مقدمه مؤلف 13

بخش نخست ـ حقوق مدنى

مقاله 1 ـ قرارداد تشكيل بيع 17
مقدمه 17
الف: تحديد موضوع 17
ب: تقسيم موضوع 20
مبحث :1 وضعيت حقوقى قرارداد تشكيل بيع 20
گفتار نخست:وضعيت حقوقى قرارداد تشكيل بيع از جهت فقهى 20
بحث يكم: حدود و مصاديق عقود معتبر 20
بحث دوم: موضوع قرارداد تشكيل بيع 23
نتيجه گفتار نخست 25
گفتار دوم وضعيت قرارداد تشكيل بيع در حقوق مدنى 25
بحث يكم: وضعيت قراردادتشكيل‌بيع‌درقانون‌مدنى‌از حيث حدودمصاديق‌عقودمعتبر 25
بحث دوم: موضوع قرارداد تشكيل بيع 25
بحث سوم: مطالعه تطبيقى 26
بحث چهارم: بررسى مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت 27
مبحث :2 اثر حقوقى قرارداد تشكيل بيع 29
گفتار نخست:تأثير قرارداد تشكيل بيع در ايجاد تعهد 29
گفتار دوم: تأثير قرارداد در پيدايش حق عينى 30
نتيجه مبحث دوم 35
مسايل 35
مسأله :1 تعهد بر فروش مال غير منقول و فروش آن به ثالث 35
مسأله :2 بيع مال غير منقول و نيز تعهد به تنظيم سند رسمى بيع
در سند عادى 37
مسأله :3 تعهد بر تنظيم سند رسمى بيع مال غير منقول در سند عادى 38
مسأله :4 تعيين وجه التزام براى تخلف 39
مقاله 2 ـ قدرت بر تسليم مورد معامله 45
مقدمه 45
الف: موضوع واقعى شرط 46
1.آنچه به نظر مى‌رسد 46
2. نظر فقها 47
ب: ترديد در وجود قدرت 48
1.دو فرض مسأله 48
2.نظر فقها 48
3. آنچه به نظر مى‌رسد 49
ج:فقدان مطلق يا نسبى قدرت 50
1. طرح مسأله 50
2.نظر فقهى 51
3.در حقوق فرانسه 51
4.نقد بر رويه قضايى فوق 52
5.در حقوق ايران 53
نتيجه 54
مقاله 3ـ فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمى 55
مقدمه 55
گفتار نخست: وضعيت حقوقى فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمى 57
گفتار دوم:آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمى 68
بحث نخست:آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمى نسبت به طرفين 69
الف:اثر عقود در لوازم و توابع مورد عقد 69
ب: امكان انتقال مبيع غير منقول به ثالث بدون تنظيم سند رسمى 71
ج: فراهم شدن زمينه تقاضاى الزام فروشنده به تسليم مبيع و منافع آن به خريدار 72
بحث دوم: آثار فروش مال غير بدون تنظيم سند رسمى در برابر اشخاص ثالث 72
مسايل مربوط به موضوع مقاله
مسأله 1 73
مسأله 2 74
مقاله 4ـ ادله اثبات دعوى و ادله اثبات احكام 79
مقدمه 79
1. تعريف 79
2. تفكيك مورد 79
گفتار :1 وظيفه طرفين دعوى در مورد ابراز ادله اثبات 80
گفتار:2 حق طرفين دعوى نسبت به ابراز و تحليل ادله اثبات احكام 84
مقاله 5ـ مرور زمان در دعاوى راجع به فسخ يا بطلان معاملات 87
گفتار نخست: تعارض با مقررات مربوط به خيارات 88
گفتار دوم: تعارض با مقررات راجع به بطلان معامله 94
مقاله 6ـ وضعيت حقوقى تصرفات شريك در مال مشاع 95
مقدمه 95
تحليل نظريه اشاعه و مالكيت مشاع 95
گفتار:1تصرفات حقوقى 97
گفتار:2تصرفات مادى 98
مقاله 7ـ صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمرى 103
مقدمه 103
بحث نخست:تعريف، مقررات موضوعه و شرايط اعتبار صلح تأمينى 104
الف: تعريف 104
ب: مقررات موضوعه 105
ج: شرايط اعتبار صلح تأمينى 105
بحث دوم:اركان قرار داد صلح تأمينى 109
الف: موضوع عقد 110
ب: طرفين و ذينفع قرارداد 111
بحث سوم:آثار و احكام صلح تأمينى 114
گفتار اول:آثار صلح تأمينى 115
الف:انتقال مالكيت مال الصلح به متعهد نفقه و پيدايش حق مطالبه مستمرى
براى منتفع 115
ب:اعتبار شرط غير قابل بازداشت بودن قرارداد رايگان 116
ج:در صورتى كه نفقه مقرر مبلغى پول باشد 116
گفتار دوم:احكام صلح تأمينى 117
الف:لزوم عقد 117
ب: امكان فسخ يا تفاسخ و دارنده حق فسخ 119
اثر انفساخ عقد 120
مقاله 8 ـ اقرار غير مجرد 123
مقدمه 123
