زندگى روزمره مردم جهان مقتضى آن است كه كشورهاى مختلف با هم روابط بازرگانى داشته باشند. كشورى را نمى‌توان يافت كه هر چه قدر وسعت داشته و از تنوع آب و هوايى برخوردار باشد و هم از منابع و ذخائر معدنى به مقدار كافى منتفع باشد، بتواند همه نيازهاى خود را برآورد كند و از داشتن رابطه تجارتى با ديگران اعلام بى‌نيازى نمايد.اساسآ عقل و منطق حكم مى‌كند كه مردم جهان از حاصل كار و تجربيات ارزنده و مورد نياز همديگر استفاده كنند. النّهايه، شيوه درست آن است كه اولاً با كشورهايى معامله شود و از تجارب علمى و فنى آنها بهره‌گيرى به عمل آيد و رابطه بازرگانى برقرار گردد كه آن كشورها هم به نحو متقابل عمل كنند. ثانيآ انجام رابطه تحت تأثير ملاحظات سياسى قرار نگيرد.

بدون ترديد، براى اين كه روابط بازرگانى به خوبى و راحتى و در شرايط مطلوب انجام پذيرد، بايد قوانين و مقرّرات و اصول بازرگانى منطبق با مقتضيات تجارتى و مورد قبول در سطح  جهانى باشد. امروز، مسلّمآ مقررات مربوطه به قرنها و سالها قبل كه در زمان خود جوابگو بوده، نمى‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد و به هيچ وجه قابليت آن را ندارند كه به طور عادلانه و به شكل صحيح و مورد قبول روابط طرفين روابط تجارتى را تنظيم كنند و در صورت بروز اختلاف، بتوانند به صورت قابل دفاع به حل و فصل آنها بپردازند.

مى‌دانيم كه قانون تجارت ما كه در سال 1311 به تصويب رسيده عمدتآ ترجمه مواد قانون تجارت سابق فرانسه است و در مواردى از آن قانون و نيز از قانون تجارت سابق بلژيك الهام گرفتند و تنها اصلاح مهمّى كه در آن به عمل آمده، لايحه قانونى اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 راجع به شركت‌هاى سهامى است.

بدون ترديد مقررات تجارتى نياز به آن دارند كه مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گيرند و در اين بازنگرى از تجربيّات قانونگذارى ديگر كشورها و از كنوانسيونهاى بين‌المللى تصويب شده استفاده شود و حتّى در پاره‌اى از موارد به جاى تدوين مقررات و تصويب آن، به برخى از كنوانسيون‌ها كه در عمل و به تجربه معلوم شده، به خوبى كافى و وافى به مقصود هستند، الحاق پيدا كنيم.

وظيفه حقوقدانان، آن است كه نكات مبهم قوانين را با توجه به اصول كلّى حقوقى و منبع اقتباس و مذاكرات قانونگذاران هنگام تصويب روشن كنند. چنانكه مى‌دانيم يكى از منابع حقوقى، دكترين است ولى اين مهّم زمانى تحقق مى‌يابد كه مشكلات و ابهامات قانونى معلوم شود و طريقه مستقيم طرح مسائل و مشكلات و ابهامات مراجعه به دادگاهها مى‌باشد كه هم مشكل طرح مى‌شود و هم راه حل اتخّاذ شده توسط دادرسان رسيدگى كننده معلوم مى‌شود و حقوقدانان با بررسى آراء محاكم قادر خواهند بود كه آن آراء را مورد نقد قرار دهند و نقاط مثبت ومنفى آنها را بررسى كنند و نظريات خود را ابراز دارند و اين كار موجب غناى حقوق كشور خواهد شد. ولى چنانكه مى‌دانيم، متأسفانه كشور، از اين نعمت بزرگ محروم است و آراء محاكم انتشار پيدا نمى‌كند و بسيار لازم و حياتى است كه مسؤولان محترم در دستگاه قضايى ترتيبى اتخاذ نمايند كه آراى دادگاهها كه واجد اهميت باشند در مجلات علمى و تخصصى منتشر شود تا در معرض ديد همگان قرار گيرد و حقوقدانان متبحّر در رشته‌هاى حقوقى مختلف آن آراء را نقادى كنند.

مقالاتى كه در اين مجموعه در معرض مطالعه علاقمندان قرار مى‌گيرد؛ به طور عمده، برخى از ابهامات قانونى را مورد توجه قرار داده و راه حل‌هايى براى روشن شدن آنها و نيز رفع نقائص كه در قوانين وجود دارد و همچنين پركردن خلاهايى كه ديده شده، ارائه كرده است كه (مجمع علمى و فرهنگى مجد) زحمت چاپ آن را به عهده‌دار شده است و جا دارد كه از اين بابت از آن مؤسسه سپاسگزارى نمايم و اميدوارم لغزش ها و كمبودهاى آن با ديد اغماض نگريسته شود.