طرح مسأله
مفهوم حق و حقوق، قبل از شهرنشينى و ايجاد اجتماعات شهرى وجود داشته است. پس از ايجاد شهرها، وجود سازمانى كه متولى شهر و اداره كننده آن باشد احساس شد و بنابراين شهردارى تشكيل گرديد. بعد از تشكيل شهردارى، موضوع اجراى طرح‌هاى عمومى و عام‌المنفعه خودنمايى كرد و اين سوال مطرح شد كه در تقابل منافع خصوصى وعمومى چه بايد كرد و كدام راه حل عادلانه است؟
با توجّه به مطلب فوق، نظريات مختلفى ارايه و قانونگذاران خود را در برابر زمينه‌هاى متنوعى يافتند. به هر صورت قانونگذار، دست به قانونگذارى و تعيين تكليف زد به نحوى كه امروزه ما راه‌حل‌هاى ارايه شده را در متونى به نام قانون ملاحظه و مشاهده مى‌كنيم. علاوه بر آن، قوه مجريه، عرف، رويه قضايى و دكترين نيز، هر يك به نوبه خود در تكميل و تبيين نظمى كه قانونگذار پايه‌ريزى كرده مى‌كوشند.
آنچه مسلم است امروزه ما با قواعد و مقرراتى روبرو هستيم كه با هدف برقرارى صلح و سازش ميان منافع خصوصى و منافع عمومى در راستاى اجراى طرح‌هاى عمومى، وضع و تصويب شده‌اند و ما مجموعه اين مقررات را به نظم و نظامى تعبير مى‌كنيم كه حاكم بر اين مقوله يعنى چگونگى جمع حقوق خصوصى و عمومى هستند.
علت انتخاب موضوع
در انتخاب موضوع مورد بحث در اين كتاب، دواعى و انگيزه‌هاى مختلفى نقش داشته‌اند كه سعى مى‌كنم تا حدودى به برخى از آنها بپردازم. شايد مهم‌ترين دليل پرداختن به چنين موضوعى، تجاربى باشد كه در عمل داشته‌ام. نگارنده هفت سال به صورت مستمر در جريان تملك اراضى توسط شهردارى و حواشى قضايى آن قرار داشته و با انحاء و اقسام دعاوى مطروحه در اين خصوص و استدلالات مربوطه برخورد داشته است. سوابق عملى و تجربى مى‌تواند سهم و نقش شايانى در بهتر فهميدن قوانين و مقررات داشته باشد و مشكلات و موانعى كه در عمل پيش روى متصديان امر قرار مى‌گيرد، باعث درك اشكالات و خلاهاى قانونى مى‌گردد و اين خود دست مايه و انگيزه‌اى مى‌شود كه شخص، پيرامون مسايل مربوطه دست به بررسى و تحقيق بيشترى بزند.
از طرفى تحصيل در مقاطع عالى و تدريس دروس حقوقى در دانشگاه و مراجعى خارج از دانشگاه و به طور كلى قرار گرفتن در مسيرى علمى و تحقيقى، مى‌تواند شوق و انگيزه‌اى باشد كه شخص، آنچه را كه تجربه كرده به صورت نوشتارى در آورد. نگارنده اين سطور نيز با قرار گرفتن در محيط علمى دانشگاه، به اين فكر افتاده تا آن چه را طى هفت سال كار عملى، تجربه نموده، صورتى علمى و مدون بخشيده و مبانى و تكيه‌گاههاى علمى و تحليلى موضوعات مورد بحث را مورد كنكاش و بررسى قرار دهد.
يكى ديگر از دلايل پرداختن به اين موضوع، فقر علمى و تحقيقى مربوط به موضوع مورد بحث و كلاً موضوعات مربوط به رشته جديدى به نام حقوق شهرى است. عليرغم اهميت قوانين و مقررات مربوط به حقوق شهرى متأسفانه به جز موارد محدودى، تحقيقات علمى لازم در اين خصوص صورت نپذيرفته است و اگر كسى بخواهد با اين مقوله يعنى حقوق شهرى و مفهوم و منظور قوانين مرتبط آشنا شود، منابع معتبر و قابل اتكايى يافت نمى‌شود.
