تعريف ـ بيمه در لغت به معناى ضمان[1] ، مأخوذ از «بيما» واژه هندى است در اين صورت ممكن است تبديل
الف به هاء غير ملفوظ بدين سبب باشد كه فارسى‌زبانان را عادت بر اين است كه غالبآ فتحه به كسره تبديل كنند، و چون فتحه ميم به كسره تبديل گردد الف هم به هاء غير ملفوظ تغيير يابد. و ممكن است اين هاء زرينه و سيمينه پساوند نسبت باشد يعنى: منسوب به هم،
در هر حال بيمه در اصطلاح حقوقى، قرار دادى است بين دو طرف (بيمه‌گر و بيمه‌گزار) كه يكى (بيمه‌گزار) مبلغى دفعةً يا به اقساط دهد و ديگرى (بيمه‌گر) هنگام بروز حادثه‌اى چون؛ غرق، آتش‌سوزى، دزدى، مرگ، نقص عضو و غيره خسارت وارده را جبران و يا مبلغى معين بپردازد. بنابراين، بيمه قراردادى است معاوضى، يكى از عوضين را (حق بيمه) بيمه گزار مى‌پردازد و عوض ديگر را (جبران خسارت يا پرداخت مبلغ معينى) بيمه‌گر. تازيان بيمه را تأمين گويند؛ يعنى آسودگى خاطر دادن.
در تاريخ نوشته‌اند كه بابليان نوعى بيمه داشته‌اند. اوسط قرن 14 ميلادى در اروپا بيمه عمر عموميت يافته است، در سال 1583 در انگلستان بيمه عمر مرسوم شده و بتدريج ساير انواع بيمه متداول گشته است. در ايران از اوايل قرن 20 شركتهاى بيمه خارجى، و در 1314 ه .ش، شركت بيمه ايران تأسيس، و در 7 ارديبهشت 1316 ه .ش، قانون بيمه به تصويب مجلس شوراى ملى رسيده است.[2] به نظر بنده براى تحقيق در تاريخ بيمه نبايد
مسائلى از قبيل: ضمان جريره[3] كه خود نوعى از عقد بيمه است، و همچنين ارث عَصَبه و بودن ديه در قتلهاى
خطايى بر عاقله[4] صدقه و غيره را به طور مستقيم يا غير مستقيم نوعى بيمه غير عقدى: اجبارى يا اختيارى
است و به اسلام و احيانآ پيش از اسلام مربوط مى‌شود از مدّ نظر دور داشت. ليكن، آنچه مسلّم است اين است كه طرح بيمه در حقوق اسلام به عنوان بيمه بسيار جديد است و اخيرآ برخى از دانشمندان شيعه و سنّى به عنوان يك مسأله، يا يك فصل از يك تأليف و يا حدّاكثر رساله‌اى كوچك، مسأله بيمه را به همين عنوان مطرح ساخته و احيانآ مورد بحث و تحقيق قرار داده‌اند. لذا مناسب مى‌دانم اينجانب هم مسأله را با توجه به ادلّه شرعى و اشكالاتى كه احيانآ ممكن است متوجّه آن باشد، مورد بحث قرار داده و آنچه درست بنظر مى‌رسد، بيان دارم.
پيشرفت سريع تمدّن به پيشرفت اين پديده و پيدايش هر چه بيشتر اقسام تازه براى آن كمك كرده است، در اينجا به برخى از مهمترين اقسام آن اشاره مى‌شود: بيمه حمل و نقل، اعمّ از دريائى، زمينى و هوائى؛ بيمه عمر، بيمه حريق، سرقت و ساير خطرها، بيمه حوادث ماشينها، بيمه شخص ثالث، بيمه‌هاى اجتماعى: كارگران، كارمندان و غيره .
