مقدمه 11

فصل اول: كليات 17
مبحث اول: مفاهيم 17
گفتار اول: مسئوليت مدني و ضمان قهري 17
بند اول: مسئوليت مدني 17
بند دوم: ضمان قهري 20
گفتار دوم: دولت و شهرداري¬ها 22
گفتار سوم: تصرف و عناوين مشابه 23
بند اول: تصرف و تملك 23
بند دوم: تصرف و مصادره 25
گفتار چهارم: املاك 26
گفتار پنجم: طرح¬هاي عمومي 26
گفتار ششم: رويه قضايي 27
مبحث دوم: انواع مسئوليت مدني دولت درنتيجه¬ي تصرف املاك و مبناي اين تقسيم 28
گفتار اول: انواع مسئوليت مدني دولت درنتيجه¬ي تصرف املاك 28
بند اول: مسئوليت ناشي از تصرف قانوني (تملك) املاك 28
الف: مفهوم 29
ب: بررسي ارتباط مسئوليت ناشي از تصرف قانوني املاك با مسئوليت مدني 30
1. ماهيت تملك املاك 31
1- 1. ماهيت قراردادي 31
1-2. ماهيت دوگانه 31
1-3. ماهيت غيرقراردادي و قانوني 32
2. نقش قانوني بودن عمل دولت در ايجاد مسئوليت مدني 36
بند دوم: مسئوليت ناشي از تصرف غيرقانوني 37
گفتار دوم: مبناي اين تقسيم 38
مبحث سوم: تاريخچه¬ي مسئوليت مدني دولت درنتيجه¬ي تصرف املاك 38
گفتار اول: در فقه 41
گفتار دوم: در حقوق ايران 42
گفتار سوم: در كشورهاي غربي 46
گفتار چهارم: در رويه¬ي قضايي 47

فصل دوم: مباني و اركان مسئوليت مدني دولت درنتيجه¬ي تصرف املاك 49
مبحث اول: مباني 49
گفتار اول: مباني عمومي مسئوليت مدني دولت 50
بند اول: نظريات مبتني بر تقصير 50
بند دوم: نظريات مبتني بر عدم تقصير 52
الف: نظريه موازنه 53
ب: نظريه خطر 54
ج: نظريه تساوي شهروندان در مقابل قانون و هزينه¬هاي عمومي 54
گفتار دوم: مبناي مسئوليت مدني دولت درنتيجه¬ي تصرف املاك 55
بند اول: در فرض تصرف قانوني (تملك) 55
بند دوم: در فرض تصرف غيرقانوني 58
الف: عدم شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت 59
1. اختيارات گسترده دولت 60
2. عدم ذكر غصب در ماده 11 قانون مسئوليت مدني 63
3. عدم تصريح به تحقق غصب در قوانيني كه به دولت اذن تصرف داده شده 63
4. اصل تقدم نفع جمعي بر نفع فردي 64
5. عدم موضوعيت تشريفات مقرر در قوانين مربوط به تصرف املاك 66
6. لغو بودن طرح دعواي غصب 67
ب: نظريه شمول ضمان غصب نسبت به تصرفات غيرقانوني دولت 69
1. حكومت قانون نسبت به اعمال دولت و نتايج آن 69
2. اصل وحدت اشخاص حقيقي و حقوقي 74
3. اطلاق اصل ضماني بودن استيلا و ماده 308 قانون مدني نسبت به دولت 75
4. تصريح قوانين و خلاف اصل بودن امكان تصرف دولت در قوانين 76
5. تصريح فقها 78
6. ماده 11 قانون مسئوليت مدني 79
7. محصور بودن اسباب انتقال مالكيت 82
8. لازم الاجرا بودن و لزوم ضمانت اجرا داشتن قوانين 82
مبحث دوم: اركان مسئوليت دولت 83
گفتار اول: در فرض تصرف قانوني 84
بند اول: ضرر و شرايط آن 84
بند دوم: فعل زيان¬بار 86
بند سوم: رابطه¬ي سببيت 87
گفتار دوم: در فرض تصرف غيرقانوني 88
بند اول: استيلا 88
الف: تطبيق استيلا بر تصرفات دولت با توجه به نوع عمل دولت 89
ب: زمان تحقق استيلا 91
1. پس از تصويب طرح و پيش از شروع به اجراي آن 91
2. شروع اجراي طرح 92
3. اتمام اجراي طرح 92
بند دوم: حق؛ موضوع غصب 92
بند سوم: تعلق حق به غير 93
بند چهارم: عدواني بودن تصرف 94