روش تحقيق
روش‌هاى معمول تحقيق، روش كتابخانه‌اى و ميدانى است. تحقيق حاضر را مى‌توانيم مخلوطى از هر دو روش بدانيم. در اين تحقيق اولاً كتبى كه حاوى مطالبى در خصوص موضوع تحقيق بوده جمع آورى و مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين راستا سعى شده تا كليه تحقيقات و گزارش‌هايى كه در اين خصوص انجام يافته و قابل دسترسى بوده مورد مطالعه و ارزيابى و استفاده قرار گيرد.
شايان ذكر است، نويسنده به كتابخانه‌هاى تخصصى مراجعه و اسامى تمام كتب موجود را بررسى و كتبى را كه احتمال مى‌داده حاوى مطالبى در اين خصوص باشد اخذ و مورد مطالعه قرار داده است. از طرفى اين اقدام در خصوص مقالات موجود نيز صورت گرفته است، به اين معنا كه فهرست عناوين مقالات مجلات تخصصى معتبر مثل مجله كانون وكلاء، مجله دفتر خدمات حقوقى رياست جمهورى، مجله دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ماهنامه شهردارى ها و......... مرور شده و تمامى مقالات مرتبط بررسى و مطالعه شده است. در خصوص ماهنامه شهردارى‌ها كه در زمان انجام اين تحقيق، انتشار آن متوقف شده بود لازم به ذكر است كه شماره اوّل اين ماهنامه تا آخرين شماره‌ى منتشر شده، صفحه به صفحه در مدت زمانى يك ماهه مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته است و تمامى نظريات و موضوعات مرتبط استخراج شده است.
در ارتباط با قوانين و آيين‌نامه‌هاى مربوط به تملك اراضى توسط شهردارى بايد گفته شود كه سعى شده تا تمام قوانين مربوطه مورد بررسى و در صورت لزوم مورد استناد قرار گيرد. در خصوص قوانين لازم‌الاجراء در حال حاضر، سعى شده تا تقريباً تمام مواد آن در اين تحقيق مورد بررسى و تشريح قرار گيرند.
در خصوص آراء صادره از هيأت عمومى ديوان عالى كشور و هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى بايد عرض شود كه تمامى آراء مرتبط مطالعه شده و به تمام آنها نيز در متن تحقيق و در جاى لازم استناد شده است. با اين وصف، خواننده نبايد نگران از اين باشد كه رأيى از مراجع فوق در ارتباط با موضوع باشد كه در اين تحقيق آن را نديده و نخوانده باشد. در مورد نظريات اداره كل حقوقى قوه قضاييه نيز لازم به ذكر است كه تقريباً تمام نظريات اين اداره تا حدودى كه منتشر شده، در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. به هر صورت از ديدگاه تحقيق كتابخانه‌اى سعى شده تا اين تحقيق، با اشراف و آگاهى به همه منابع موجود صورت گيرد.
ثانياً در تحقيق حاضر، از روش ميدانى نيز استفاده شده است. تجارب عملى و گفتگو با اصحاب نظر در انجام اين تحقيق بسيار موثر بوده است و بر اين اساس شايد بتوان گفت تحقيق به عمل آمده داراى جنبه ميدانى نيز هست. نا گفته نماند كه هزاران برگ اوراق مربوط به مسايل تملك اراضى كه در زمان حضور در شهردارى توسط نگارنده جمع آورى شده و شامل آراء، نظريات، بخشنامه‌ها و............ مى‌باشد، تك به تك مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته و در اين تحقيق از آن استفاده شده است. طبيعتاً استفاده از اين اسناد، تحقيق حاضر را به تحقيقى ميدانى نزديك مى‌كند و آن را از اتهام تئوريك بودن و صرفاً پرداختن به نظريات دور مى‌كند.
فوايد تحقيق
همان‌طور كه گفته شد مطالعات نظرى زيادى در ارتباط با موضوع مورد بحث صورت نپذيرفته است. در واقع يكى از سختى‌ها و مشكلات پيش روى اين تحقيق نيز فقر و نبود منابع لازم و كافى است. به تعبير ديگر اين كه، سابقاً تحقيقاتى در اين ارتباط صورت نگرفته است و كسى كه مى‌خواهد اقدام به انجام تحقيق و پژوهشى در اين حيطه نمايد بايد يك تنه بار اين كار را به دوش كشد. به اين ترتيب، محقق بايد كار نوشتارى زيادى انجام دهد چه اين كه نوشته‌هاى مرتبط بسيار محدود و معدودند. از طرفى اين مشكل در خصوص طرح‌ريزى و طبقه‌بندى مطالب نيز به دليل عدم وجود سابقه‌اى در اين خصوص احساس مى‌شود.
