بخش جزایی حقوق اسلامی برخلاف عبادات و معاملات که در صحنه زندگی مسلمانان حضور جدی داشته است و در ساحت عمل، دقت‌های علمی فراوان در آن صورت گرفته، در حد نظری باقی مانده است. می‌توان ادعا کرد آنچه در طی سالیان و طول عمر دانش فقه مانع از درخشش لازم بخش جزایی این دانش شده است عدم اجرای آن بوده است. آشنایان با دانش فقه و کتب و متون آن می‌دانند که در بسیاری موارد، آنجا که می‌بایست معرکه آراء و نظرات و نقدهای دقیق می‌گشت با این عبارت که فایده‌ای بر این مباحث مترتب نیست از آن گذشته‌اند.

پس از انقلاب اسلامی ایران و ورود فقه جزایی به عرصه قانون‌گذاری- اتفاقی که قرن‌ها پیش‌تر در مورد بخش مدنی فقه در «مجلة الاحکام العدلیة» در امپراتوری عثمانی افتاده بود- نیاز به اجتهادهای نو در عرصه فقه جزایی ملموس‌تر گردید.

آیت‌الله سید ابوالقاسم موسوی خویی (1317- 1413 هـ. ق) از نخستین کسانی است که درصدد برآمد توجهی ویژه به این مباحث نماید، لذا «تکملة المنهاج» را نگاشت که شامل قضاء، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات است؛ بخش‌هایی از فقه که در «منهاج الصالحین» نگاشته نمی‌شد. پس از نگارش «تکملة المنهاج» که متنی فتوایی است جای فقه استدلالی را همچنان خالی یافت، لذا مبانی آن را نیز در پاورقی نگاشت.

«مبانی تکملة المنهاج» حاصل این احساس نیاز به‌جا است و از معدود آثار مستقل در فقه جزایی استدلالی محسوب می‌شود که بر پایه نظریه اجرای حدود در زمان غیبت استوار است؛ که مصنف در همین کتاب بر این نظریه تأکید و استدلال می‌نماید.

نگارنده کتاب آیت‌الله‌العظمی خویی، به‌عنوان فقیهی از مکتب نجف، به‌خوبی روش فقهی این حوزه را نمایندگی می‌کند. روش فقهی آیت‌الله خویی روشی تطبیقی است، به این معنا که در هر موضوعی ابتدا نصوص وارده از قرآن و سنت، به‌دقت بررسی می‌گردد و از نظر سند و دلالت سنجیده می‌شود و با استفاده از منابع فقه، قواعدی کلی به دست می­د‌هد که بر موارد جزئی‌تر تطبیق ‌گردد. روش فقهی تطبیقی، در نصوص شرعی در پی قواعد و احکامی است که موضوع را بر آن تطبیق و حکم آن را مشخص نماید.

مرحوم آیت‌الله خویی، فقیهی جامع‌الاطراف است که در رجال، علوم قرآن و حدیث و اصول فقه دارای آثاری محققانه و مجتهدانه و مبانی مبتنی بر استدلال است. ایشان در رجال کتاب «معجم رجال الحدیث» را در 42 جلد نگاشت؛ در علوم قرآن با نگارش «البیان فی تفسیر القرآن» اثری پدید آورد که از منابع اصلی این دانش در حوزه و دانشگاه محسوب می‌شود و در اصول فقه نیز «مصباح الاصول» را به رشته تحریر درآورد. در «مبانی تکملة المنهاج» این بنیان مستحکم رجالی، علوم قرآنی و اصولی به‌خوبی نمایان است و روشی ثابت و یکسان در کتاب را به نمایش می­گذارد که کتاب را اثری در خور مطالعات روش­شناسانه نیز گردانده است.

با تمام این نقاط قوت، این کتاب به چند دلیل دارای دشواری‌هایی در تدریس بود و جایگاه خویش را نیافته بود که در تحریر آن سعی شده است برطرف گردد و متنی مناسب تدریس فقه جزایی در اختیار خوانندگان قرار دهد. در «مبانی تکملة المنهاج»، «مبانی» از «تکملة» جدا و به‌صورت پاورقی است که در کتاب کنونی به‌صورت شرحِ مزجی و داخل پرانتز آمده است و کتاب را یکپارچه نموده است. کتاب شامل مسائلی بود که امروزه موضوعیتی ندارد و بر طرح آن فایده عملی مترتب نیست که در اثر حاضر حذف گردید.

متن کامل احادیث با تمام تکرارها در کتاب آمده بود که با وجود در دسترس بودن منابع آن، تکرار احادیث به‌خصوص آنجا که هیچ استدلالی پیرامون آن صورت نگرفته بود؛ لازم نمی‌نمود و تنها به ذکر منبع احادیث اکتفا گردید.

با توجه به دانش وسیع مصنف در علوم قرآن و حدیث و اصول فقه، گاه بحث‌های طولانی در مورد مسائل این علوم مطرح شده است که از حوصله کلاس درس فقه و حقوق خارج است که تلخیص یا حذف گردید و به منابع آن در آثار مصنف ارجاع شده است؛ همچنین مباحث غیر جزایی کتاب حذف گردیده است. شماره مسائل بدون تغییر ذکر شده و این امکان را برای خواننده فراهم نموده است که در صورت نیاز بتواند به راحتی به اصل کتاب مراجعه نماید.

در این کتاب سعی شده است متنی مناسب برای تدریس در حوزه و دانشگاه و به‌خصوص در رشته فقه و حقوق کیفری آماده شود و با توجه به این واقعیت که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هجری شمسی، توجهی ویژه‌ به کتاب «مبانی تکملة المنهاج» و آراء آیت‌الله خویی داشته است تا آنجا که در مواد بسیار نظر ایشان را بر نظر مشهور فقها ترجیح داده و بسیاری از مواد قانون ترجمه این کتاب است؛ تطبیق متن با قانون مجازات اسلامی نیز مفید به نظر می‌رسید که در تدریس و پژوهش کمک شایانی به خوانندگان خواهد نمود.