تعلیق مجازات برای مدت های مدیدی یکی از جنبه های مهم سیستم های عدالت کیفری بوده است. این کتاب اولین مطالعه در خصوص تعلیق در دنیا می­باشد که صرفا به مباحثات منطقه­ایی نمی­پردازد و مفاهیمی را ارائه می­کند که از طریق آن به توصیف تفاوت­های موجود در سیستم های تعلیق می­پردازد. هدف این کتاب نشان دادن نیازهای سیاستگذاران، نظریه پردازان، محققین و افرادی است که در سیستم های تعلیق و عدالت کیفری مشغول، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، مشغول هستند.

هدف ما برای خوانندگان کشورهای توسعه یافته نشان دادن پیش زمینه­ها و مسائلی است که در ابعاد گسترده­تر بر پیش فرض­ها و فعالیت­های حرفه­ایی تسلط و تفوق دارند. این بدان معنا نیست که صرفا به ارائه اطلاعات و مطالب جالب توجه  در خصوص تعلیق بپردازد بلکه دعوتی است به توسعه شناخت­مان از اصطلاح تصورات تطبیقی. توسعه چنین تصوری نیازمند این است که خواننده تمایل داشته باشد خود را در یک فعالیتِ  پیچیده و متنوع بین­المللی شریک بداند. لازمه این امر تمرکز زدایی شخص از تعلقات حرفه­ایی­اش بوسیله قراردادن آنها در بافتی گسترده­تر و متنوع­تر است. بنابراین ما باید به طور موقت به اقتضاء زمان و میزان پذیرش آن، به نحوی آگاهانه و موثر، وبا لحاظ کردن این عقیده که فعالیت های همکارانمان  مثلا در سوئد، استرالیا یا فیلیپین با حوزه­های کاری ما مرتبط است، پیش­فرض­های ذهنی­مان را به تعلیق درآوریم. این مسئله ما را قادر می­سازد تا با درنظر گرفتن تفاوت­های فرهنگی و قانونی موجود، به ارتباطات محلی و منطقه ای بنگریم. بنابراین در یک متن تطبیقی:

   هدف تطبیق فرهنگی باید این باشد که با  ایجاد یک چالش سازنده نسبت به چارچوب فرضیات رایج، به مباحثات و توسعه­هایی که در آن چارچوب­ها رخ می­دهد کمک کرده و آنها را به پیش برد. تحلیل تطبیقی به جای آنکه اجازه دهد تا نمودهای ظاهری، مفاهیم بحث برانگیز و ناآشنا را پنهان کنند، چالش­های مفهومی را برمی­انگیزد و بدین ترتیب سبب­ساز توسعه ی یک فرهنگ تعلیق خاص می­شود.(کلیِر و روُژی، 10.1992)

تصور تطبیقی هم از یک جهت، وجهه­ایی از بی اعتباری نظریاتی را نشان می­دهد که صادراتِ یک سویه­ی اندیشه­ها  و دانش را از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و پیشرفت های ظاهری را پسندیده می­دانند، و هم از جهت دیگر بیان می­دارد که بیشتر رفتارهای محترمانه­ایی که ما در کشورهای توسعه یافته از آن پیروی می­کنیم، از جوامع در حال توسعه فراگرفته شده­اند. این گفته اصولا صحیح است چرا که بی­تردید ما هنوز نیازمند فراگیری هستیم، اما نشانه­ها و دلایلی که نشاندهنده­ی این یادگیری باشد، بسیار پراکنده­اند؛ با این حال قدر متیقن این است که در برخی زمینه­ها از فعالیت­های بشری، به حق نمی­دانیم چه و چگونه باید بیاموزیم.