گفتار نخست:اقرار مركب 126
بحث اول:اقرار مركب مرتبط و اقرار مركب غير مرتبط 126
الف:اقرار مركب مرتبط 126
ب:اقرار مركب غير مرتبط 130
انتقاد و پاسخ 132
بحث دوم: اقرار مركب لفظى و اقرار مركب معنوى 134
گفتار دوم:اقرار مقيد(به معنى اعم) 136
مسأله 1 138
مسأله 2 139
مسأله 3 140
مقاله 9ـ مسؤوليت حقوقى ناشى از تصادم وسايل نقليه 143
مقدمه 143
گفتار 1 مشخصات تصادم موضوع ماده 335 قانون مدنى و ماده 40 قانون مجازات اسلامى 144
الف: منظور از عنوان«تصادم» 145
ب:دو شىء متصادم 145
ج: ماهيت حقوقى تصادم 146
گفتار:2 مسؤوليت حقوقى ناشى از تصادم 149
الف: شرايط مسؤوليت مورد دو ماده 149
1. ورود خسارت 149
2. وجود تقصير 149
3. قابليت انتساب تصادم 151
ب:ميزان مسؤوليت ناشى از تصادم 152
ج:ذينفع دعوى خسارت 154
گفتار:3مسؤوليت حقوقى‌ناشى‌ازتصادم‌كشتيهاى درياپيماباهم‌وياباشناورهاى‌كشتيرانى‌داخلى 155
الف:مورد اجراى قرارداد بين‌المللى تصادم كشتيها 156
ب:شرط مسؤوليت در قرارداد بين‌المللى تصادم 156
ج:اشخاص ذينفع در دعوى خسارت و ميزان مسؤوليت 158
مقاله 10ـ تلقيح مصنوعى انسان 159
مقدمه 1 159
مقدمه 2 160
حقوق تطبيقى 162
فروع 166
فرع 1 166
فرع 2 173
فرع 3 174
فرع 4 175
فرع 5 176
فرع 6 176
فرع 7 177
فرع 8 178
فرع 9 178
فرع 10 179
مقاله 11ـ وضعيت حقوقى كودك آزمايشگاهى 181
گفتار نخست: نَسَب 182
الف: پيدايش نسب 182
ب: راه اثبات 186
گفتار دوم: حقوق ارث و وصيت 188
الف: حقوق كلى 188
ب:ارث 189
ج:وصيت 190
مقاله 12ـ بررسى ابعاد حقوقى اهداء و انتقال جنين 193
مقاله 13ـ رابطه انسان با حقوق كلى مدنى و حق كلى اجراى حقوق 199
مقدمه تعريف 199
مبحث :1 انتساب حقوق كلى مدنى و حق كلى اجراى حقوق به انسان 200
گفتار نخست: حقوق كلى مدنى 201
الف: قاعده 201
ب: استثنا 202
اول: اتباع بيگانه 202
دوم: بعضى از اتباع ايران 204
ـ بررسى وضع تنظيم دو ماده 985 و961 قانون مدنى در مطالعه تطبيقى 204
گفتار دوم: حق كلى اجراى حقوق 205
مبحث :2 مختصات حقوق كلى مدنى و حق كلى اجراى حقوق 206
الف:عدم امكان سلب اين حقوق از اشخاص يا ممانعت ايشان از اعمال آن 206
ب:عدم امكان سلب حقوق مذكور و آزادى از خويش 207
اول: مفاد ماده959 قانون مدنى 207
دوم: مفاد ماده 960 قانون مدنى 212
ج: عدم قابليت انتقال اين حقوق از شخصى به شخص ديگر 213
مقاله 14ـ تجاوز از حق 215
مقدمه 215
1ـ تعريف 215
بخش نخست: سابقه و مبانى قانونى و حقوقى قاعده منع تجاوز از حق 216
2ـ تشخيص محتوا 216
گفتار نخست ـ سابقه نهاد تجاوز از حق 216
گفتار دوم ـ مبانى قانونى و حقوقى تجاوز از حق 217
3ـ بيان كلى 217
4ـ الف ـ حقوق ايران 218
مقررات جديد 219
5ـ ب ـ فقه اماميه 222
6ـ مقررات ماده 132 ق.م. 224
7ـ مقررات مربوط 225
8ـ ج ـ مبانى تئورى تجاوز از حق در حقوق فرانسه 226
1ـ تز قديمى عدم مسئوليت 227
2ـ تز مسئوليت 227
9ـ د ـ مبانى تئورى تجاوز از حق در حقوق آلمان 228
بخش دوم: شرايط و آثار تجاوز از حق 228
گفتار نخست ـ شرايط تحقق تجاوز از حق 228
10. الف ـ وجود حق براى فاعل فعل زيانبار 228
11. ب ـ انجام عمل زيانبار نسبت به ديگرى 229
12. ج ـ ورود ضرر به ديگرى 230
13. د ـ خروج تصرف از حد متعارف يا لازم نبودن تصرف براى رفع حاجت يا رفع ضرر
يا معلوم يا مطابق عادت بودن ورود زيان به ديگرى يا از مصاديق قابل استناد بودن
فعل زيانبار ـخروج تصرف از حد متعارف 231
14. ه ـ عنصر معنوى 232
گفتار دوم ـ آثار تجاوز از حق 233
15. آثار حقوقى و كيفرى 233
16. الف ـ آثار حقوقى تجاوز از حق 234
17. آثار كيفرى تجاوز از حق 235
بخش سوم: پاره‌اى از مصاديق تجاوز از حق 235
18. تشخيص مصداق 235
19. معرفى برخى از مصاديق تجاوز از حق 236