بنابراين مى‌توان گفت از جنبه نظرى، اين تحقيق مى‌تواند به نوعى خط شكن و پيشرو براى تحقيقات بعدى در اين خصوص باشد.تصور نگارنده بر اين است كه طبقه‌بندى ارايه شده در اين تحقيق، در جاى ديگرى وجود ندارد وبا توجه به اين كه وقت بسيارى هم مصروف طرح‌ريزى و تقسيم‌بندى مطالب به شيوه‌اى كه ملاحظه مى‌شود گرديده، به نظر مى‌رسد شيوه تقسيم مطالب استفاده شده در اين پژوهش، مى‌تواند به عنوان راهنمايى براى تحقيقات بعدى در اين خصوص باشد.
براى روشن شدن بيشتر مطلب بالا مى‌توانيم به تقسيم و تصويب موضوعات فقهى اشاره داشته باشيم كه ابتداء توسط برخى از بزرگان انجام شده و سال‌ها مورد متابعت فقهاى ديگر در طرح و بيان مطالب فقهى بوده است. همچنين در اين ارتباط مى‌توانيم به تقسيماتى كه در حقوق مدنى انجام شده اشاره كنيم كه بعضى آنها را ابداع و اختراع نموده و ديگران اين تقسيمات را سرلوحه تحقيقات خود قرار داده‌اند.
از بعد عملى، اين پژوهش شايد بتواند نقش يك راهنما و مرجع را براى متصديان امر يعنى كسانى كه به نوعى با مقوله تملك اراضى به ويژه در شهردارى‌ها سر و كار دارند بازى كند. به تجربه ثابت شده است كه در مواقع طرح مسأله يا مسايلى مربوط به تملك اراضى براى يافتن پاسخ، نوعى سردرگمى وجود دارد. تدوين مطالب مربوط به تملك اراضى و ارايه آنها به شيوه‌ى علمى و استفاده از مثال‌هاى علمى، مى‌تواند حداقل اطلاعات اوليه لازم را به جستجوگر بدهد. در اين تحقيق اين ادعا وجود ندارد كه تمامى فروض و فروع تملك اراضى بررسى شده است ولى مى توان گفت بسيارى از مواردى كه در عمل، موضوع برخورد و سؤال قرار مى‌گيرد مطرح شده و در حد توان مورد ارزيابى و تشريح قرار گرفته است.
از لحاظ تكنيك كار لازم به ذكر است كه تحقيق از دو جنبه نظرى و كاربردى صورت گرفته است. در بعد نظرى، سعى شده تا بحث‌ها بيشتر بحث‌هاى تئوريك و فلسفى راجع به مقوله تملك باشد. در واقع نظم حاكم بر حقوق مالكانه در برابر طرح‌هاى عمومى شهردارى، ابتداء به ساكن بعدى نظرى دارد. بخش اوّل اين تحقيق كه به جنبه نظرى مى‌پردازد در مقام بيان كليات نيست بلكه در اين بخش در پى آن بوده‌ايم تا نگاهى كلى و كلان به مقوله تملك اراضى و مقررات حاكم بر آن داشته باشيم.
از جنبه‌ى عملى، تلاش بر اين بوده تا جنبه كاربردى و آنچه كه در عمل بيشتر موضوع سوال قرار مى‌گيرد، مورد بحث قرار گيرد. از همين روى در بخش دوم اين تحقيق، مستندات ما بيشتر آراء و رويه هاى عملى بوده است.
تكنيك استفاده شده در اين تحقيق مى‌تواند به خواننده و مخاطب دو بينش بدهد. از يك سو خواننده در فضايى تئوريك و فلسفى قرار مى‌گيرد و حس كلى نگرى و كلان نگرى در او برانگيخته مى‌شود و از ديگر سو با فروض عملى و كاربردى آشنا مى‌گردد.