تلاش برای تغییر دیدگاه امپریالیستیِ صادرات یک­طرفه قانون و ساز و کار اجرایی آن و تبدیل آن به یک فرایند دوطرفه، یعنی فرایندی که از رهگذر آن کشورهای توسعه­یافته، نه به اجبار، بلکه با میل و اختیار خودشان آنچه از سوی کشورهای در حال توسعه به سمتشان می­آید را بپذیرند، یک پیشرفت خوب، هر چند ناچیز، در برخورد با مشکل یادگیری­های فراملی خواهد بود. چنین امری، حداقل این ایده را ثابت می­کند که یادگیری می­تواند بر اساس تقلیدهای اجرایی و انتقال فرهنگی صورت گیرد. بسیار کوته­بینانه خواهد بود اگر احتمال استفاده از اشارات و موارد جزئی از سیستم­های خارجی را توجیهی بر انجام مطالعات فراملی بدانیم، با این حال این گفته به هیچ روی به معنای تقبیح و رد امکان یادگیری از کشورهای دیگر نیست، چه بسا در همین کتاب ما تعدادی از رویه­های سودمند که در برخی کشورها دنبال می­شود را ذکر کرده­ایم.

یادگیری هایی که در بالا بیان شد همه درباره یک موضوع و یک پیش فرض جهانی و نیز درباره مرزهای مصنوعی­ای است که توسط قالب های  فکری دولت ملی بر مرزهای مصنوعی پیشرفت حرفه­ای اعمال شده و نسبت به تصور تطبیقی دلسردی ایجاد می­کند. و نمونه های تفکر دولت ملتی بسیار زیاد است: بسیاری مواقع پژوهش­ها و مطالعاتی که باید در خارج از کشور انجام گیرد همچون مسافرت تلقی می­گردد، اغلب کار مطالعه ناتمام باقی می­ماند، اغلب اوقات، مامور اهل  بیرمنگام آلباما و بیرمنگام انگلیس خدمات تعلیق مجازات در پاپوآ گینه نو یا در سوئد را خارج از حوزه تخصص و حرفه خویش می­داند، چرا که آن را متفاوت می­بیند. لیکن از سوی دیگر تفکر کار تطبیقی، در مواجهه با ادعاهایی مبنی بر متفاوت بودن تعلیق مجازات و لذا نامرتبط بودن آن، چنین پاسخ می­دهد که بالعکس همین تفاوت­هاست که کار و بررسی تطبیقی را معنادار و لازم می­سازد.

بنابراین، این کتاب دربردارنده استدلالات، احتمالات و مباحث مفیدی برای خوانندگان کشورهای توسعه یافته است، با این حال تحقق این احتمالات مستلزم الزاماتی از سوی خوانندگان است. تمام مطالب بالا مستلزم این است که کتاب  با یک روحیه حقیقت طلبانه و جستجوگر خوانده شود نه به عنوان یک لاشخور که با هدف بهره­برداری از برخی از قسمت­های کار انجام شده برای اهداف درونی و داخلی اقدام می­کند. در حقیقت اتخاذ رویکردی این چنین کوته­بینانه، به معنای تقلیل دادن و بی­ارزش نمودن ایده­های ارزشمندی است که تقلید شایسته و درست می­تواند در پی داشته باشد.

بنابراین ما حقیقتاً امیدواریم که کشورهای در حال توسعه­ای که در نظر دارند تا تعلیق مجازات را در سیستم عدالت کیفری خود درج کنند نیز در دسته خوانندگان این کتاب جای داشته باشند. البته مقصود ما از این امیدواری نه تجویز گفته­هایمان به این کشورها بلکه این است که برای­شان مفید و سازنده واقع شویم. بویژه امید آن می­رود که بتوانیم با شرح و ارائه مدل­های مختلف تعلیق مجازات در سراسر دنیا، جوامع در حال توسعه را از تقلید کورکورانه از کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا یا انگلیس و ویلز دلسرد کنیم، چرا که این مدل­ها هرچند برای خود این کشورها مفید و سودمند هستند، اما برای کشورهای در حال توسعه ضرورتا مناسب نیستند. نهایت آنکه گرچه در کل میراث امپریالیسم حرفه­ای به هیچ روی نامطلوب نبوده است ( آی بینوویا 1989) با این حال به طور قطع نتایج منفی­ای در برداشته است، و ما امیدواریم که با کار خود بر آن مشکلات دامن نزنیم (کلیفورد 1974؛ میدلیِ 1977؛ بریلون 1980؛ کوهن1982؛مندل 1989؛روتیمی و اولورونتیمِن 1992). برای مثال یک نویسنده هندی ضمن اشاره به آنکه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، 90 درصد از کتاب­های دولت در رابطه با رفاه اجتماعی از خارج کشور به هند وارد شده بود، بیان می­دارد که:

حتی امروز هم نمی­توان در هند کتابی را در رابطه با مبانی خدمات اجتماعی یافت که  عناصر بومی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی مردم هند در آن لحاظ شده باشد. در حقیقت هند، یک لقمه آماده از مفاهیم، اصول، تئوری ها و تکنیک های مدون شده در سیستم خدمات اجتماعی آمریکا را به دست آورده و استفاده می­کند.(ناپُول:211.1993)

با این حال ما بی­تردید قصد نداریم تا از ارزش اقتباس مناسب و شایسته بکاهیم: شیوه های سنتی عدالت کیفری را نباید بسیار ایده­ال فرض کرد، چراکه در بردارنده­ی رویه­هایی هستند که جامعه بین­الملی بسیاری از آنها را بی­فایده و ناکارآمد و چه بسا بسیار نفرت­انگیر می­داند، تنها عده­ی اندکی از آنها هستند که بی­هیچ تغییری می­توانند پاسخگوی چالش­های پیش روی کشورهای در حال توسعه باشند. چرا که هر کشوری که بخواهد کیفرهای جدیدی را در سیستم عدالت کیفری مبتنی بر زندان، قطع عضو یا انتقام وارد کند باید بتواند با توجه به معیارها و شرایط محلی و بومی خود به موضوعاتی چون اعتبار حکم مشروط، الزامات مجرمین، ضمانت اجرای عدم رعایت این الزامات از سیوی مجرم، ماهیت ارتباط مجرم و ناظر، آموزش ناظر یا استفاده از کمک اعضای جامعه یا شبکه­های کنترلی پرداخته و برای آنها راه حلی مناسب پبدا کنند. با این حال ما امید است این کشورها بتوانند در این تلاش­های خود از دانش و تجربه آنهایی که قبلا سیستم تعلیق مجازات را اعمال کرده­اند استفاده نمایند، همچنین امیدواریم کتاب حاضر بتواند در ارتقاءکیفیت این تلاش­ها و اقدمات سودمند باشد.

بررسی تعلیق مجازات از نگاهی تطبیقی همواره مغفول مانده بوده است. برای مثال هیچ آماری از سیستم های تعلیق در دنیا وجود ندارد، یا هیچ مطالعه­ایی در خصوص اینکه چگونه کشورهای بدون سیستم تعلیق مجازات، اطلاعات مورد نیاز دادگاهها یا ناظر مجرمین را فراهم می­کنند. هیچ مطالعه تطبیقی از تعلیق در کشورهای در حال توسعه نیز صورت نگرفته است تا به موضوعات مختلف این امر بپردازد، موضوعاتی چون چگونگی ارتباط این موضوع با  قالب­های سنتی سیستم عدالت کیفری، چگونکی استفاده از نیروهای محلی و اعضای اجتماع، یا اینکه این اعضای جامعه داوطلب محسوب مبی­شوند یا خیر. در حقیقت هیچ مطالعه­­ی جدیدی به این موضوع نپرداخته که آیا اصلا در چارچوب بین­المللی امری به عنوان تعلیق مجازات شناخته شده است، یا اینکه مامورین تعلیق، صرفا در نام مشترک­اند و اشتغالات­شان در کشورهای مختلف، متفاوت از یکدیگر است.

