در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی میگردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی میگردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز میتواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر میرسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر میگردد.

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل156 قانون اساسی مقرر میدارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین

4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر میدارد

«مرجع رسمیتظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا مینمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر مینماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره میرسد.در این مرحله است که حق به حق دار میرسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر میگردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین، ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان میدهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که میبایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید، نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد، بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع میگردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید، قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله میتوان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است، در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی، اشخاص میتوانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمیرا نمایند، که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمیبه تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.

سوالات تحقیق

نظر به اینکه اجرای حکم یکی از مهمترین مراحل دادرسی به معنای عام است و در مرحله اجرای حکم است که حق به حق دار میرسد لذا اهمیت فراوانی دارد، حال میخواهیم بررسی نمائیم فوت هر یک از اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنها چه تاثیری دارد.

1-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد برای محکوم له و یا نمایندگان قانونی طرفین و وکلاء فوت حادث شود آیا همانند حدوث فوت  برای محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف میگردد؟

2-اگر در فرآیند اجرای احکام و اسناد یکی از طرفین دچار مرگ مغزی شود آیا عملیات اجرایی متوقف میگردد؟

3-آیا آثار حدوث فوت طرفین در فرآیند اجرای احکام همانند اثر حدوث فوت برای طرفین در مرحله دادرسی است؟

4-آیا تاثیر فوت طرفین،  قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه  یکسان است؟

5- آیا دراجرای همه احکام واسناد با حدوث فوت عملیات اجرایی متوقف میگردد؟

فرضیه ها

1-با حدوث فوت محکوم له و نمایندگان قانونی عملیات اجرایی متوقف میگردداما با حدوث فوت وکیل عملیات اجرایی متوقف نمیگردد

2-با حدوث مرگ مغزی  عملیات اجرایی متوقف میگردد.

3-تاثیر فوت اصحاب پرونده اجرایی همانند اثر فوت طرفین در مرحله دادرسی نیست.

4-تاثیرفوت طرفین قبل از صدور اجرائیه و بعد از صدور اجرائیه یکسان نیست.

5-فوت محکوم علیه در اجرای تمامیاحکام و اسناد منجر به توقف عملیات اجرایی نمیگردد و توقف بستگی به نوع حکم و سند رسمیدارد.             سوابق مربوط

با بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام، آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده  به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت  محکوم علیه بوده و  تمام جوانب  و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است

اهداف تحقیق

نظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمیدر خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده  لذا این رساله میتواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان، وکلاء، کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمیو کاربری داشته باشد

کاربران تحقیق

تحقیق مذکور میتواند برای اساتید، دانشجویان، قضات، وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.

نوآوری تحقیق

نظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است، اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است، از جمله حدوث فوت ثالث، یا حدوث فوت محکوم علیه، زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است، لذا این تحقیق از این جهت میتواند جالب توجه باشد.

توجیه پلان تحقیق

این تحقیق در دو فصل  تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم، مامورین اجرای حکم و غیره  تحقیق گردیده است، که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی، اجرای احکام کیفری، اجرای اسناد رسمیو سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمیتحقیق شده است، که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید، بلافاصله بتواند با مطالعه فوت  محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمیآن ها را با هم قیاس نماید.