اينك به بيان حكم بيمه از ديدگاه شيعه مى‌پردازيم صرف نظر از بهره‌اى كه احيانآ به بيمه‌گزار داده مى‌شود در نفس بيمه بويژه انواع متعارف آن ـ از لحاظ حكم شرعى هيچ‌گونه اشكالى متوجه نخواهد بود؛ چه عقد بيمه قراردادى است داراى دو طرف بيمه‌گر، بيمه‌گزار، و داراى عوض و معوّض: اقساطى كه بيمه‌گزار مى‌پردازد، و خسارت يا مبلغى كه بيمه‌گر تعهّد پرداخت آن را نموده است، و تمام شروط عمومى عقد را از قبيل: انشاء، ايجاب و قبول، تطابق، عقل و بلوغ و رشد متعاقدين و غيره واجد است، و نيز معامله‌اى است كه مقصود از آن استرباح و احيانآ دفع زيانهاى محتمله است. بنابراين بدون شك مصداق «عقد» و «تجارة عن تراضٍ» است و عموم آيه شريفه «أَوْفوا بِالْعُقودِ»[5] و «لاتَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إلَّا أَنْ تَكونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»[6] آن را شامل مى‌شود.
اشكالاتى كه ممكن است بر اين استدلال بشود، بدين قرار است :
1 ـ عناوين عقود معينّه بر بيمه منطبق نيست. بنابراين، دليل وجوب وفاء به عقد آن را شامل نمى‌شود، و در اين صورت مقتضاى استصحاب عدم تأثير كه از آن به اصالة الفساد تعبير مى‌شود، فساد آن است.
پاسخ به اين اشكال اين است كه :
اولا ـ بر فرض كه هيچ يك از عناوين عقود معينّه آن را شامل نشود، باز نمى‌توان به اصالة الفساد تمسك كرد؛ چرا كه تمسّك به اصالة الفساد بر اين مبتنى است كه دليل وجوب وفاء به عقد، تنها عقود معينه را شامل شود در حالى كه چنين نيست؛ زيرا آيه شريفه به موجب اين كه ظاهر جمع و مُحَلّى به لام (العقود) عموم است، تمام عقود را شامل مى‌شود، چه عقود معيّنه و چه عقود مستحدثه؛ مگر اين كه شارع مقدّس از آن جلوگيرى كرده باشد مانند: قمار و غيره، و ادّعا اين كه الف و لام «العقود» عهد است و تنها عقود متعارف در زمان نزول آيه را شامل مى‌شود، خلاف ظاهر است.
ثانيآ ـ عقد بيمه را مى‌توان بر بعضى از عقود معينّه منطبق نمود از جمله :
ضمان؛ چه بيمه‌گر متعهّد است در صورت حريق، سرقت، غرق و يا تلف شخص، خسارت را جبران كند و يا فلان مبلغ را بپردازد.
اگر گفته شود: در حق مضمون، فقها ثبوت در ذمه اعتبار كرده‌اند[7] ، و در مورد عقد بيمه، مضمون، عين خارجى
است نه كلّى در فرمّه.
در پاسخ گفته مى‌شود: اعتبار فقها در مورد مصداق قطعى ضمان است كه صحّت آن، متفقٌ عليه كلّ است، اما موارد اختلاف، ممكن است بر اين‌گونه نباشد، مانند :
ضمان اعيان مضمونه از قبيل: مغصوب، مقبوض به عقد فاسد و غيره، كه گروهى از حقوقدانان شيعه و سنى آن را جايز مى‌دانند[8] ، و گروهى هم جايز نمى‌دانند[9] ، و مورد ضمان در آن، عين خارجى است نه ثابت در ذمّه. و ضمان امانات از قبيل: وديعه، عين مستأجره و غيره كه آن هم در بين دانشمندان مورد اختلاف است [10] ، مورد
آن نيز عين خارجى است نه كلى در ذمه.
بنابراين، ممكن است براى ضمان، قسم ديگرى هم فرض كرد كه مورد آن گرچه از اعيان مضمونه و امانات نيست ولى از اين لحاظ كه عين خارجى است با آنها برابر است، اين قسم را ولو فقها متعرض نشده‌اند، ولى اين عدم تعرض به جهت اتفاق بر بطلان نيست، بلكه بجهت عدم ابتلا است، عقد بيمه نيز از همين قبيل است.
