترط عدم الخيار 320
الثاني: أن يشترط عدم الفسخ 321
الثالث: أن يشترط إسقاط الخيار، 321
10- مسألة [المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد] 322
11- مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين] 322
12- [معنى الافتراق المسقط] 323
13- [ما يحصل به الافتراق] 323
14- مسألة [المسقط الرابع التصرف] 324
فصل سوّم: خيار حيوان 325
1- الثاني خيار الحيوان 325
2- متن مكاسب 326
3- مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، 327
4- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد، 329
5- مسألة: يسقط هذا الخيار بأُمور 330
أحدها: اشتراط سقوطه في العقد 330
و الثاني: إسقاطه بعد العقد، 331
الثالث: التصرّف 331
فصل چهارم: خيار شرط 333
1- الثالث خيار الشرط* 333
2- مشروعيت خيار 333
3- شرايط صحت خيار شرط 333
4- اثر خيار شرط 334
5- بحث حقوقي 335
6- متن مكاسب 335
7- مسألة: مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق من حين العقد؛ 336
8- مسألة: يصحّ جعل الخيار لأجنبيٍّ. 336
9- الرابع: يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين، 338
10- الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري، 338
11- و لو تلف الثمن: 339
12- مسألة: لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ 339
13- [أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها] 340
[ما لا يدخله اتّفاقاً] 340
14- [ما اختلف في دخوله فيه] 341
[الوقف] 341
و منه: الصلح، 342
و منه: الضمان، 342
و منه: الرهن، 343
و منه: الصرف، 343
15- [ما يدخله خيار الشرط اتفاقا] 343
فصل پنجم: خيار غبن 344
1- خيار الغبن* 344
2- مواردي كه حنابله در خصوص غبن فاحش قائل به نسخ هستند 345
3- ادله خيار غبن 345
4- بحث حقوقي 346
5- [الغبن لغة و اصطلاحا] 347
6- [الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار] 348
7- [الاستدلال بآية و لا تأكلوا أموالكم] 348
8- [الاستدلال بلا ضرر و لا ضرار] 349
9- [الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن] 350
10- [العمدة في المسألة الإجماع] 350
11- ثمّ إنّ تنقيح هذا المطلب يتمّ برسم مسائل: 350
12- مسألة: يشترط في هذا الخيار أمران: 350
الأوّل: عدم علم المغبون بالقيمة، 350
الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشاً، 351
13- [حد التفاوت الفاحش] 351
14- [ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار] 352
15- الثاني من المسقطات: اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، 352
16- الثالث: تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن.‌ 353
17- الرابع من المسقطات: تصرّف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق. 354
18-مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي 355
فصل ششم: خيار تاخير 357
1- الخامس خيار التأخير 357
خيار تفليس 358
2- متن مكاسب 359
3- ثمّ إنّه يشترط في هذا الخيار أُمور: 360
أحدها: عدم قبض المبيع، 360
الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن، 361
الشرط الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين 362
الشرط الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه، 362
4- ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار: 365
منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما، 365
5- و منها: تعدّد المتعاقدين 367
6- مبدا الخيار 367
7- مسألة يسقط هذا الخيار بأُمورٍ: 367
أحدها: إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكالٍ و لا خلاف، 367
الثاني: اشتراط سقوطه في متن العقد، 368
الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، 368
الرابع: أخذ الثمن من المشتري بناءً على عدم سقوطه بالبذل، 369
فصل هفتم: خيار رويت 370
1- السادس: خيار الرويه 370
2- مشروعيت خيار رويت: 370
3- شرايط قيام خيار رويت: 371
4- بحث حقوقي 372
5- فوريت خيار رويت 372
6- متن مكاسب: مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة. 373