می­توان گفت که در چارچوب برنامه­های عدالت کیفری و پیشگیری از جرم سازمان ملل، پژوهش حاضر در حقیقت دنباله­روی کارگاه آموزشی پژوهشی موسسه مطالعات جهانی جرم و عدالت سازمان ملل در رابطه با گزینه­های جایگزین زندان است که در هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و درمان مجرمین برگزار گردید. (کوبا، هاوانا، 27 اوت الی 7 سپتامبر 1990). این کارگاه آموزشی که عمدتا بر فاکتورهای پیش­برنده­ی استفاده از ضمانت اجراهایی غیر از حبس متمرکز بود، بیان می­دارد که:

موثرترین راه برای افزایش اعتبار ضمانت اجراهای فاقد حبس و همچنین افزایش استفاده از آنها در دولت ها و جوامع محلی، فراهم کردن منابع و حمایت های مالی لازم برای توسعه، اجرا و نظارتِ بر چنین  ضمانت اجراهایی است. همچنین توجه ویژه به آموزش دست اندرکاران فعال در اجرای این ضمانت اجراها و هماهنگی بین ارگان های عدالت کیفری و دیگر سازمانهای مشغول در اجرای چنین ضمانت اجراهایی در جامعه نیز ضروری است.( زوکیک.23.1994)

کنگره همچنین قطعنامه­ای در خصوص اصول و دستورالعمل­های راجع به پژوهش­ در زمینه ضمانت اجراهای فاقد حبس تصویب کرد. این قطعنامه بر ضرورت پیشبرد پژوهش­های مختلف در  رابطه با استفاده و کارآمدی ضمانت اجراهای فاقد حبس به منظور تسهیل در تصمیم گیری آگاهانه، تاکید می­کند. (سازمان ملل :1990. 155) 

در چنین چارچوبی بود که موسسه مطالعات جهانی جرم و عدالت سازمان ملل و وزارت کشور بر آن شدند تا پروژه را به انجام برسانند، که نتیجه­ی آن کتاب حاضر است. 

پژوهش حاضر

هسته اصلی این پروژه، مطالعه تجربی چندین سیستم تعلیق مجازات در کشورهای محتلف است. بدین منظور مطالعه مذکور بر روی یازده سیستم  تعلیق مجازات در نه کشور تمرکز کرده، به علاوه  یک کشور دیگر یعنی استکاتلند نیز که فاقد تعلیق مجازات است، مورد مطالعه قرار گفته است، در این کشور که اطلاعات به خوبی ثبت و ضبط می­شود، کارهایی که به طور معمول از سوی مامور تعلیق انجام می­شود تحت ترتیبات متفاوتی صورت می­گیرد. ما در این کتاب تلاش کردیم تا با مطالعه­ی موردی این کشورها یعنی استرالیا، کانادا، انگلستان و ویلز، مجارستان، ژاپن، پاپوا گینه نو، فیلیپین، اسکاتلند و سوئد، به شرح عملکرد سیستم تعلیق مجازات در هر یک از آنها پرداخته و بدین ترتیب ویژگی­های مشترک و خاص هر مورد را ذکر کنیم.

هدف ما از نوشتن این کتاب این بوده تا اطلاعاتی تطبیقی و قابل استناد، نه صرفا در رابطه با استفاده و مزایای تعلیق مجازات، بلکه در رابطه با مسائل و مشکلات پیش روی سیستم­های عدالت کیفری در استفاده مفید از تعلیق مجازات، ارائه دهیم.

کتابشناسی بین­ المللی در خصوص تعلیق مجازات

در آغاز این پژوهش، یک کتابشناسی بین المللی به منظور شناسایی موضوعات، تحقیقات پیشین و کشورهای دارای سیستم تعلیق مجازات ارائه شده است. این کتابشناسی در بردارنده حدود 1700 عنوان(کتاب و مقاله) و تحقیقات انجام شده از سال 1980 تا 1992 می­شود. اکثر منابع ارجاع داده شده اطلاعاتشان را یا از مرکز اسناد موسسه مطالعات جهانی جرم و عدالت سازمان ملل گرفته بودند یا از چکیده مجلات مهم بین المللی. همچنین واژگان کلیدی شناسایی شدند و در مدخل­های کتاب  وارد شده­اند.

