این مجموعه سه جلدی، مرجع جامع و کاملی از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر است که از زمان تأسیس دیوان (۱۳۶۱) تا پایان سال ۱۴۰۳ را پوشش میدهد.
جلد اول آرای دوره ۱۳۶۱ تا پایان ۱۳۹۷، جلد دوم آرای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و جلد سوم آرای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ را دربرمیگیرد. این مجموعه برای حقوقدانان، وکلای دادگستری، مسئولان شهرداریها و شوراهای شهر و محققان حوزه حقوق عمومی و اداری، بهعنوان منبعی ضروری و معتبر برای استناد و درک رویه قضایی دیوان در موضوعات شهری و شورایی عمل میکند.
شهرداریها به لحاظ ساختار تشکیلاتی، وظایف و عملکرد جایگاه خاصی را در تشکیلات اداری اجرایی کشور به خود اختصاص داده، و به عنوان موسساتی مستقل و عمومی، نه ماهیت سازمانهای دولتی دارند نه از جایگاه و ساختار خصوصی برخوردارند، شهروندان به عنوان سهامداران این موسسه، حقوقی را بر عهده شهرداریها میگذارند که جز با رعایت آن جایگاه این موسسات بدست نمیآید.
رشد سریع شهر نشینی و پیچیدگی مسائل شهری، شهرداریها را از سازمانهای بسیط و یک وجهی به سازمانهایی مرکب و چند وجهی تبدیل نموده است.
انتظارات رو به افزایش شهروندان، توسعه خدمات شهری در دنیای مدرن، رعایت حقوق شهروندی و خلق موضوعات جدید و متنوع در این عرصه، طلب مینماید که با این پدیده موثر و گسترده برخوردی در شأن و جایگاه آن به عمل آید.
از جمله ویژگیهای سازمانی شهرداری میتوان به گستردگی وظایف، نحوه تامین اعتبار، وابستگی شهرداریها به شرایط روز جامعه و وظایف فوریتی و ضروری اشاره نمود. به عهده داشتن وظایف متعدد و گوناگون و حتی بعضاً متضاد شهرداریها در سطح کشور بی نظیر است ؛ اغلب سازمانهای اجرایی یک یا چند وظیفه مرتبط با هم را بر عهده دارند لکن شهرداریها از این امر مستثنی هستند و در آن واحد دهها وظیفه متنوع را به انجام میرسانند.
وابستگی مالی شهرداری به درآمدهایی که خود میبایست کسب کنند آنها را از یک طرف به تلاش برای تامین هر چه بیشتر درآمد وادار میسازد و از طرفی وجود قید و بندهای قانونی در امر شهرسازی و ارائه مجوز به شهروندان آنان را به سر دو راهی قرار داده است که توجه به هر یک از عنایت به دیگری میکاهد.
ویژگی دیگری که امر برنامه ریزی در شهرداری را دچار مشکل مینماید وابستگیهای شهرداریها به شرایط روز جامعه است، حتی شهرداریهایی که برای درآمدها و هزینههای خود برنامه مینویسند و بودجه پیش بینی میکنند، به دلیل تغییرات اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و سیاسی روز از اجرای برنامههای خود ناتوانند برای مثال آنگاه که به هر دلیل ساخت و ساز در شهر کاهش یابد شهرداریها شدیداً دچار مشکل میشوند.
از جمله مهمترین ویژگی شهرداریها ماهیت فورس ماژور و اضطراری بخشی از وظایف آنهاست، این وظایف ایجاب مینماید که شهرداری به هر وسیله ای شده و در هر شرایطی این وظایف را به انجام برساند ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، کنترل و هدایت پروژههای عمرانی، رفاهی و خدماتی، نگهداری تاسیسات زیر بنایی در حوزه فعالیتهای شهرداریها من جمله فضاهای سبز، پارکها، جمع آوری و دفن بهداشتی زباله و رفع موانعی که بعضاً در سطح شهر ایجاد میشوند و ... وظایفی نیست که بتوان آن را به تاخیر انداخت.
مجموع این مسائل اساسی از یک سو و کهنه و قدیمی بودن برخی قوانین و مقررات شهرداری و وجود قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ و خاص و عام باعث گردیده که در بسیاری از حوزهها حق و تکلیف مغفول بماند و معضلاتی چون ترافیک سرسام آور، آلودگی هوای مهلک و غیره خصوصاً در کلان شهرها بر شهرنشینان تحمیل گردد و مع الوصف دست به دست دادن این شرایط و افزایش روز افزون آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص آئین نامهها ، دستورالعملها و بخشنامههایی که مرتبط با وظایف و مسئولیتهای شهرداری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر لزوم اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات موجود را تقویت مینماید.
استمرار زندگی شهری و مدریت صحیح شهرها با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط و مسئولیتهای متنوع در حوزههای مختلف آن مستلزم تنظیم روابط، تبیین مناسبات و تدارک مقتضیات بر پایه قوانین و مقررات و دستورالعملهای مناسب میباشد. در راستای این رسالت مهم مجموعه ای شامل آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شهرداریها و مسائلی که مستقیم و غیر مستقیم به مسولیتهای آن مرتبط است و همچنین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها گردآوری، موضوع بندی و تدوین گردیده است و امید است که این اثر بتواند نیاز حقوقی دست اندر کاران مربوط را برآورده ساخته و مجموعه ای متین و روشنی فرا راه دادخواهان و دادگستران باشد