1. در پی وقوع اعمالی در فضای سایبر که موجب اخلال در نظم عمومی و نظم خصوصی در ایران گردید، قانون‌گذار برای برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق و منافع حاکمیت و شهروندان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبر اقدام به تدوین قانون جرایم رایانه‌ای نمود. با انتشار متن قانون[1]، مشخص گردید که مقنن با الحاق این قانون خاص مشتمل بر جنبه‌های ماهوی و شکلی به قانون مجازات اسلامی (‌ماهوی و عام‌)، حمایت کیفری را بر دیگر حمایت‌های قانونی ترجیح داده است.

2. کسانی که معتقد به جرم‌انگاری خاص در حوزه جرایم رایانه‌ای هستند، تاکنون طبقه‌بندی‌های متفاوتی از این جرایم ارائه داده‌اند؛ لیکن در تدوین قانون جرایم رایانه‌ای به این تقسیم‌بندی‌ها توجهی نشده بود و قانون‌گذار آن را در سه بخش کلی «جرایم و مجازات‌ها»، «آیین دادرسی» و «سایر مقررات» تنظیم و آن را به عنوان فصل سی‌ام از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ملحق نموده بود تا اینکه در مورخ 8/7/1393 قانون‌گذار اقدام به تفکیک جنبه‌های ماهوی از شکلی نمود و قسمت «آیین دادرسی» را از قسمت «جرایم و مجازات‌ها» در قانون جرایم رایانه‌ای منفک نموده و به عنوان بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری قرار داد.

3. قانون جرایم رایانه‌ای ایران و مفاهیم و مصادیق آن، ضرورت نگارش نوشته‌های فنی و تخصصی ویژه‌ای را در حوزه حقوق جنایی رایانه‌ای ایجاب نموده است؛ چرا که مؤلفه‌های آن به روشنی برای عموم اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر با نظام عدالت کیفری مشخص نمی‌باشد؛ همچنین، روند رو به رشد همراه با پیچیده‌تر شدن شیوه‌های ارتکاب جرایم در فضای سایبر، شناسایی نقاط قوّت و ضعف مواد قانونی و انجام اصلاحات و اضافات لازم در آنرا می‌طلبد. به‌علاوه برای بهره‌گیری مطلوب و استفاده بهینه از امکانات و خدمات ارائه شده در این بستر و نیز مصون ماندن از تهدیدهای احتمالی آن و احقاق حقوق و انجام تکالیف توسط کاربران و حاکمیت، لازم است قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 729 لغایت 759 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مواد 664 لغایت 687 قانون آیین دادرسی کیفری) مورد بررسی قرار گیرد.

4. چاپ دوم کتاب پیش رو همزمان با انتشار متن لایحه مجازات اسلامی انجام شد؛ لیکن با توجه به تغییرات به وجود آمده در لایحه مذکور و با انتشار متن نهایی قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 از یک سو و قانون دادرسی الکترونیکی مصوّب 8/7/1393، الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4/12/1392، از سوی دیگر؛ با به‌روز رسانی متن و انجام اصلاحات لازم، چاپ سوم کتاب حاضر که به بررسی و شرح ماده به ماده قانون جرایم رایانه‌ای، الحاقی به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون دادرسی الکترونیکی پرداخته است جهت بهره‌برداری نهادهای قضایی و قانون‌گذاری، وکلا و ضابطان دادگستری و پژوهشگران حقوق کیفری فناوری اطلاعات و ارتباطات تقدیم می‌شود.