مقدمه 17

دفتر اول: قرض 27
فصل اول: كليات و مفاهيم 29
1- معناي لغوي و اصطلاحي قرض 29
2- قرض از ديدگاه فقه جعفري 29
3- بحث حقوقي 30
4- مقايسه قرض با عاريه 30
5- مقايسه قرض با بيع 31
6- اوصاف عقد قرض 32
7- عقد قرض از ديدگاه ساير مذاهب 32
8- مشروعيت قرض در ققه جعفري 32
9- مشروعيت قرض از ديدگاه ساير مذاهب 33
10- رضائي بودن يا تمليكي بودن عقد قرض از ديدگاه فقه جفعري 34
11- تمليكي بودن عقد قرض از ديدگاه ساير مذاهب 35
12- بحث حقوقي 36
13- طرفين و صيغه عقد قرض 37
14- آيا در قرض خيارات جاري است؟ 37
15- نقش اجل در قرض از ديدگاه مذاهب 37
16- نقش اجل در قرض از ديدگاه فقه جعفري 38
فصل دوم: موضوع قرض 46
17- موضوع قرض 46
18- آيا از ديدگاه مذاهب قرض ويژه اموال مثلي است ؟ 46
19- ديدگاه فقه جعفري 47
20- بحث حقوقي 51
21- آيا قرض ويژه اعيان است و شامل منافع نمي‌شود؟ 51
فصل سوم: عيني يا تمليكي بودن عقد قرض 53
22- آيا قرض از عقود عيني است يا تمليكي؟ 53
23- ديدگاه مذاهب 53
24- فقه جعفري 54
25- بحث حقوقي 55
26- جمعبندي شرايط قرض 56
27- شروط ضمن عقد قرض 56
28- رد چيزي كه بر وامگيرنده واجب است 57
29- زمان رد بدل قرض (موعد تاديه) 57
30- شرط منفعت در قرض از ديدگاه مذاهب 58
31- شرط منفعت در قرض از ديدگاه فقه جعفري 60
32- نقد و نظر 61
33- بحث حقوقي 61
34- اداي دين از ديدگاه فقهي 63