همچنين ناگفته نماند تكنيك ديگرى كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اين بوده كه سعى شده بيشتر بر طبقه‌بندى و تدوين مطالب تكيه و تأكيد شود. مطالب به دو قسمت كلى تقسيم شده و هر قسمت نيز خود به دو قسمت تقسيم شده الى آخر. وسواس و دقتى كه در اين ارتباط به خرج داده شده باعث طولانى شدن مدت تحقيق شده و اگر چنين تكنيكى استفاده نمى گرديد شايد نيازى به صرف زمان دو ساله براى انجام اين پژوهش نبود. به هر صورت از آن جايى كه جهت گيرى و هدف در انجام اين تحقيق، بيشتر پايه ريزى و ابداع طرحى براى بيان مطالب بوده و تقسيم بندى مطالب اهميت بيشترى داشته است لذا فرصتى براى ورود به جزييات و شرح و بسط آن چنانى هر عنوان وجود نداشته است. اگر نگارنده مى خواست كه وارد جزييات هر عنوان شود و در اين خصوص مثلاً به بحث‌هاى جزيى و ريز و تطبيقى بپردازد اين تحقيق از لحاظ نوشتارى به درازا مى‌كشيد و با اين وصف، هدف مورد نظر كه همانا تبيين چارچوب ها و شاكله بحث بوده محقق نمى گرديد.
واژه شناسى موضوع
عنوانى كه براى اين تحقيق در نظر گرفته شده است شايد تا حدى معلول عباراتى باشد كه در چند سال اخير در تدوين مجموعه‌هاى قانونى به كار گرفته مى‌شود. از آن جايى كه مفاهيم و اصطلاحات به كار رفته در اين تحقيق بعضاً در جامعه حقوقى كمتر مورد استفاده قرار مى‌گيرد و نيز از آن جايى كه سعى شده حدود و ثغور برخى از موضوعات مورد نظر نگارنده روشن شود. لذا قسمتى از اين تحقيق به تشريح و توضيح اين اصطلاحات پرداخته شده و با اين ترتيب در اين مجال، ضرورتى به تبيين و روشن سازى اصطلاحات كليدى اين پژوهش نيست. فقط به ذكر اين نكته اكتفاء مى‌كنيم كه مراد از كلمه « نظم» ضرورتاً « عدالت» نيست. در اين تحقيق سعى شده تا فضاى حاكم بر نحوه تملك اراضى توسط شهردارى، مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. وضعيت موجود چه از بعد نظرى و چه از بعد كاربردى، نظمى و نظامى را برپا مى سازد كه ممكن است برآيند آن رفاه، آسايش و عدالت باشد و اين امكان هم هست كه نظم موجود، مطالبات و توقعات يك حقوقدان آزادمنش را تأمين نكند.
بنابراين اگر از كلمه نظم استفاده كرده‌ايم نبايد توليد كننده اين شبهه باشد كه در اين پژوهش به طرفدارى از وضعيت موجود آن را به نظم تعبير كرده‌ايم؛ خير. ما وضعيت موجود را يك نظم مى‌دانيم و از اين ديدگاه، حتى بى‌نظمى را نيز به نوبه خود يك نظم مى‌دانيم!!. تأكيد مى‌شود كه مراد از نظم در تحقيق حاضر، اوضاع و احوال حاكم است و اگر گفته مى‌شود درصدد بررسى اين نظم هستيم مراد اين است كه درصدد بررسى اوضاع و احوال حاكم بر اين مقوله يعنى تملك اراضى توسط شهردارى‌ها هستيم. اين بررسى نيز گاه معطوف به بررسى‌هاى كلى و كلان و فلسفى است كه به بررسى نظرى نظم تعبير كرده‌ايم و گاه نيز اين بررسى يك بررسى جزيى‌تر و نزديك‌تر بوده و تحقيق راجع به وضعيت عملى و كاربردى است.