بخش دوم ـ حقوق بازرگانى

مقاله 1ـ تفسيرى پيرامون ماده 533 قانون تجارت 241
مقدمه 241
الف ـ هدف از ذكر عنوان«مال التجاره» در ماه 533 242
ب ـ حق حبس در مطلق عقود معاوضى 244
ج ـ اثر خيار فروشنده در معامله با تاجر ورشكسته 245
د ـ فسخ عقد هبه به تاجر ورشكسته 246
ه ـ شمول حكم ماده 533 قانون تجارت نسبت به معاوضه 246
و ـ مقررات مواد 533 و 534 قانون تجارت و خيار تأخير ثمن 246
مقاله 2ـ برخورد مقررات قانون مدنى و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل 249
الف: ماهيت قرارداد حمل و نقل 250
ب: آثار و احكام قرارداد حمل و نقل 252
1. آثار ناشى از جواز عقد 252
2. مسؤوليت متصدى حمل و نقل 252

بخش سوم ـ حقوق كيفرى

مقاله 1ـ جعل، مقدمه‌اى بر حكم تعريفى در ماده 97 قانون مجازات عمومى 259
مقاله 2 ـ مسايلى پيرامون جرم استفاده از سند مجعول 267
مسأله اول: مفهوم استفاده از سند مجعول 267
مسأله دوم: عنصر خلاف واقع بودن 270
مقاله :3 حمله غير قابل مجازات و دفاع مشروع 275
مقدمه 275
الف: دفاع در برابر حمله بدون اراده 276
مسأله :1 دفاع در برابر اعمال مجنون و صغير غير مميز 276
مسأله :2 دفاع در برابر اعمال غير عمدى 279
ب: دفاع در برابر حمله ارادى 279
مسأله :3 دفاع در برابر حمله اضطرارى و اجبارى 279
مسأله :4 دفاع متجاوز به ناموس در برابر حمله 280