دفتر دوم: اجاره 65
فصل اول: كليات و مفاهيم 67
1- عقد اجاره از ديدگاه مذاهب 67
2- مشروعيت اجاره، ركن آن و معناي آن 67
نقد و نظر 67
3- مشروعيت اجاره از ديدگاه مذاهب 67
4- ركن اجاره 68
5- آيا اجاره اختصاص به منافع دارد؟ 69
6- تعريف اجاره در فقه جعفري 69
7- بحث حقوقي درباره اجاره 69
8- تعريف حقوقي اجاره 71
فصل دوم: شرايط اجاره 73
9- شرايط مورد اجاره از ديدگاه فقه جعفري 73
10- شروط اجاره از ديدگاه مذاهب 73
11- شرايط صحت اجاره 74
الف: شرط عاقد 75
ب: شرط معقود عليه 75
- آيا در اجاره اشخاص تعيين مدت و عمل با هم شرط است؟ 76
ج: محل عقد قابل استيفاء باشد 77
د: منفعت محل عقد شرعا مباح باشد 77
ه: عملي كه براي آن اجاره شده بر اجير واجب نباشد 78
و: اجير از عملش نفع نبرد 79
ز: منفعت متعارف باشد 79
ح: محل عقد قابل تسليم باشد 79
ط: اجرت 80
ي: شرايط ضمن عقد باطل و مبطل نباشد 81
ك: عيب مانع از استفاده عارض نشود 81
ل: شرائط اساسي تحقق صحت معامله 81
12- شرايط مورد اجاره 83
الف: قابل انتفاع بودن مورد اجاره با بقاي عين 83
ب: منفعت مورد اجاره ملك موجر باشد: 83
ج: مورد اجاره بايد معلوم و معين باشد 85
د: قدرت بر تسليم 86
ه: مشروع بودن منفعت 87
13- بررسي شرايط اجاره از ديدگاه فقه جعفري 88
الف: كمال، شامل بلوغ و عقل و اختيار طرفين عقد 88
ب: برطرف شدن غرر 89
ج: اين كه عين مستاجره قابل استفاده درخصوص منفعت مورد اجاره باشد 89
د: اين كه موضوع اجاره از بين نرود 89
ه: منفعت مورد اجاره بايستي مملوك باشد 95
و: منفعت بايستي معلوم باشد 97
ز: منفعت بايستي مباح باشد 99
ح: منفعت بايستي مقدور التسليم باشد 99
فصل سوم: صفات و آثار اجاره 102
14- لازم بودن عقد اجاره 102
15- خيارات در عقد اجاره 102
16- حكم اجاره صحيح 103
17- اقسام اجاره 103
18- احكام اجاره اعيان 103
كيفيت ثبوت حكم عقد اجاره اعيان نزد حنفيه و مالكيه 103
19- احكام اجاره منافع 104
20- تعميرات عين مستاجره 105
21- بحث حقوقي 105
احكام اجاره 105
22- تمليك منفعت و عوض 105
23- تكاليف موجر 106
24- وظايف مستاجر 110
25- احكام اجاره از ديدگاه فقه جعفري 110
پرداختن اجاره بها 118
26- موعد پرداخت اجاره 119
27- تاثير تلف عين در عقد اجاره 119
28- تأثير اعسار مستاجر 120
الف: خودداري از تعدي و تفريط 120
ب: استعمال عين مستاجره در غير مورد مصرف مذكور در قرارداد 124
29- مسائل متفرقة مربوط به عقد اجاره از ديدگاه مذاهب 125
الف: وظيفه مستاجر بعد از انتهاي مدت اجاره 125
ب: احكام اجاره بر اعمال 125
ج: ضمان در اجاره 126
د: عواملي كه در عقد اجاره يد را از اماني به ضماني تبديل مي‌كند 127
و: اختلاف متعاقدين در اجاره 129
فصل چهارم: انتهاي عقد اجاره 132
30- بحث حقوقي 132
الف: عوامل بطلان اجاره 132
ب: فسخ اجاره 133
ج: پايان مدت اجاره 136
31- انتها عقد اجاره از ديدگاه مذاهب 138
32- بحث حقوقي؛ اهميت حقوقي اجاره املاك 139
الف: قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 140
ب: قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 142
ج: قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 142
33- اجاره زمين‌هاي كشاورزي 143
34- اجاره اشخاص 144
35- قانون كار 145
36- نتايج حاصل از تشخيص كارگر از مقاطعه كار 145

دفتر سوّم: جعاله 147
فصل اوّل: كليات و مفاهيم 149
1- تعريف جعاله 149
2- مشروعيت جعاله 149
فقه جعفري 151
3- صيغه جعاله 152
4- تفاوت‌هاي جعاله و اجاره اعمال از ديدگاه مذاهب 152
5- جعاله از ديدگاه فقه جعفري 152
6- شرايط جعاله از ديدگاه مذاهب 154
7- شرايط جعاله از ديدگاه فقه جعفري 155
8- ماهيت حقوقي جعاله 157
9- قرارداد جعاله 158
10- جايز بودن عقد جعاله 159
11- رد عامل 159
12- اهليت طرفين عقد جعاله از ديدگاه فقه جعفري 160
13- بحث حقوقي معلوم بودن اجرت و عمل 160
14- آثار و اوصاف جعاله از ديدگاه مذاهب 161
15- زياده ونقيصه در جعل 162
16- اختلاف مالك و عامل 162
17- وجوه اختلاف بين اجاره و جعاله 163
فصل دوم: آثار و اوصاف جعاله 164
18- آثار و اوصاف جعاله از ديدگاه فقه جعفري 164
19- فسخ عامل 165
20- تاثير تغيير عمل و تعيين جعل جديد 165
21- بحث حقوقي 166
22- وضعيت جعاله پس از فوت و جنون و سفه 167
23- انجام كار بدون اطلاع از عقد جعاله 168
24- استحقاق اجرت 169
25- عاملان متعدد 170
26- احكام جعاله از ديدگاه فقه جعفري 171
27- مسائل اختلافي 172