تاريخچه
تا آن جايى كه نگارنده بررسى نموده تاكنون تحقيق جامعى در خصوص اين موضوع به عمل نيامده است. بلى، تحقيقات و حتى كتبى وجود دارد كه بيشتر به بعد اجرايى اين مقوله پرداخته و در مقام شرح و بسط مقررات برآمده‌اند ليكن بررسى نظرى اين مقوله، مانند آن كه مبانى و منابع اين مقررات كدام است و منابع قانونى تا چه حد بر روش تملك تأثيرگذار هستند مغفول مانده است. وانگهى در خصوص مسايل كاربردى و اجرايى نيز، بحث‌ها بيشتر به نحوى بوده كه رنگ و لعاب حقوق عمومى دارند.
در اين تحقيق سعى شده كه در چارچوب‌هاى حقوق خصوصى به مسايل نگريسته شود و كمتر از قوه و قواى حاكميتى شهردارى سخن گفته شود. به تعبيرى بحث بيشتر از اين زاويه دنبال شده است كه تا چه حد، حقوق خصوصى اشخاص در جريان اجراى طرح‌هاى عمومى مورد احترام و پاسداشت قرار گرفته است و ميزان تهديد و تحديد حقوق خصوصى اشخاص به موجب مقررات فعلى چقدر است؟
ناگفته نماند كه امروزه مرز حقوق خصوصى و حقوق عمومى به دقت و ظرافت سابق نيست و حتى برخى حقوق شهرى را رشته‌اى مستقل به خود دانسته و آن را تحت شمول هيچ يك از اين عناوين قرار نمى دهند. با اين حال سعى شده تا تحقيق حاضر در ورطه حقوق عمومى نيفتد و كوششى باشد براى تبيين هرچه بيشتر اصل احترام به حقوق خصوصى اشخاص.
اگر هم بخواهيم به سير تاريخى اين نظم يعنى نظم حاكم بر حقوق مالكانه به معناى امروزى آن اشاره كنيم، بايد بگوييم كه در ايران، اين نظم عمرى بيشتر از يكصد سال ندارد. قانون بلديه مصوب 1286 هـ.ش را مى‌توان سرآغاز طرح اين بحث دانست. اگر بخواهيم به صورت خلاصه، وضعيت تاريخى اين نظم و سير تحول و تطور آن را بيان كنيم خواهيم گفت كه مطالعه سير تاريخى اين نظم بيانگر تكامل تدريجى اين نظم بوده به نحوى كه در حال حاضر، احترام به حقوق خصوصى اشخاص نسبت به گذشته بيشتر گرديده و از حقوق خصوصى اشخاص در حال حاضر، در مقام مقايسه با گذشته اين نظم، حمايت بيشترى به عمل آمده است.
به تعبيرى مى‌توان گفت سير تاريخى مقرراتى كه در جهت تنظيم رابطه مالكين با شهردارى تصويب گرديده حكايت از تقابل ديرينه حقوق خصوصى و حقوق عمومى دارد. متاسفانه سال هاى سال، تفوق منافع جمع بر منافع فرد يكه تازى نموده است ولى رفته رفته به ويژه بعد از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى ايران، وضعيت به نفع منافع خصوصى تغيير كرده و قوانين و مقررات، حمايت بيشترى از اين حقوق مبذول داشته‌اند.
بى‌گمان، ميان قواعد موجود و آنچه بايستى باشد هنوز هم يگانگى نيست و آنچه را كه مردم به حكم عقل يا در نتيجه نفوذ مذهب و اخلاق، در وجدان خود عادلانه مى‌بينند گاه با تصميم‌هاى قوه مقننه همگام نيست.
فرضيه و سوالات تحقيق
تصور ما و عموم اين است كه شهردارى در راستاى اجراى طرح‌هاى خود داراى قدرت فائقه است و به راحتى مى‌تواند حقوق اشخاص را سلب و به نفع عموم مصادره كند. اين تصور، دلايل مختلفى دارد. از جمله دلايل وجود چنين تصورى، واقعيات قانونى ما به ويژه وقايع گذشته است كه در مجموع مبتنى بر حمايت از حاكميت چنين دستگاهى بوده است. علت ديگر چنين فرضى، عملكرد و اقدامات بعضاً غيرقانونى شهردارى‌ها بوده است، به اين معنا كه در برخى از موارد، شهردارى بدون رعايت قوانين و مقررات در صدد اجراى طرح برآمده است و در اين راه، حقوق خصوصى را مورد تعرض قرار داده و برخلاف قوانين، بدون پرداخت هرگونه تاوانى حقوق آنها را سلب و مصادره نموده است.
