1- مقدمات و تعاريف
2- سير تاريخي و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به
3- مشروعيت زندان از ديدگاه عقل
4- حبس از ديدگاه حقوقدانان اسلامي
5- كيفرهاي محدود كننده فعاليت حرفه اي
6- نحوه وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران
7- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران
8- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر
9- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر
10- ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه
امروزه تعداد کثیری از زندانیان در کشورهای مختلف و از جمله کشورمان، را زندانیان محکوم به پرداخت های مالی تشکیل میدند و شاید رتبه اول در میان آمار زندانیان را این گروه احراز نماید. افراد به علل مختلف از قبیل مهریه-دیه-نفقه-چک، سفته و ... محکوم به اینگونه پرداخت می شوند. و چون در مرحلة اجرای رای دادگاه صالحه از پرداخت استنکاف و یا اظهار عجز می نمایند و یا ادعای اعسار می کنند برابر قوانین جاریه در جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/03/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب تقاضای محکوم له، بازداشت و تاتعیین تکلیف در حبس بسر خواهد برد زندانها خود مشکلات عدیده ای دارند، فضای نامناسب از نظر فرهنگ، روانشناسی و عدم امکان جدا کردن زندانیان بالاخص در شهرهای کوچک، انواع مختلف آلودگیها از قبیل اعتیاد و پخش مواد مخدر در داخل زندان، انواع بیماریها و به ویژه هزینه های سنگین مالی و بودجه های هنگفتی که بر دولتها تحمیل میشود، مشکلات موجود را صد چندان کرده است.
هر چند زندان در صدر اسلام بوده و در تاریخ نبوی و علوی و ائمه (ع) وجود زندان قابل لمس است و لیکن به نظر می رسد با توجه به مشکلات زندان می توان، طرق دیگر و جایگزین های بهینه برای آن قرارداد تا از تبعات زندان وزندانی بودن کاسته شود در این پایان نامه کارشناس ارشد که ازمنظر نظر شما عزیزان خواننده خواهد گذشت موضوع مبانی فقهی حبس ناشی از محکومیت های مالی و موضوعات و احکام جنبی آن مورد مداقه قرار می گیرد. موارد زندان از نظر فقه اسلام و مدت حبس آنها در امور مالی و نیز طرق جدید غیر از حبس که به عنوان جایگزین های حبس امروزه در مجامع علمی مطرح است از قبیل اجبار محکوم علیه به اشتغال، استفاده از بیمه های اجباری و تأسیس بنیادهای خیریه، آزاد مشروط-جزای نقدی و ... بیان خواهد شد.