تعریف تعلیق مجازات

گام بعدی این بود که چه تعریفی از تعلیق مجازات مد نظر ما است. اگرچه مفهوم تعلیق مجازات  ابعاد گسترده ایی دارد لیکن تعریف روشنی از تعلیق در سیستم های مختلف عدالت کیفری وجود ندارد. بنابر این ما سیستمی را به عنوان سیستم تعلیق مجازات تعیین می کنیم که دارای شرایط زیر باشد:

• سازمان مجزا: ساختار اداری سیستم تعلیق مجازات باید به گونه­ای مجزا در درون سیستم عدالت کیفری، مورد رسیدگی قرار گیرد.


• اشتغال قضایی: تعلیق باید یک اشتغال قضایی هم در سیستم کیفری داشته باشد و صدور تعلیق مجازات یک فرد باید نتیجه­ی یک تصمیم قضایی باشد.


• اختیارات قانونی: تعلیق باید دارای اختیارات قانونی باشد.


• نظارت: در جایگاه تعلیق بودن باید دلالت بر این داشته باشد که مجرمین از نظارت و سرپرستی مامور بهره مند می شوند(در این پژوهش، حالتی که مجرم بدون هیچ گونه تعیین ناظری آزاد می شود، تعلیق محسوب نمی­شود)


• در جامعه: تعلیق مجازات نه تنها باید مجرم را کنترل کند بلکه باید وی را برای بازگشت مجدد به جامعه یاری کند.

تمرکز پژوهش حاضر عمدتا بر روی تعلیق  مجازات بزرگسالان است و صرفا به صورت گذرا اشاره­ای سطحی به موضوعاتی چون آزادی مشروط، حکم خدمات اجتماعی و اعاده وضع سابق می­کند. این کتاب با تمرکز بر تعلیق مجازات در مقابل آزادی مشروط در حقیقت به نوعی بر آن است تا هدف سازمان ملل در جایگزین کردن کیفر زندان با تعلیق مجازات را به پیش برد.

شناسایی کشورها

در این پژوهش تلاش شد تا بر اساس مطالعات قبلی و ارتباطات شخصی، جدولی بی طرفانه و جامع از سیستم های تعلیق در کشورهای مختلف تهیه شود. از آن میان ما سیستم­هایی را انتخاب کردیم که، الف) شرایط مد نظر ما را داشته باشند ب) یک منطقه جغرافیایی وسیعی را هم در بر بگیرند. این تحقیق کشورهایی را که صرفا، نشانه هایی از تعلیق را درسیستم خود دارند در بر نمی گیرد به عنوان مثال کشورهایی که قانونگذار آن درحال فراهم کردن زمینه های تصویب و اجرای تعلیق می باشد لیکن هنوز چنین سیستمی تاسیس نشده است.   به جهت تفاوت در سیاست ها و سیستم های عدالت کیفری در کشورهای فدرال مثل استرالیا، در این کشورها، هر ایالت یک واحد مجزا در نظر گرفته شده است. البته در رابطه با کانادا، گرچه هر ایالت خود خدمات تعلیق خود را به اجرا در می­آورد اما همه­ی آنها از یک قانون مشابه پیروی می­کنند، لذا اگرچه کانادا ترکیبی از استان های متفاوت است ، ما کانادا را به طور کلی به صورت یک واحد مشخص در نظر می­گیریم.

شناسایی متخصصین

بعد از تعیین و شناسایی کشورها، گام بعدی شناسایی متخصصین داخلی در هر کشور بود. لذا از کشورها خواسته شد تا لیستی از کاندیداهای خود را در اختیار ما قرار دهند. این متخصصین داخلی باید شرایط زیر را دارا می بودند:

• فعالیت حرفه ایی در خدمات تعلیق یا تجربیات مرتبط در تحقیق و ارزیابیسیستم های تعلیق.


• آشنایی کافی با زبان انگلیسی.

پیش نویس پرسشنامه

پس از انتخاب کارشناسان از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را کامل کنند. در تهیه پیش نویس تلاش شد تا از تعصبات و طرفداری های فرهنگی خودداری شود. این پیش­نویس شامل دو نوع سوالات تشریحی و پاسخ­کوتاه بود. به منظور آنکه متخصصین متوجه عمق و دایره شمول سوالات شوند، پیش­نویس گزارش  انگلیس و ویلز از پیش آماده شد و به عنوان یک نمونه در اختیار آنها گذاشته شد.