بخش چهارم ـ حقوق بين‌الملل خصوصى

مقاله 1ـ قانون حاكم بر قراردادهاى بين‌المللى خصوصى 285
1)مقدمه 285
2) طرح مطالب 287
مبحث نخست ـ كليات 287
3)الف ـ تعريف ماهوى قرارداد حقوق بين‌الملل خصوصى 287
4) ب ـ خصيصه بين‌المللى بودن قرارداد 287
1ـ تابعيت طرفهاى قرارداد 288
2ـ محل وقوع قرارداد 288
3ـ محل اجراى قرارداد 289
4ـ محل وقوع موضوع قرارداد 289
5ـ اقامتگاه طرفين قرارداد 289
6ـ اراده طرفين 289
5) ج ـ موقعيت اراده در تعيين قانون حاكم بر قرارداد 290
مبحث دوم‌ـ ضوابط شناخته شده بين‌المللى تعيين قانون حاكم و تحليل مورد نظر 292
6) تحديد ضوابط 292
گفتار نخست ـ ضوابط شناخته شده بين‌المللى تعيين قانون حاكم 294
7)الف ـ اراده طرفين 294
8) ب ـ محل تشكيل قرارداد 296
9) ج ـ محل اجراى قرارداد 297
10) د ـ دولت بودن يك طرفه قرارداد 298
11) ه ـ تابعيت و اقامتگاه طرفين قرارداد 299
12) و ـ محل وقوع موضوع قرارداد 300
13)ز ـ تعيين مرجع صالح قضايى يا داور 300
14) ح ـ نزديكترين ارتباط قرارداد 301
15) ط ـ ضوابط و امارات ديگر 301
گفتار دوم ـ تحليل مورد نظر 302
16) مبناى تحليل مورد نظر 302
17)ضابطه اصلى تعيين قانون حاكم 304
18)مبناى اصل بودن حاكميت قانون محل تشكيل قرارداد 305
19) نتايج تحليل بالا 306
20) استثنائات وارد بر اصل حاكميت قانون محل انعقاد قرارداد 310
مقاله 2ـ قواعد ايرانى تعيين قانون حاكم بر قرارداد بين‌المللى خصوصى 313
1) طرح مطلب 313
گفتار نخست ـ كليات 314
2) آمرانه بودن مقررات حقوق بين‌الملل خصوصى ايران 314
3) اصل حاكميت قوانين ايران 315
4) قلمرو مقررات بين‌المللى خصوصى ايران نسبت به مسائل مربوط به قرارداد 316
گفتار دوم‌ـ قراردادهاى مربوط به اموال معين(يا حقوق عينى) 317
5)حاكميت قانون محل وقوع مال 317
6) دو جنبه بين‌المللى مقررات ماده 966 ق.م.ايران 319
7) بيان ضمنى ديگر حاكميت قانون محل وقوع اموال نسبت به قرارداد مربوط به آن اموال 320
گفتار سوم ـ قراردادهاى مربوط به كارها و اموال غير معين (يا مربوط به حقوق عهدى) 320
8) الف ـ حاكميت قانون محل وقوع قرارداد 321
9) ب ـ قلمرو مقررات ماده 968 ق.م. 322
10) ج ـ امرى بودن مقررات ماده 968 ق.م 323
11) تجزيه ماده 968 324
12) استنتاج اختيارى بودن مقررات ماده 968 از اختيارى بودن برخى از مقررات بيع 324
13) توجيهات انجام شده براى اختيارى تلقى كردن مقررات ماده 968 ق.م 325
14) عام بودن مقررات ماده 968 ق.م 326
15) رواج اصل حاكميت قانون اراده طرفين و مقررات ماده 968 327
گفتار چهارم ـ احاله نسبت به مورد مواد 966 ـ 967 و 968 قانون مدنى ايران 327
بخش پنجم ـ مقالات جديد

مقاله 1ـ ارث زوجه 333
مقاله 2ـ تمايز اعمال حقوقى و وقايع حقوقى 341
مقاله 3ـ ارتباط ماده 10 قانون مدنى با عقود معين 353
مقاله 4ـ تعهدات پولى 359