خداوند متعال را شاكرم كه توفيق مرحمت فرمود و پس از چندى با راهنمايى تشويق بعض اساتيد محترم فن حقوق، مجموعه حاضر كه انشاءا... به توضيح خصوصيات آن خواهم پرداخت چاپ و در دسترس جامعه حقوقى قرار گرفت.

براى اولين بار آراء ديوان‌عالى كشور به صورت مجموعه‌اى مكتوب توسط حضرت استاد محمد بروجردى عبده (رحمة الله عليه)، حاوى تصميمات ديوان عالى تمييز از سال 1292 الى آخر اسفند 1310 (ه . ش) به چاپ رسيد و پس از ايشان اساتيد ديگرى همچون آقايان احمد متين دفترى، خليل صبرى، احمد كمانگر و مؤسساتى همچون انتشارات كيهان، انتشارات حسينيه ارشاد و در اين اواخر توسط آقاى يداله بازگير به جمع آورى آراء ديوان‌عالى كشور، همت گماشته‌اند.

جمع آورى و تلخيص آراء ديوان عالى كشور توسط اساتيد محترم به شرحى كه گذشت، همواره در طول عمر دادگسترى ايران، راهنما و سرمشق دادرسان بدوى  و وكلاء تازه‌كار و از طرفى براى دادرسان عالى مقام و وكلاء مبرز، من باب تذكر و يادآورى، سهمى به سزا داشته است، چه اينكه قانون حكم كلى را بيان مى‌نمايد وآراء ديوان مواد قانون را يك به يك با عمل و مورد تطبيق و راه اقدام را روشن مى‌نمايد.

تطبيق  آراء ديوان عالى كشور با قانون مدنى اولين بار توسط جناب آقاى مهدى نيك فر قاضى سابق دادگسترى كه در حال حاضر به امر وكالت اهتمام دارند، با سرمشق گرفتن از مجموعه دالوز فرانسه، با جمع آورى حدود 450 فقره رأى ديوان عالى كشور كه آن را چاپ و در اختيار جامعه حقوقى قرار دادند، صورت گرفت. لكن عليرغم وعده ايشان در چاپ اول كتاب، مبنى بر تكميل اين مجموعه و افزودن آراء جديد بر آن، تا چاپ پنجم كتاب هيچ گونه تغييرى در آن ديده نشد، لذا اين حقير درصدد برآمدم تا با جمع آورى و تلخيص آراء ديوان عالى كشور از بعضى از منابع مكتوب كه اخيرآ به چاپ رسيده و آراء منتشر نشده ديوان كه بعضآ از آرشيو دفتر بعضى از وكلاى محترم بدست آوردم اين مجموعه را غنى‌تر نمايم، به طورى كه در حال حاضر در اين مجموعه حدود 800 فقره رأى ديوان عالى كشور گردآورى شده است.

اما خصوصيات مجموعه حاضر :

علاوه بر آنچه در خصوص افزودن آراء ديوان به اين مجموعه توضيح داده شد :

1 ـ متن قانون مدنى در اين مجموعه براساس متن قانون مدنى در كتاب «قانون مدنى در نظم كنونى» آقاى دكتر كاتوزيان تصحيح شده تا به دور از اغلاط املائى رايج در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

2 ـ اگر ماده‌اى از مواد قانون مدنى در طول زمان از طرف قانونگذار مورد بازنگرى يا تغيير قرار گرفته اين امر در پاورقى ذكر و متن قبل از تغيير نيز جهت استحضار خوانندگان درج گرديده.

3 ـ به منظور كاربردى‌تر كردن مجموعه حاضر بالاخص براى قضات و وكلاء محترم به بررسى ارتباط مواد قانون مدنى با يكديگر و ساير قوانين متفرقه پرداخته شده، تا اينكه با اين ارتباط، اگر رفع اجمال از ماده‌اى با مواد ديگر شده و يا احتمال تعارض ميان دو ماده وجود داشته، با ذكر اين ارتباطات تا حد امكان مشخص گردد. و از طرفى با توجه به اينكه دسترسى به متن قوانين متفرقه مذكور بعضآ مشكل به نظر مى‌رسيد به جهت سهولت در دسترسى به اين قوانين، متن مواد متفرقه در آخر كتاب طى فهرستى با عنوان «فهرست تفضيلى رابطه مواد قانون مدنى با ساير قوانين» درج گرديده.

4 ـ در اين مجموعه براى اولين بار به صورت جامع به قواعد فقهى و اصولى مواد قانون مدنى پرداخته شده و تا حد امكان و توانائى، منابع و مأخذ فقهى يك ماده جهت استحضار و استفاده خوانندگان درج گرديده.

5 ـ در مجموعه حاضر با گنجاندن حدود 120 فقره نظر مشورتى و تطبيق آن با مواد قانون مدنى، هدف اين بوده تا ذكر اين نظرات، كمكى باشد جهت فهم بهتر مواد قانون مدنى و بعضآ روشن شدن زواياى تاريك آن مواد با اين وصف كه از ذكر نظارت مشورتى كه با آراء وحدت رويه يا اصرارى در تضاد بوده‌اند خوددارى شده.

6 ـ در كل مجموعه اهتمام گردآورنده بر اين بوده كه آراء ديوان عالى به ترتيب اهميت (وحدت رويه ـ اصرارى ـ شعب) در ذيل مواد قانون مدنى آورده شود و سپس به ذكر نظرات مشورتى پرداخته شده.

7 ـ با عنايت به اينكه مجموعه حاضر نمودارى از رويه قضايى است، بعضآ آراء متضادى كه از شعب ديوان در خصوص يك موضوع واحد صادر شده نيز در اين مجموعه ديده مى‌شود و از حذف اين گونه آراء خوددارى شده همانند آراء ذيل ماده  724 قانون مدنى.