‌ اندیشمند حقوق با ارائه تئوری‌های علمی‌‌‌منطبق با استدلال و منطق حقوقی و قانونگذار با وضع قانون در تلاشند تا نظم حقوقی را بر جامعه حاکم نمایند. اما قاضی دادگستری که خود اندیشمند نیز می‌‌‌باشد، براساس قانون و لحاظ نظریات حقوقدانان، در تلاش است که هم نظم حقوقی را حاکم نماید و هم مجرمین و هنجارشکنان و کجروان متجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را با اعمال ضمانت اجراهای قانونی به وادی عدالت رهنمون و بدینوسیله بارقه امید را در دل مشتاقان عدالت شعله ور سازد. به همین خاطر گزافه نیست اگر بگوییم مهم ترین عامل اقتدار هر نظام حقوقی، دستگاه قضایی آن است.

‌در یک عملیات نظامی‌‌‌اشخاص متعددی نقش آفرینی دارند. فرمانده در رأس یگان نظامی‌‌‌دستورات لازم را صادر می‌‌‌نماید، کارشناسان فن مبادرت به تنظیم طرح عملیاتی می‌‌‌نمایند، گروهی پشتیبانی طرح را بر عهده دارند و .... لیکن اجرای این طرح با سربازان بی باکی است که در خط مقدم، بدون داشتن خاکریزی در پیش، با دشمن در نبردند. قضات دادگستری به مثابه این سربازان پیشرو هستند. آنان پاسداران بی باک عدالتند که البته در مقام اجرای عدالت، هم دست به تفسیر قانون می‌‌‌زنند و هم رفتارهای ارتکابی را با ترازوی عدالت می‌‌‌سنجند.

‌نقش قاضی دادگستری در برخورد با مشکلات و مصائب حقوقی بی بدیل است. به عنوان مثال در موارد رو به رو شدن با جسد سوخته ای که هیچ سر نخی از جانی در دست نیست یا مجنونی که مرتکب رفتار مجرمانه ای شده، یا دختر بی پناهی که شب هنگام مورد آدم ربایی و تجاوز وحشیانه قرار گرفته، یا زوجه ای که اساس زندگی اش بر تدلیس زوج بنا شده و در کابوس یک زندگی پر توهم گذران زندگی می‌‌‌نماید و یا حتی قراردادی که اجرای آن با عسر و حرج همراه است و مواردی از این قبیل، حل این معادلات مجهول فقط با ابزار قواعد خشک، مجرد و کلیشه ای حقوق امکان پذیر نیست. چون قوانین در بسیاری موارد مبهم یا مجمل بوده و نیاز به تفسیر دارند و در این راستا تفسیر قضایی بیش از سایر اقسام تفسیر یعنی تفسیر قانونی و تفسیری که دکترین حقوقی به عمل می‌‌‌آورند راه گشا است وقاضی دادگستری بیش از سایر حقوقدانان، قوانین خشک حقوقی را قابل انعطاف می‌‌‌سازد.

‌همه آثاری که در خصوص ابعاد و زوایای مختلف عالم بیکران حقوق نگاشته شده اند در جای خود مفید و تأثیر گذارند ولیکن آثاری که تئوری‌های جدید علمی‌‌‌را با یافته‌های تجربی گره زده اند مفیدتر. و پر واضح است که در گستره حقوق و تند باد حوادث، اندیشه‌های قضایی از ثبات بیشتری برخوردارند تا تئوری‌های صرف. زیرا که هر ورقی از انبوه پرونده‌های حقوقی یا کیفری در ایجاد اندیشه‌های قضایی مؤثر است و هر اندیشه قضایی خود می‌‌‌تواند ایجادکننده رویه قضایی جدیدی باشد و با دمیدن این رویه‌های قضایی در کالبد خشک قانون است که اکسیر عدالت آسانتر به دست می‌‌‌آید.‌

‌‌رویه‌های قضایی علاوه بر تأثیری که بر ذهن اندیشمندان حقوق دارد و در خلق آثارشان به یاری آنان می‌‌‌شتابد، فهم متون قانونی و اتخاذ تصمیم براساس آن را برای قضات جوان آسانتر می‌‌‌سازد و همچنین خواسته یا ناخواسته، ‌هادی ذهن مقنن در وضع قوانین متقن و منطبق بر واقعیات و عرف قضایی خواهد بود.

اثر حاضر در بر دارنده 194 مورد نشست‌های قضایی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سطح دادگستری کل استان فارس است که پس از بازبینی و بررسی در کمیته مطالعات حقوقی دادگستری فارس، به تفکیک هر حوزه قضایی و با ذکر موضوعات نشست‌ها تدوین گردیده و منبع خوبی برای همکاران قضایی، وکلاء، کارآموزان قضاوت و وکالت، اساتید و دانشجویان به ویژه در درس «رویه قضایی» می‌‌‌باشد.

‌ شایان ذکر است مجموعه حاضر، جلد سوم نشست‌های قضایی دادگستری کل استان فارس است. جلد اول در سال 1382 به همت آقایان حسینعلی امیری رئیس کل وقت و ابوذر اخگر معاون قضایی وقت دادگستری استان فارس و جلد دوم در سال 1388 به همت آقایان احمد سیاوش پور رئیس کل وقت و رشید رشیدی معاون آموزش وقت دادگستری استان فارس به جامعه حقوقی ارائه گردید. باشد که این جلد نیز مورد استفاده فرهیختگان جامعه حقوقی قرار گیرد و از ارشادات و راهنمایی‌های خویش در جهت رفع ایرادات، ما را بی بهره نگذارند.

‌لازم است از تمامی‌‌‌رؤسا و دادستان‌ها و نیز دبیران نشست‌های قضایی در سراسر استان پهناور فارس که زمینه برگزاری نشست‌های قضایی را فراهم آورده اند، تک تک همکاران قضایی شرکت کننده در نشست‌ها، همکاران قضایی عضو کمیته مطالعات حقوقی و همکاران اداری در معاونت منابع انسانی و مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری استان فارس که در جمع آوری نتایج نشست‌ها ما را یاری داده اند تقدیر و تشکر به عمل آوریم.