رويه قضايى از لحاظ تبلور دانش حقوق و عينيت بخشيدن به مواد قانون و تجلى كاربرد موازين حقوقى در تصميمات قضايى اهميت بسيار و نقش ارزنده‌اى دارد و بر تشتت آراء درباره موضوعات و دعاوى مشابه، نقطه پايان مى‌گذارد و مانع از تشويش و تشنج قضايى مى‌گردد و در ايجاد امنيت قضايى و استقرار و تعميم عدالت مقام رفيع را حائز است تا آنجا كه بعضآ مكمل قانون محسوب مى‌شود. ضمن اينكه خود از منابع حقوق بشمار مى‌رود.

ديوان عالى كشور به حكم اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، وظيفه و رسالت مهم پاسدارى از اجراى صحيح قوانين در محاكم را به عهده دارد كه به استناد اصل موصوف و تجويز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايى مصوب سال 1328 و ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب سال 1337 و ماده 270 قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب سال 1378