توجیه رأی، تکلیف مرجع قضائی به بیان مجموعة دلائل و اسباب صدور رأی براساس استدلال منطقی است، به آن‌گونه که روشن شود، تصمیم قضائیِ متخذّه، پذیرفتنی‌ترین برآیندِ عقلانیِ آن مجموعه است.

این تکلیف، یکی از ثمراتِ تجدد فرهنگی است. در جامعه‌ای بهنجار که انسان صاحب حق است، دستگاه قضاء چونان بخشی از پیکرة نظام اجتماعی، درخدمت شهروندان است. در جامعه‌ای چنین، دادرس، نه هر آنگونه که بخواهد، بلکه براساس دلائل منطقی اختلافات آنان را فیصله می‌دهد. آرامش این جامعه، در گرو آن است که بر شیوة کارکرد این نهاد نظارت داشته باشد و از موجّه بودن آراء آن اطمینان یابد. پس توجیه رأی، پاسداشت حق اجتماعی و روانی افراد جامعه است.

نقطة آغازین در این نظارت آن است که دیگر شهروندان نیز، چون اطراف دعوی، دریابند که چرا دادگاهی در دعوائی معیّن، چنان رأی داده است. روشن است که پاسخ به این «چرا» را نمی‌توان با رویاروی نشستن با هردادرس صادرکنندة رأی و کاویدن ذهن و ضمیر او بازجست. پس به ناگزیر، فراهم آوردن این امکان بر دادگاه است. بر اوست که در دادنامة خود، به روشنی به «چرا»های مقدّر پاسخ دهد.

توجیه رأی، آنگاه به تمامی حاصل می‌آید که در آن، هیچ «چرائی» در سبب صدور آن، بی‌پاسخ نماند.

الزام دادرسان به «توجیه آراء قضائی» جلوه‌ای تابناک از روی آوردن به عقلانیت و یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقّق دادرسیِ عادلانه و برقراری امنیت قضائی در جامعه است. چه، رکن برجستة دادرسیِ عادلانه آن است که دادرس، جز آراستگی به فضائل اخلاقی، دارای صلاحیت علمی، جودت ذهن و قدرت استدلال بوده و پایبند به صدور رأی بر مبانی بخردانه باشد.

درحقیقت، دادرس، متعهّد به خدمت در نهادی است که بشارتِ احقاقِ حق و استقرار عدالت را می‌دهد. میزانِ بروزِ این اهداف مبارک تنها با بررسیِ چگونگی استدلال در آراء دانسته می‌شود.

اهمیت توجیه آراء قضائی، چونان بخشی جدا ناشدنی از ادب قضاء، مرا بر آن داشت که به سهم خویش، گامی هرچند کوچک در تبیین اصلِ یادشده بردارد و جنبه‌های گوناگون آن را واکاود و ضرورت پاسداشت آن را یادآور شود.

گرچه آنچه در این جستار آمده، ناظر به آراء حوزة دعاوی حقوقی است⁽[1]⁾، اما بسیاری از مباحث آن در دادرسی کیفری ـ که دارای پاره‌ای تفاوت‌ها با دادرسی در مسائل مدنی است ـ نیز به کار می‌آید.