دفتر چهارم: شركت 175
فصل اول: كليات و مفاهيم 177
1- معناي لغوي شركت 177
2- معناي اصطلاحي شركت از ديدگاه مذاهب 177
3- مشروعيت شركت از ديدگاه مذاهب 177
4- اقسام شركت 178
5- نحوه انعقاد شركت عقود 179
6- اقسام شركت عقود 179
7- تعريف شركت اموال 180
8- شركت مفاوضه 180
9- تعريف شركت وجوه 182
10- تعريف شركت اعمال 183
11- اقسام و احكام شركت از ديدگاه جعفريه 184
12- بحث حقوقي 186
13- ويژگي‌هاي عقد شركت 187
فصل دوم: اقسام شركت 188
14- تقسيم شركت به مدني و تجاري و تشخيص آنها 188
15- اقسام شركت تجارتي 188
16- شركت سهامي 188
17- شركت با مسئوليت محدود 189
18- شركت تضامني 190
19- شركت‌هاي مختلط غير سهامي 190
20- شركت مختلط سهامي 190
21- شركت نسبي 191
22- شركت‌هاي تعاوني توليد و مصرف 191
23- اقسام شركت مدني 192
24- شرايط تحقق شركت از ديدگاه مذاهب 193
الف: شرايط شركت عقود 193
ب: شروط خاص شركت مفاوضه 195
ج: شروط شركت اعمال 196
د: شرايط شركت وجوه 196
فصل سوم: احكام شركت‌ها 197
25- احكام شركت‌ از ديدگاه مذاهب 197
- احكام شركت عنان در اموال 197
26- احكام خاص شركت مفاوضه: 199
الف: اقرار به دين 199
ب: التزام به ديون تجارت 199
ج: التزام به كفالت مالي 199
د: مطالبه حقوق عقد بيع و شرا 200
ه: ضمان جنايت بر انسان و مهريه و نفقات منزل 200
27- احكام شركت وجوه 200
28- احكام شركت اعمال 200
29- احكام شركت‌ها در فقه جعفري 201
الف: تقسيم اموال شركت 201
ب: سبب شركت 201
ج: اقسام شركت 202
د: آيا در شركت عنان بايستي نسبت سود و زيان برابر با سرمايه باشد يا اختلاف جايز است؟ 204
30- بحث حقوقي: وضعيت حقوقي شريك ماذون در شكل‌هاي مختلف 205
31- تقسيم سود و زيان 206
32- تصرف در مال مشاع 208
33- وضعيت حقوقي ثمن حاصل از فروش مال مشاع 209
فصل چهارم: اوصاف عقد شركت 211
34- اوصاف عقد شركت از ديدگاه مذاهب 211
الف: حكم لزوم شركت 211
ب: يد شريك اماني است 211
ج: مبطلات عقد شركت 212
35- مبطلات خاص برخي شركت‌ها 212
فصل پنجم: انحلال شركت و تقسيم مال مشاع 215
36- انحلال شركت و تقسيم مال مشاع از ديدگاه فقه جعفري و حقوق ايران 215
37- ماهيت تقسيم از ديدگاه حقوقي 216
38- ماهيت تقسيم از ديدگاه فقهي 216
39- امكان اجبار بر قسمت 217
40- بحث حقوقي تقسيم 218
الف: تلف تمام مال شركت 218
ب: رجوع از اذن 218
ج: وضعيت حق اداره پس از انحلال شركت 219
د: اثر فوت و حجر شريك 219
41- تقسيم اموال شركت 219
الف: تقسيم به تراضي 219
ب: تقسيم به اجبار 220
42- مراحل تقسيم 221
43- تقسيم عين 223
44- تقسيم منافع 223
45- تقسيم طلب 224
46- تقسيم سرقفلي 224
47- نحوه تعديل سهام 225
48- تقسيم سهام و قرعه 225
49- وضعيت حقوق ارتفاقي پس از تقسيم 225
50- ضمانت اجراي عدم مراعات مقررات تقسيم 226
51- وجود مال غير در مال تقسيم شده 227
52- افراز و فروش املاك مشاع 228
53- آثار تقسيم 228
54- وجود عيب در حصه شريك 229
55- وجود دين در تركه تقسيم شده 229