فصل سوم: آثار مسئوليت و نحوه¬ي جبران خسارت 97
مبحث اول: در فرض تصرف قانوني (تملك) 97
گفتار اول: پرداخت غرامت؛ اثر اصلي مسئوليت دولت 97
بند اول: نحوه¬ي تعيين ميزان خسارت 98
الف: روش توافقي 98
ب: روش غيرتوافقي (كارشناسي) و نوع قيمت 99
بند دوم: شيوه¬هاي جبران خسارت 100
الف: پرداخت پول 101
ب: دادن اراضي و املاك مشابه 102
بند سوم: مقايسه¬ي جبران خسارت در ل.ق.ن.خ با قواعد عام مسئوليت مدني 103
الف: از جهت جنس خسارت 103
ب: از جهت نحوه¬ي تعيين ميزان خسارت 103
مبحث دوم: در فرض تصرف غيرقانوني 104
گفتار اول: مسئوليت دولت نسبت به عين املاك (دعواي خلع يد) 105
بند اول: پيش از اجراي طرح 105
بند دوم: پس از اجراي طرح 105
الف: شرايط عدم اجراي حكم خلع يد 107
1. قرار گرفتن ملك در طرح يا ايجاد مستحدثات در آن 107
2. احراز تعذر استرداد ملك 108
3. درخواست توقف اجراي حكم 108
4. پرداخت قيمت ملك ظرف مدت 6 ماه 108
ب: زمان تقويم قيمت در فرض عدم اجراي حكم خلع يد 109
گفتار دوم: مسئوليت دولت نسبت به نقص و عيب ملك (دعواي مطالبه خسارت) 110
گفتار سوم: مسئوليت دولت نسبت به منافع مال مغصوب (دعواي مطالبه اجرت ايام تصرف) 110

فصل چهارم: تحليل و مقايسه آراي محاكم درخصوص مسئوليت ناشي از تصرف املاك 113
مبحث اول: آراي محاكم در مورد ماهيت، مبناي و حدود مسئوليت ناشي از تصرف املاك 113
گفتار اول: آراي شعب 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران و 6 دادگاه حقوقي قم (غاصبانه بودن يا نبودن تصرفات غير قانوني) 114
بند اول: رأي شعبه 10 دادگاه تجديدنظر تهران (غصبانه بودن تصرفات غيرقانوني) 114
بند دوم: رأي شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قم (غيرغصبانه بودن تصرفات غيرقانوني) 116
بند سوم: تحليل آرا 120
مبحث دوم: آراي محاكم درخصوص شرايط و اركان مسئوليت ناشي از تصرف 121
گفتار اول: رأي شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان تهران (لزوم تصويب طرح) 121
بند اول: رأي دادگاه 121
بند دوم: تحليل رأي 122
گفتار دوم: آراي شعب 148 دادگاه حقوقي و 18 دادگاه تجديدنظر تهران (عدم لزوم يا لزوم اجراي طرح) 123
بند اول: رأي شعبه 148 دادگاه حقوقي تهران (عدم لزوم اجراي طرح) 123
بند دوم: رأي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر تهران (لزوم اجراي طرح) 124
بند سوم: تحليل آرا 125
گفتار سوم: آراي شعب 121دادگاه حقوقي و 18 دادگاه تجديدنظر تهران (ملاك تحقق مسئوليت، مانعيت انتفاع متعارف مالك از ملك) 126
بند اول: رأي دادگاه 126
بند دوم: تحليل رأي 130
گفتار چهارم: رأي شعبه 8 بدوي ديوان عدالت اداري (عدم شرطيت تنظيم سند براي تحقق مسئوليت دولت) 131
بند اول: رأي ديوان 131
بند دوم: تحليل رأي 132
مبحث سوم: آراي محاكم درخصوص نحوه¬ي جبران خسارت 132
گفتار اول: رأي شعبه 8 بدوي ديوان عدالت اداري (عدم امكان اعطاي زمين معوض به جاي پول) 132
بند اول: رأي ديوان 132
بند دوم: تحليل رأي 133
گفتار دوم: رأي شعب 28 و 8 بدوي ديوان عدالت اداري (پرداخت قيمت روز يا منطقه اي) 133
بند اول: رأي شعبه 28 ديوان عدالت اداري (پرداخت قيمت روز) 133
بند دوم: رأي شعبه 8 بدوي ديوان عدالت اداري (پرداخت قيمت منطقه¬اي در مورد زمين¬هاي تملك شده به موجب قانون زمين شهري) 134
بند سوم: تحليل آرا 135

نتيجه گيري و پيشنهادها 137
پيوست: قوانين مرتبط 141
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت 141
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراء برنامه هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 1358 146
قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح¬هاي دولتي و شهرداري¬ها 147
‌قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري¬ها 148

فهرست منابع و مآخذ 151