به هر صورت ما در اين تحقيق بنا را بر آن گذاشتيم كه مقررات موجود، منافع اشخاص حقوقى خصوصى را تأمين نمى‌كند و در اين تقابل، قانونگذار برترى دادن دستگاه حاكمه و نيات اين دستگاه را بر منافع خصوصى، وجهه همت خود قرار داده است. با چنين فرضى درصدد برآمده ايم تا ضمن شناسايى وضعيت موجود، در موارد ممكن براى رفع اين تبعيض ناروا، مقررات را به نفع حقوق خصوصى تفسير كنيم.
در اين تحقيق با سؤالاتى مواجه هستيم. برخى از اين سوالات مربوط به جنبه نظرى مسأله است و برخى نيز معطوف به بعد كاربردى موضوع. از حيث نظرى، به ويژه اين سوالات قابل طرح است. مبانى و عناصر نظم حاكم چيست؟ به عبارت ديگر آيا قواعدى وجود دارد كه زيربناى اين نظم را شكل دهد يا آن كه قوانين و مقررات مربوطه بدون توجه به وجود يك تئورى كه مورد الهام قانونگذار باشد وضع و تصويب شده است. فرض بر اين است كه مقنن عاقل است و از قانونگذار عاقل بعيد است كه به ايجاد نظمى دست زند كه فاقد ستون و پايه باشد. پى‌بردن به اين موضوع كه سنگ بناهاى اين ساختمان حقوقى كدام است و از كجا آورده و تراشيده شده است، مستلزم بررسى، جستجو، گمانه زنى و تحقيق است. آنچه كه احتمال داده مى شود ستون يا ستون‌هاى نظم حاكم باشد بايد موضوع محك و آزمايش قرار گيرد تا ماده حقيقى و واقعى شناسايى شود.
سوال اساسى ديگرى كه آن هم از بعد نظرى طرح مى شود اين است كه اين نظم برآمده از چه منابع و چه مراجعى است؟ چه كسانى دخيل در ايجاد اين نظم بوده‌اند و نقش هر يك از آنها در اين خصوص چيست؟ به صورت خلاصه، سوال اين است كه منابع اين نظم چيست؟ به جرات مى توان گفت براى يافتن پاسخ اين سوال نه تنها در مقوله مورد بحث، بلكه در بعد كلان حقوقى نيز، تلاش چندانى صورت نپذيرفته است، لذا اين امكان هست كه در يافتن پاسخ اين سوال با مشكلات و موانعى مواجه شديم.
اگر از بعد اجرايى و عملى نيز به موضوع تحقيق بنگريم چند سوال مهم مطرح خواهد بود. يكى از سؤالات اين است كه اساساً كدام يك از حقوق مترتب بر املاك واقع در طرح هاى شهردارى، مورد احترام قانونگذار در زمان اجراى طرح توسط شهردارى است. توضيح بيشتر اين كه قانونگذار، حقوقى براى اشخاص بر اموال به رسميت شناخته و از آن حمايت مى كند. بايد ديد در زمان اجراى طرح توسط شهردارى، كدام يك از اين حقوق مورد احترام است و قانونگذار، شهردارى را در برابر كدام يك از اين حقوق مسوول شناخته است؟ اين سوال، سوالات ديگرى نيز به دنبال خود دارد؛ مثل اين كه نحوه اثبات اين حقوق نزد دستگاه مسوول يعنى شهردارى چگونه است؟ با چه وسايلى مى توان آن را ثابت نمود و متعاقباً از شهردارى تقاضاى احقاق حقوق نمود. همچنين اين سوال نيز مطرح مى شود كه با فرض اثبات حقى كه قانونگذار آن را لازم الاحترام ومستحق تأمين دانسته است، اساساً وسايل و روش هاى تأمين و پرداخت حقوق مالكانه اشخاص چگونه است؟
از طرفى اين سوال مهم نيز در ذهن به وجود مى آيد كه در اين جريان، يعنى جريان تملك املاك واقع در طرح‌هاى عمومى، چنانچه نزاع و اختلافى فيما بين اشخاص و شهردارى روى دهد مرجع رسيدگى به اين اختلاف چه مرجع و مركزى است؟ مرجع صالح در رسيدگى به اختلاف مطروحه چگونه اقدام خواهد نمود و چه آيينى را در رسيدگى خود ملاك عمل قرار خواهد داد؟
سوالات مزبور مهم و اساسى‌اند، سوالات زياد ديگرى نيز وجود دارند كه دنباله و عقبه اين سوالات اساسى تلقى مى‌شوند و طرح و پاسخ به آنها را به متن واگذار مى‌كنيم.