و چون قول صحيح در مورد اقسام گذشته صحت است؛ چرا كه عمومات صحّت عقد از قبيل :
«أَوْفوا بِالْعُقودِ»[11] و «الزَّعيمُ غارمٌ» [12] آن را شامل شده و هيچ‌گونه اشكال واردى بر آن متوجه نيست. پس به
همين ملاك، عقد بيمه كه آن هم ضمان عين خارجى است صحّت آن مورد اشكال نخواهد بود؛ بلكه چه بسا صرف نظر از ساير اشكالات، لازمه صحت برخى از آن اقسام اين است كه به طريق اولى اين قسم (بيمه) هم صحيح باشد؛ چه، اشكالى كه در ضمان اعيان مضمونه بعضى از دانشمندان شيعه كرده‌اند كه ضمان اعيان مضمونه از قبيل ضمّ ذمّه به ذمّه است كه بر خلاف مبناى شيعه در باب ضمان است[13] ، اين اشكال در بيمه كه ضمان عين خارجى غير مضمون است، به يقين وارد نيست.
ضمنآ ناگفته نماند كه اشكال مذكور، حتى در مورد ضمن اعيان مضمونه هم درست نيست؛ چرا كه اولا نقل ذمّه به ذمّه كه مبناى شيعه است به ضمان ديون اختصاص دارد، و شامل ضمان اعيان نمى‌شود؛ ثانيآ مى‌توان گفت : درست است كه ضمان متعارف نزد شيعه، نقل ذمّه است، ولى مانعى ندارد كه ضمان به آن نحو كه اهل سنّت گفته‌اند. يعنى: ضمّ ذّمه به ذمّه، آن هم به موجب اطلاقات و عمومات صحّت عقود درست باشد، و هيچ‌گونه منافاتى بين اين مطلقات و مقيّدات باب ضمان مخصوصآ در مورد ضمان اعيان مضمونه، نيست.[14] ، و در هر
صورت اين اشكال در مورد ضمان اعيان مضمونه است و به هيچ وجه شامل بيمه كه ضمان عين خارجى غير مضمون است، نمى‌گردد.
صرف نظر از ضمان، مى‌توان عقد بيمه را مصداق هبه، يا صلح مشروط به تحمل خسارت دانست، چه بيمه‌گزار، مال خود را بر حسب قسط بندى كه شده است به بيمه‌گر مى‌بخشد، يا صلح مى‌كند، به شرط اين كه هرگاه در اموال او حريق، دزدى، غرق، تلف و غيره رخ دهد آن‌را جبران كند، بيمه‌گر هم آن را قبول مى‌كند، و هيچ‌گونه اشكالى بر آن متوجه نمى‌باشد.[15]
خلاصه اين كه، اگر صحّت قرارداد بيمه به عنوان عقد مستقل مورد اشكال واقع شود صحّت آن به عنوان عقود مذكور، مورد اشكال نخواهد بود.
2 ـ عقد بيمه عقدى است غررى؛ چه بيمه‌گزار، مخصوصآ در مورد برخى از اقسام بيمه مانند بيمه حريق نمى‌داند در مقابل اقساطى كه مى‌پردازد چيزى عائد او مى‌شود يا خير؟
بيمه‌گر هم نمى‌داند در مقابل خساراتى كه أحيانآ تأديه مى‌كند مالى در حدود آن از بيمه‌گزار دريافت مى‌كند يا خير؟
و چون از مورد حديث معروف «نهى النَّبىُّ (يا نهى رسولُ اللّهِ) عن بيعِ الغَررِ»[16] به ساير عقود، مخصوصآ عقود
معاوضى، هم تعدّى شده است، بنابراين، عقد بيمه را كه عقدى است مستقلّ و يا احيانآ ضمان و يا هبه يا صلح مشروط است، شامل شده و به فساد آن حكم مى‌گردد.
در پاسخ بايستى گفت اين كه صرف نظر از اشكالاتى كه دانشمندان شيعه در سند و دلالت اين حديث كرده‌اند[17] ، چنانچه مقصود از لفظ غرر، خطر باشد، قدر متيقن از آن، خطرى است كه عقلاء بر آن اقدام نكنند وبه يقين، قرارداد بيمه بر اين‌گونه نيست.
