«جرایم رایانه ای» به عنوان یکی از جدیدترین موضوعات حقوق کیفری ناشی از پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشد که در سال های اخیر نسبت به قرون گذشته بی سابقه بوده و زندگی بشر را دگرگون کرده است. با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، ایجاد شاهراه های اطلاعاتی و به ویژه اینترنت، دسترسی به انواع اطلاعات و خدمات الکترونیکی در هر نقطه ای از جهان مقدور بوده و بدین ترتیب در کنار دنیای فیزیکی و واقعی دنیای جدیدی به نام «فضای مجازی»[1] ایجاد شده که آثار واقعی و ملموس بر دنیای واقعی بشر دارد؛ به طوریکه انسان ها بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تجاری و مراودات خود را در این محیط مجازی انجام و آثار آن را دریافت می کنند. این تکنولوژی تمام عرصه های انسانی را تحت تأثیر شگفت انگیز خود قرار داده و در این میان جامعه بزهکاران و بزهکاری نیز از آن بی نصیب نمانده است. بزهکاران در هر جامعه همیشه از تکنولوژی و پیشرفت در راستای اهداف خود و کسب سود کلان بهره برده و مورد سوءاستفاده قرار داده اند؛ با ایجاد فضای مجازی، محیط جدیدی برای بزهکاران ایجاد شد که آنها بتوانند فعالیتهای مجرمانه خود را در این محیط جولان دهند.

در ابتدا مقررات خاصی بر فضای سایبر حاکم نبوده و حقوق کیفری با شتاب چشمگیری که این تکنولوژی داشته، نتوانسته پابه پای آن همگام شده و به نیازهای حقوقی این فضا پاسخ دهد؛ با توجه به گستردگی و پیچیدگی حاصل از فناوری اطلاعات و تکنولوژی می توان گفت حقوق کیفری در این رابطه بیش از پیش و در مقایسه با جرایم کلاسیک دچار چالش شده و تحت تأثیر این تکنولوژی که از آن تحت عنوان «عصر اطلاعات» یاد کرده اند، وارد مرحله جدیدی چه در عرصه حقوق ماهوی و چه در عرصه حقوق شکلی شده است. حقوق کیفری بنا به وظیفۀ ذاتی خود می بایست با اینگونه جرایم نوین که حاصل عصر اطلاعات است به مبارزه پرداخته و تدابیر پیشگیرانه را به کار گیرد.

همزمان با این تکنولوژی، جرایم جدیدی هم به اقتضای این محیط در جامعه متولد می شود که رسالت حقوق کیفری پاسخ دادن به این گونه جرایم و برقراری امنیت در این محیط که تمام عرصه های بشری را تحت تأثیر قرار داده، می باشد. قانونگذار ما نیز در جهت مبارزه با این جرایم، قوانین مختلفی را وضع و تدابیری را در جهت پیشگیری از آن اندیشیده است در واقع با وضع «قانون جرایم رایانه ای» در سال 1388 با 56 ماده و 25 تبصره، حمایت کیفری خود از این محیط مجازی را بر سایر حمایت های قانونی ترجیح داده است؛ به دیگر سخن برای برقراری نظم و امنیت و تأمین منافع شهروندان در بستر فضای مجازی اعمال و رفتارهایی که امنیت را در این محیط مختل سازد جرم و قابل مجازات دانسته است.

از آنجایی که در عرصۀ حقوق کیفری جرایم رایانه ای به لحاظ جدید بودن آن حقوقدانان و اندیشمندان چندان ورود پیدا نکرده و کتاب منسجم و جامعی که پاسخ گوی نیازهای دانشجویان و محققان عرصه حقوق و به ویژه حقوق کیفری جرایم رایانه ای باشد به رشته تحریر درنیامده، لذا نگارنده در این پژوهش، حقوق کیفری جرایم رایانه ای را که منطبق با مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده، همچون حقوق کیفری جرایم علیه اشخاص، حقوق کیفری جرایم علیه اموال، حقوق کیفری جرایم اقتصادی و.... بررسی نموده است؛ از طرفی به اقتضای شغل نگارنده، سعی و تلاش بر آن بوده که حتی الامکان تلفیقی از مباحث کاربردی که ممکن است در عمل با آنها مواجه شده و مباحث تئوری و علمی ارائه گردد.