طبقه‌بندى مطالب
همان‌طور كه قبلاً هم گفته شد، يكى از مهم‌ترين اهداف اين تحقيق دست يابى به طبقه‌بندى و تقسيمى بوده كه بتواند مبنا و ملاك عملى براى انجام تحقيقات بعدى و تحقيقات جزيى‌تر باشد. از طرفى، عنوان تحقيق نيز چنين اقتضايى دارد؛ با توجه به عنوان، قرار است تا وضعيت حاكم بر حقوق مالكانه اشخاص در برابر طرح هاى عمومى بررسى شود و قرار نبوده كه راجع به برخى از موضوعات مثل موضوع مبانى يا منابع به تنهايى تحقيق و مطالعه و مداقه و موشكافى شود. لذا آنچه نگارنده نيز بدان مقر است اين است كه مطالب هر عنوان در حدى كه لازم بوده و حاوى اساسى ترين مطالب و موارد باشد آورده شده و از تدقيق و موشكافى‌هاى خسته‌كننده درباره هر يك از مقولات قابل بحث اجتناب شده است. لذا آنچه كه وقت و زحمت زيادى برده، طبقه بندى و تقسيم بندى مطالب اين تحقيق است.
دشوارى مزبور از اين روى بوده كه منبع و مرجعى كه راهنما و راهگشا براى بيان ترتيب موضوعات مورد بحث باشد در دسترس نبوده است و تنها منبع و تكيه‌گاه اين تقسيمات فكر و انديشه و تجارب عملى و در عين حال الهام از تقسيم‌بندى هاى معمول در ساير رشته هاى حقوقى بوده است.
به هر صورت، قبل از ذكر نحوه طبقه‌بندى مطالب و توجيه آنها، لازم مى‌دانم به اين نكته اشاره كنم كه تقسيم بندى صورت گرفته با الهام از روش و شيوه‌اى صورت گرفته كه به روش فرانسوى منسوب و مشهور است. در اين روش ابتداء مطالب به دو بخش تقسيم مى‌شود و سپس هر بخش، خود به دو بخش تقسيم مى‌شود و هر عنوان نيز چنانچه تفصيل يابد، تفضيل مطالب در دو قسمت و دو عنوان مطرح مى‌شود و اين تثنيه و دوتايى تا پايان ادامه مى‌يابد.
در اين كتاب، مطالب در دو بخش آمده است. عنوان بخش اول، «بررسى نظرى نظم حاكم بر حقوق مالكانه در برابر طرح‌هاى عمومى شهردارى» و عنوان بخش دوم، «بررسى كاربردى نظم حاكم بر حقوق مالكانه در برابر طرح‌هاى عمومى شهردارى» است. بخش اول به هيچ روى مقدمه بخش دوم نيست، بلكه هدف و رسالتى ديگر را تعقيب مى‌كند. در واقع تصميم نگارنده بر اين بوده كه اين تحقيق صرفاً به بحث‌هاى نظرى نظم مورد نظر بپردازد، ولى به توصيه دوستان، بخش دوم كه البته طرفداران بيشترى دارد به تحقيق حاضر افزوده شد.