دفتر پنجم: مضاربه 233
فصل اوّل: كليات و مفاهيم 235
1- مضاربه در لغت از ديدگاه جمهور 235
2- فقه جعفري 235
3- بحث حقوقي 236
4- تعريف مضاربه از ديدگاه جمهور 237
6- اوصاف عقد مضاربه 239
7- اوصاف عقد مضاربه از ديدگاه فقه جفعري 239
8- نقد و نظر 240
فصل دوم: شرايط و احكام مضاربه 242
9- شرائط مضاربه از ديدگاه مذاهب 242
10- شرائط راسمال 242
11- شرايط سود 244
12- بحث حقوقي درباره شرائط سرمايه 245
13- كار عامل 246
14- سود 247
15- نحوه تعيين و پرداخت سود 248
16- احكام مضاربه از ديدگاه مذاهب 249
17- آيا عامل حق دارد مال را به مضاربه دهد؟ 252
18- احكام تصرفات عامل در عقد مضاربه 253
19- حقوق عامل 254
20- زمان تعلق سود 255
21- نقص رأسمال 255
22- اختلاف صاحب مال و عامل 256
23- مبطلات مضاربه از ديدگاه مذاهب 257
24- بحث حقوقي درباره آثار مضاربه 258
25- حدود مسئوليت عامل در قبال سرمايه 260
26- انحلال مضاربه 262
27- آثار انحلال 263
28- احكام مضاربه از ديدگاه فقه جعفري 264

دفتر ششم: كتاب صلح 283
فصل اول: كليات و مفاهيم 285
گفتار اول: فقه جعفري 285
مبحث اول: مشروعيت عقد صلح 285
مبحث دوم: استقلال عقد صلح 286
مبحث سوم: صحت صلح در صورت اقرار يا انكار دعوي 286
مبحث چهارم: لازم بودن عقد صلح 287
مبحث پنجم: شرايط عقد صلح از ديدگاه فقهاي جعفري 287
مبحث ششم: جريان معاطات در صلح 288
مبحث هفتم: فساد صلح محلل حرام و محرم حلال 289
مبحث هشتم: عقد صلح از ديدگاه فقهاي جعفري 289
گفتار دوم: عقد صلح از ديدگاه مذاهب 291
مبحث اول: تعريف صلح 291
مبحث دوم: مشروعيت صلح 292
مبحث سوم: انواع صلح 292
مبحث چهارم: ركن صلح 295
گفتار سوم: بحث حقوقي 295
مبحث اول: آيا عقد صلح مستقل است يا تابع عقود ديگر است؟ 295
مبحث دوم: آيا در عقد صلح وجود عنصر تسالم ضروري است؟ 296
مبحث سوم: آيا ماده ده قانون مدني صلح است؟ 298
مبحث چهارم: لازم بودن عقد صلح 298
مبحث پنجم: آيا صلح از عقود معوض است؟ 298
فصل دوم: شروط صلح 300
گفتار اول: شروط صلح از ديدگاه مذاهب 300
گفتار دوم: صلح بر عيب 304
گفتار سوم: صلح بين مدعي و اجنبي 304
گفتار چهارم: شرايط عقد صلح از ديدگاه فقه جعفري 304
فصل سوم: احكام صلح 312
گفتار اول: احكام صلح از ديدگاه مذاهب 312
گفتار دوم: مبطلات عقد صلح 313
گفتار سوم: بحث حقوقي: انعقاد صلح 314
گفتار چهارم: احكام صلح از ديدگاه فقه جعفري 319

فهرست منابع 321