3 ـ عقد بيمه، عقدى است معلّق، چه بيمه‌گر، تعهد مى‌كند در صورت بروز حريق، غرق، سرقت و غيره خسارت را جبران كند، و عقد معلّق به اجماع باطل است.[18]
پاسخ اين كه، اولا؛ تعهد كه مُنْشَأ است معلّق نيست؛ بلكه جبران معلّق است، ثانيآ؛ دليل صحيحى بر بطلان تعليق وجود ندارد، قدر متيقن از اجماع بربطلان تعليق هم در خصوص بعضى از عقود است؛ مانند: بيع. بنابراين، شامل مثل عقد بيمه نمى‌باشد. به علاوه بر فرض كه تعليق، عقد را باطل كند، اين در عقودى است كه ذاتآ معلّق نباشد، مانند بيع و نكاح و غيره، اما عقودى كه ذاتآ معلّق است مانند: وصيت، سبق ورمايه؛ تعليق، به آنها زيانى نمى‌رساند. عقد بيمه هم از همين قبيل است.
4 ـ بيمه عقدى است سَفَهى؛ چه، بيمه گزار أحيانآ مبالغ بسيارى مى‌پردازد و ابدآ چيزى در مقابل آن دريافت نمى‌كند، بيمه‌گر هم گرچه مبالغى دريافت مى‌كند، ولى چه بسا در جنب آنچه أحيانآ پرداخت مى‌كند همچو نمى است در مقابل يم، و عقد سَفهَى هم باطل است.
پاسخ اينكه اولا دليلى بر بطلان عقد سَفَهى وجود ندارد، آنچه دليل دارد بطلان معامله سفيه است نه بطلان معامله سَفَهى، مگر اين كه گفته شود: ادلّه صحت عقد و تجارت، امضاء معاملات عُقلايى است و عقد سَفَهى معامله عقلايى نيست، در اين صورت، اساسآ مقتضى براى صحّت آن وجود ندارد .
ثانيآ ـ معامله سَفَهى معامله‌اى است كه عقلاء بر آن اقدام نكنند، و بيمه بر اين گونه نيست.
5 ـ بنابراين كه عقد بيمه نوعى از عقد ضمان باشد، از قبيل: ضمان مالم يجب است؛ چرا كه در حال ضمان، سبب خسارت كه بيمه گر به آن متعهد شده؛ يعنى: غرق، سوختن، دزدى، تلف و امثال آن هنوز وجود نگرفته است، و ضمان مالم يجب هم درست نمى‌باشد.و
پاسخ ـ اولا؛ علاوه بر اين كه دليل درستى بر بطلان ضمان مالم يجب وجود ندارد، در صورتى بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است كه بيمه‌گر، مثل يا قيمت عين را تعهّد كرده باشد، امّا در صورتى كه خود عين را به عهده گرفته باشد مصداق ضمان مالم يجب نمى‌باشد.
ثانيآ؛ در صورتى مى‌توانيم بيمه را از قبيل ضمان مالم يجب بدانيم كه بيمه‌گر انشاء تعهّد فعلى كند نسبت به جبران شىء پس از غرق، آتش سوزى و غيره، اما در صورتى كه انشاء تعهّد بعدى كند؛ يعنى تعهّد پس از غرق، آتش سوزى و غيره را انشاء كند در اين صورت، تعهّد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نخواهد بود، آرى ـ چنان كه دانسته شد ـ اين نوعى از تعليق است ولى دليلى بر بطلان تعليق، بويژه اين نوع از تعليق، وجود ندارد.
6 ـ بنابراين كه عقد بيمه، نوعى از عقد ضمان باشد، بايد مانند ساير انواع ضمان، مضمونٌ عنه هم داشته باشد در حالى كه در ضمان اعيان، مضمونٌ عنه وجود ندارد.
پاسخ اين كه آنچه در عقد، لازم است اين است كه طرفين و مورد عقد وجود داشته باشد؛ در عقد بيمه اين اركان وجود دارد: بيمه‌گر(ضامن)، بيمه‌گزار (مضمونٌ له)، اعيان مورد بيمه (مضمون)، امّا مضمونٌ عنه، از اركان عقد ضمان نيست، بلكه از لوازم خصوص ضمان دين است.
بنابراين هيچ وجه درستى بر بطلان عقد بيمه وجود ندارد، و مقتضاى عمومات و اطلاعات، درستى آن است.