1- قواعد عمومي
2-توقيف اموال
3-فروش اموال توقيف شده
4-اعتراض شخص ثالث
5-حق تقدم در عوايد اجرا
6-تاديه طلب
7-هزينه هاي اجرايي
8-اجراي احكام صادره از دادگاه خارج
9- قانون اجراي احكام مدني
از بين قواى سه‌گانه هر حكومت، قوه قضاييه در تأمين عدالت، امنيت و سعادت جامعه نقشى مؤثر و برجسته و محورى دارد.
ايفاى نقش مؤثر و برجسته قوه قضاييه مستلزم وجود قضاتى مجرب با دانش قضايى لازم است كه با بى‌طرفى كامل و در عين حال با قاطعيت، شجاعت و سرعت به حل و فصل اختلافات بپردازد و حكم لازم را در قضيه مطروحه به دور از هر گونه شائبه صادر و تنها به اعمال حق و اجراى عدالت فكر كند و بدون هيچ‌گونه بيم قادر به تأمين حقوق تضييع شده افراد و حفظ ثبات جامعه بر اساس موازين عدل و انصاف باشد.
از اين رهگذر مردم بايد به تصميمات و آراء قضايى كه با بى‌طرفى كامل و به دور از هرگونه آلودگى و گرايشى صادر مى‌شود، به ديده احترام بنگرند و به احكام صادره از سوى آنان طوعآ و با طيب خاطر گردن نهند.
اجراى حكم به دستور دادگاهها مهمترين بخش رسيدگى و احقاق حق است.
متأسفانه در بسيارى از موارد محكوم‌عليه به حكم تسليم نمى‌گردد و نياز به اجراى آن از طريق مأمورين اجرا و احتمالا استفاده از قوه قهريه است و همواره اجراى احكام محاكم يكى از مسايل بغرنج و از دغدغه‌هاى دستگاه قضايى بوده است.
اگر قرار باشد احكام دادگاهى اجرا نشود و يا در پيچ و خم ادارى از حركت باز ايستد و يا حركت آن كند شود يا محكوم‌عليه به‌وسايلى متوسل‌شود تا امر اجرا به تأخير انجامد آيا مى‌توان به دستگاه قضايى كه مرجع تظلمات عمومى و پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و احياى حقوق عامه است، چشم اميد داشت.
فرض بر اين است كه در مراحل مختلف دادرسى اعم از عادى يا فوق‌العاده طرفين دفاعيات خود را عنوان نموده، ايرادات را بر جريان دادرسى چه از نظر شكلى و چه از نظر ماهوى اظهار نموده و دادگاه هم مدارك و مستندات طرفين را با بى‌طرفى كامل بررسى و حكمى بر اساس مدارك و موافق با دادرسى عادلانه و بر طبق قانون صادر كرده است، حال اين حكم بايد مطابق مقررات اجرا شود.
با گذشت زمان، قانون‌گذار ضرورت تدوين قوانين جداگانه‌اى را براى اجراى احكام مدنى دريافت و با تأسى از مقررات اجراى اسناد لازم الاجراى ثبتى، در سال 1356 مبادرت به تدوين قانونى با عنوان «قانون اجراى احكام مدنى» نمود كه مقررات و چگونگى اجراى اين گونه احكام را بيان كرد و تاكنون بر اجراى آراى مدنى حكم فرماست و در حال حاضر با وجود اين كه مقررات نسبتآ روشن و صريحى در خصوص اجراى احكام مدنى وجود دارد، با وجود اين، دواير اجراى احكام دادگاهها و مأمورين اجراى احكام با مشكلات زيادى مواجه هستند و در همه موارد رويه‌هاى ثابت و دقيقى وجود ندارد.
گاهى اشخاص ثالث بنا به خواست يكى از طرفين در جريان اجرا، ايجاد اختلال مى‌نمايد و زمانى در امر توقيف و بازداشت اموال منقول و غيرمنقول مسايلى پيش مى‌آيد كه مدّت‌ها اجراى حكم را به تأخير مى‌اندازد.
امر اجراى حكم به عهده دولت و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت و مؤسسات عمومى مانند شهردارى هم مشكلات مخصوص به خود را دارد.
اين بى‌حرمتى به اجراى قانون و احكام محاكم و عدم اعتنا به دستور قاضى در بعضى موارد چهره قضايى را خدشه‌دار نموده است. اگر مأمورين اجرا، مديران اجرا و دادگاه ناظر بر كار آنها، اشراف و تسلط كامل بر اجرا داشته باشند، امر اجرا آن‌طور كه نظر قانون‌گذاران است انجام مى‌گيرد.
بدين ترتيب اجراى حكم و دستور دادرس، مرحله‌اى خطير و حساس مى‌باشد و به همين دليل است كه در واحدهاى قضايى، دوايرى با عنوان «اجراى احكام مدنى» وجود دارد كه زير نظر آن دادگاه، انجام وظيفه مى‌كند.
در واقع اجراى حكم مرحله‌اى پر از نكات حقوقى و نظارت شخص قاضى را بر آن ايجاب مى‌كند.
اهميت اجراى احكام و كاربرد روزمره و فراوان و اشتغال به كار در اجراى احكام طى سال‌ها خدمت قضايى مرا بر آن داشت كه تجربيات خود را در حد بضاعت خود به رشته تحرير در آورم و آن را تقديم خوانندگان اين رشته از حقوق نمايم.
اميد است اين كتاب، مورد استفاده دانشجويان و كسانى كه با اين رشته از حقوق سر و كار دارند، قرار گيرد.