نشست کارشناسان

پس از تکمیل پرسشنامه یک نشست کارشناسان نیز برگزار گشت تا در آن کارشناسان به بحث در رابطه با مسائل و مشکلاتی بپردازند که در تهیه و تکمیل پرسشنامه با آن مواجه شده بودند. ( فقط در کانادا و استرالیا متخصصین قادر نبودند که پرسشنامه تنظیم کنند). در این نشست همچنین به تفصیل به بحث نشستند تا اطمینان حاصل شود که پرسشنامه­ها به درستی پاسخ داده شده­ باشند، همچنین ترتیباتی اتخاذ شد تا خود پژوهش و نتیجه آن یعنی کتاب حاضر به دقت مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. به منظور روشن کردن برخی جنبه­های گزارش­های کشورها که مختص آن کشور بود با کارشناس مربوط به طور جداگانه بحث و بررسی صورت گرفت. همچنین دقت ­می­شد تا کارشناسان به درستی جواب پاسخ­دهندگان را متوجه شده باشند و نتیجه­گیری درستی به عمل آورده باشند.

هیئت نویسندگان

نقش هیئت نویسندگان در ماهیت و محتوای کتاب را نمی­توان نادیده گرفت. این افراد برای شش مرتبه در جلسات دو روزه در لندن و رم گردهم آمدند و به بحث نشستند. گرچه این هیئت در کل به عنوان یک تیم عمل می­کردند اما هر یک به طور مساوی بخشی از کار را انجام داده است، و در کل مسئول کل اثر هستند. اوگلیا زویک مسئولیت تمام هماهنگی­های پروژه و بویژه ارتباط با متخصصین محلی، نظارت و سرپرستی در تهیه فصل دوم را بر عهده داشت؛ کواشی هامایی و رنه ویه پرسشنامه­ها، جداول و اشکال را طراحی و آماده کردند، همچنین آنها مسئول مقابله و تطبیق و ویراست اولیه اطلاعات از متخصصین محلی و باز نویسی آن بودند ؛ مایک های به عنوان کارشناس کشورهای انگلیس و ویلز عمل می کرد و مسئول بخش هفتم و ویراست نهایی مطالب باقی مانده از  بخش دوم بود؛ و مسئولیت بخش­های اول، دوم و نهم بر عهده رابرت هریس بود.

سازماندهی کتاب

این کتاب در بردارنده دو فصل است. فصل اول در خصوص ماهیت مطالعات تطبیقی بحث می کند و مروری دارد بر منشاء، تاریخچه، گرایشات و توسعه تعلیق مجازات. بخش دوم اطلاعاتی از بررسی­های موردی تطبیقی ارائه می­دهد و با تحلیلی تطبیقی از مطالعات موردی به پایان می­رسد.

اکثر اطلاعاتی که در فصل دوم وجود دارد از گزارش های داخلی استخراج شده که ما بوسیله کارشناسان محلی در هر کشور شرکت کننده در تحقیقات آماده کرده بودیم. بعضی از اطلاعات باز تولید یا خلاصه شده­اند. در برخی قسمت­ها اطلاعات درقالب جدول و شکل خلاصه شده است؛ و در موارد مقتضی، اطلاعات  با هم ترکیب شده تا بدین ترتیب نکات تشابه و تفاوت سیستم­ها استخراج و ارائه شود.

امید است این مجلد بتواند در پیشرفت و توسعه پژوهش­های تطبیقی بین­المللی و با انتشار شایسته و مناسب تجربیات سیستم­های مختلف تعلیق مجازات در دنیا سودمند واقع شود. همچنین امیدواریم این کتاب بتواند به افزایش همکاری­ها در سیاست­ها و پژوهش­های مربوط یاری رسانده و اعتبار تعلیق مجازات را افزایش دهد.