علم حقوق به رشته‌های مختلقی منقسم می‌شود که مهم ترین و عمده‌ترین آن، دو رشته‌ی حقوق جزا و خصوصی است. حقوق جزا مربوط به تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها است. اما حقوق خصوصی مربوط به تنظیم روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر یا عرصه‌ی حریم خصوصی ایشان است که اصطلاحاً (حقوق مدنی) نامیده می‌شود و قانون موضوع آن نیز قانون مدنی است. حقوق مدنی گسترده‌ترین دامنه را در مقایسه با سایر رشته‌های علم حقوق دارد و هیچ فردی نیست که بی‌نیاز از آن باشد. با تخصصی شدن موضوعات، به تدریج حقوق خصوصی منشعب به شاخه‌های متعدد شده که می‌توان آن‌ها را رشته‌های مستقل از حقوق مدنی دانست.

یکی از این رشته‌های انشعاب یافته، حقوق تجارت است. اگرچه هدف حقوق تجارت هم مانند حقوق مدنی، تنظیم روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر است، اما قانون آن متفاوت از قانون مدنی می‌باشد و بر صنف خاصی از اشخاص یعنی تُجار، حکم‌فرما است. بنابراین در تعریف حقوق تجارت می‌توان گفت: مقررات و قواعدی است که حاکم بر روابط خصوصی یک صنف خاص از اشخاص اجتماع یعنی تجار با یکدیگر است. این در حالی است که ماهیت روابط تجار همان روابط مدنی است و از این حیث، معاملات و قراردادهای یک تاجر با غیرتاجر تفاوتی ندارد. در دانشکده‌های حقوق از گذشته مرسوم است که مباحث حقوق تجارت را در چهار دوره، مُسمی به تجارت 1 تا 4 مورد مطالعه قرار می‌دهند.

چرایی جدا‌سازی روابط حقوقی تجار از سایر اصناف اجتماع و شمول قانون متفاوت و خاصی به‌نام قانون تجارت بر آن، اهمیت تبیین علت و مبنای این تفاوت و توجیه معقول آن را بر هر دانشجوی علم حقوق ضروری می‌نماید. در این کتاب که موسوم به حقوق تجارت 1 است، تلاش شده ضمن پاسخ به سوأل فوق و تشریح مبنای تفکیک حقوق تجارت از حقوق مدنی و مزایا و معایب آن، مباحث مربوط به این حوزه البته تا حد گنجایش حقوق تجارت 1، مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور، کتاب پیش رو در دو فصل و هر فصل مشتمل بر چندین مبحث تنظیم شده است. در فصل اول، مفهوم حقوق تجارت، مبنای آن و معرفی تاجر و مصادیق اَعمال و معاملات تجاری مورد شناسایی قرار گرفته و در فصل دوم، حقوق و تکالیف تجار و تمییز اشخاص حقوقی تاجر از غیرتاجر همچنین نام و علامت تجاری با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط، موضوع سخن قرار گرفته است.