7- مسألة: الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريٌّ، 374
8- مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفاً 374
9- مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين؛ 376
10- مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كلّ عقدٍ واقعٍ على عينٍ شخصيّةٍ موصوفةٍ كالصلح و الإجارة؛ 377
فصل هشتم: خيار عيب 378
1- [السابع ] في خيار العيب 378
1- شرح: خيار عيب 378
2- مشروعيت خيار عيب 378
3- موارد سقوط رد 379
4- بحث حقوقي 380
5- احكام خيار عيب 380
6- موارد جواز اخذ ارش بدون فسخ 382
7- متن مكاسب 384
8- و يدلّ على الردّ الأخبار المستفيضة الآتية . 384
9- القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما. 385
10- مسألة يسقط الردّ خاصّةً بأُمور: 385
أحدها: التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش، 385
الثاني: التصرّف في المعيب عند علمائنا 386
الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف، 387
الرابع من المسقطات: حدوث عيبٍ عند المشتري. 387
11- مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين: 388
أحدهما: إذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيبٌ في أحدهما، 388
الثاني: ما لو لم يوجب العيب نقصاً في القيمة، 389
12- مسألة يسقط الردّ و الأرش معاً بأُمور: 390
أحدها: العلم بالعيب قبل العقد بلا خلافٍ و لا إشكال؛ 390
الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة 390
13- ثمّ إنّ هنا أُموراً يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش بها 390
14- مسائل في اختلاف المتبايعين 393
15- القول في ماهيّة العيب 393
16- القول في الأرش 396
17- مسألة: يُعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب ليعرف التفاوت بينهما، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت. 396
18- مسألة: لو تعارض المقوّمون، 398
فصل نهم: شروط ضمن عقد 399
1- [في الشروط] * 399
مفهوم شرط 399
2- نسبت عقد به شرط 399
3- رابطه عقد و شرط 400
4- فايده شرايط ضمن عقد 400
5- شروط ضمني 401
6- اقسام شروط 401
الف: شروط باطل و مبطل 401
ب: شروط باطل غير مبطل 403
7- انواع شرط: 404
شرط فعل 404
شرط صفت 404
شرط نتيجه 405
8- بحث فقهي 406
اصل آزادي قراردادي از ديدگاه فقهي 406
9- ادله قائلين به اصالة المنع در عقود و شروط 406
11- ادله قائلين به اصالة الجواز در عقود و شروط 406
11- نظر جعفريه در خصوص شروط 408
12- متن مكاسب 408
الشرط يطلق في العرف علي المعنيين 408
13- [مسألة] في شروط صحّة الشرط 410
14- مسألة: في حكم الشرط الصحيح 415
15- و الكلام فيه يقع في مسايل 415
16- [مسألة] في حكم الشرط الفاسد 419
فرعٌ: احكام خيار 420
في أحكام الخيار 420
1- [في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه] 420
2- مسألة: و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار. 420
فصل دهم: تسليم و قبض مبيع 422
[القبض لغة]* 422
1- در آثار بيع 422
الف: ملكيت مبيع و ثمن به مجرد بيع 422
ب: ضامن درك شدن 422
ج. تسليم مبيع 422
2- موعد تسليم 423
3- محل تسليم و هزينه آن 423
4- بحث فقهي 423
5- روشهاي قبض 425
1- تخليه 425
2. اتلاف 425
3. وديعه ياعاريه دادن مبيع به مشتري 426
6- آثار تسليم 426
7- شرايط اعمال قاعده تلف المبيع 426
د. الزام مشتري به تاديه ثمن 426
8- متن مكاسب 427
9- [رأي المؤلف في المسألة] 429
[المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى] 429
10- أمّا ما اتّفق عليه: 429
11- القول في وجوب القبض 435
12- مسألة: لو امتنع البائع من التسليم، 438
13- الكلام في أحكام القبض 438
14- مسألة: لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، 444
15- مسألة: الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛ 445
16- و ينبغي التنبيه على أُمور 451
17- فهنا مسائل ثلاث: 453
18- أحدها: أن يكون المال سَلَماً 453
19- الثانية: أن يكون ما عليه قرضاً، 454
20- الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب، 454

فهرست منابع 457