به هر حال در بخش اول اين كتاب، بررسى ما يك بررسى نظرى، تئوريك و فلسفى است. عناوين ديگرى نيز مى‌توان براى اين بخش در نظر گرفت مثل بررسى ساختارى. هدف اين بخش، بررسى كلان و كلى نظم حاكم بر حقوق مالكانه در برابر طرح‌هاى عمومى و ارزيابى فلسفى نظم موجود است. براى تحقق اين هدف، اين بخش را به دو فصل تقسيم نموده‌ايم. در فصل اول از مفاهيم مرتبط و در فصل دوم از مبانى و منابع سخن گفته‌ايم. در حقيقت، شناخت نظم حاكم، تا حد زيادى در گرو شناخت مفاهيم مرتبط با اين نظم است. مفاهيمى مثل حقوق مالكانه و طرح‌هاى عمومى از مفاهيمى هستند كه تبيين حدود و ثغور آنها از لحاظ تئوريك و نظرى، ما را در شناخت نظم حاكم و قضاوت در خصوص اين نظم يارى مى‌كنند. از سويى، شناخت مبانى اين نظم يعنى قواعدى كه مقررات مربوطه بر اين قواعد استوار گشته، نقشى اساسى در شناسايى اين نظم ايفا مى‌كند. همچنين آشنايى با منابع توليد كننده اين نظم و بررسى ساختار هر يك از منابع و قدرت و كارآيى آنها، ما را در ساختن و پرداختن تصوراتمان نسبت به نظم موجود يارى خواهد داد.
همان طور كه گفته شد در بخش اول، دو فصل داريم. هر يك از اين فصول، خود داراى دو مبحث هستند و هر يك از اين مباحث نيز، مشتمل بر دو قسمت هستند و هر قسمت نيز به دو گفتار و هر گفتار به دو بند تقسيم شده است. هر بند داراى قسمتهاى الف و ب است كه در ذيل آنها مطالبى با دو شماره 1 و 2 درج شده است.
و اما در بخش دوم، هدف ما بيشتر كاربردى و عملى بوده است. تعبير ديگرى كه براى اين عنوان مى‌توان در نظر گرفت، تعبير بررسى كالبدى است. در اين بخش، بررسى ها بيشتر معطوف به جزييات و جنبه هاى اجرايى و قضاوتى است.آنچه در عمل شاهد هستيم داراى چنين جريانى است، يعنى ابتدا در خصوص نوع حقوقى كه بايد تاوان آنها پرداخت شود دقت و تفكر به عمل مى‌آيد. سپس دغدغه متصديان امر، معطوف به ادله اثباتى اين حقوق است. آن‌گاه، روش تأمين و نحوه تأمين اين حقوق مدنظر قرار مى‌گيرند. بر اين اساس ما در بخش دوم، فصل اول را به اين مباحث اختصاص داده‌ايم.
در اين فصل، در خصوص انواع حقوقى كه بايد شهردارى آنها را به رسميت شناخته و در صدد تأمين آنها برآيد بحث شده است. همچنين در اين فصل، از وسايل اثبات اين حقوق و وسايل تأمين اين حقوق سخن گفته شده است. از آن جايى كه در اين جريان ، ممكن است اختلافاتى بين اشخاص و شهردارى طرح شود لذا فصل دوم اين بخش را به حل اختلاف اختصاص داده‌ايم. در اين فصل، اقسام دعاوى و نكات راجع به آنها آورده شده است. همانند بخش اول، هر يك از اين فصول دوگانه، داراى دو مبحث جداگانه هستند كه هر مبحث نيز داراى دو قسمت است. هر قسمت دو گفتار دارد و هر گفتار نيز داراى دو بند است و هر بند داراى دو قسمت الف و ب است كه در ذيل آنها مطالبى با شماره‌هاى 1 و 2 آورده شده است.
بنابراين با توجه به مطالب فوق، آنچه كه در طبقه‌بندى مطالب مورد توجه بوده چند مورد بوده است. يكى اين كه عناوين كلى‌تر حاوى مطالبى كلى‌تر بوده و عناوين جزيى‌تر حاوى مطالبى دقيق‌تر و جزيى‌تر هستند. به تعبيرى، حركتى از بالا به سمت پايين. ديگر اين كه سعى شده تقسيمات به صورت دو تايى باشد و اين ترتيب و اين روش در هر دو بخش رعايت شود. از طرفى سعى شده كه حجم مطالب هر قسمت نيز، داراى موازنه نسبى با قسمتهاى ديگر باشد.
بنابراين مطالب اين كتاب در دو بخش، چهار فصل، هشت مبحث، شانزده قسمت، سى و دو گفتار، شصت و چهار بند و يكصد و بيست و هشت عنوان الف و ب و دويست و پنجاه شش شماره 1 و 2 مى‌باشد.