قانون تجارت مورخ 1807میلادی، متعاقب انحلال تشکیلات صنفی تجار قبل از انقلاب فرانسه با پذیرش اصل آزادی بی قید و شرط تجارت برای همه­، تاکنون به قوت خود باقی است. براساس این مقررات، غیر از تجار، هرکس دیگر نیز که به اعمال تجارتی مبادرت ورزد، تاجر قلمداد می‌شود و مشمول مقررات تجاری، از جمله صلاحیت رسیدگی محکمه­ی تجارت و قانون ورشکستگی است. از این رو ، عموماً دفاع می‌کنند که سیستم موضوعی بر قانون تجارت آنان حاکمیت دارد. قانونگذار سال 1311 ایران با حفظ تشکل‌های صنفی بازرگانان به عنوان نماد سیستم شخصی، مع ذلک به تدوین قانون تجارت با الگوی فرانسوی پرداخت. لذا این قانون که بازتاب حال و هوای قانون فرانسوی بود، درکنار قسمت بومی‌مقررات نظام صنوف بازرگانی در ایران موضوعیت یافت. اما تشکیلات صنفی و بازرگانی ما با سوابق ممتد تاریخی در تنظیم بازار و امور تجار، کماکان موجودیت خود را حفظ نموده و کماکان حکومت خود را بر تاجران و اعمال تجاری آنان به عنوان افراد، فعالیت‌ها و واحدهای صنفی ادامه داده است.

اگر تشکیلات صنفی در ایران منحل اعلام شده بود وسیستم شخصی به تاریخ می پیوست، قانون تجارت فعلی به طور منطقی انحصاراً از سیستم موضوعی تبعیت می کرد. اما در نظم دوگانه­ی کنونی، تناقضات غیرقابل اغماض میان مقررات ابتدایی دو کلان مقرره­ی قانون تجارت و قانون نظام صنفی تأمل برانگیز است. در تقابل میان آن‌ها، هرگاه چند ماده­ی اولیه­ی قانون تجارت به چند ماده­ی ابتدائی قانون نظام صنفی ملوّن گردد، ضمن رفع برخی ابهامات، در کل مقررات تجاری- صنفی دقیق تری خواهیم داشت. درشرایط فعلی، اصلح آن است که مواد مذکور از قانون تجارت در پرتوی مقررات صنفی تعریف و تبیین گردد.

بناء، سئوال بنیادی در حوزه­ی تجارت این است که از دو سیستم مذکور، کدامیک و چگونه در شرایط قانونی ایران، حاکمیت دارد؟ این پرسشی است که نباید به آسانی از کنار آن گذشت و صرفاً به برگردان بخش‌هایی مجمل از کتب فرانسوی به عنوان حقوق ایران اکتفا کرد.