قانون اصلاحی یا اصلاح قانون؛ عنوانی است که تعریف دقیق و مشخصی را نمی‌توان از آن به دست داد. هرچند از لحاظ منطوق و از لحاظ معنای ظاهری و اولیه، عنوان فوق، این معنا را متبادر به ذهن می‌کند که قانون جدید، در مقام اصلاح قانون سابق وضع گردیده است و آن را اصلاح نموده است، ولی حقیقت این است که همواره نمی‌توان مدعی بود که قانون مؤخر، قانون مقدم را از حیث کاستی‌ها و ایرادات، اصلاح نموده است. این اقتضاء در ادبیات قانونگذاری و در قواعد مربوط به نسخ و نقض قوانین حاکم است که وقتی قانون جدیدی با هدف اصلاح قانون قبلی وضع می‌گردد، حتی اگر قانون جدید، حقیقتاً قانون سابق را اصلاح و رفع ایراد نکرده باشد، از این حیث که جایگزین قانون سابق می‌گردد، لاجرم باید آن را از حیث عنوان، قانون اصلاحی بنامیم تا از این طریق به پایان یافتن کامل یا نسبی قانون سابق ( حسب مورد ) پی ببریم.

به وفور شاهد وضع قوانینی هستیم که بسیاری از سنجه‌های مربوط به قضاوت و داوریِ یک قانون شاخص و فاخر در مورد آنها قابل اجرا و اعمال نمی‌باشد و اگر در این قالب‌های سنجشی قرار گیرند، نتایج مثبتی حاصل نمی‌گردد. از طرفی به جرأت می‌توان گفت که مهمترین فرایند و پروسۀ اجتماعی- انسانی که ممکن است در هر کشوری صورت گرفته و طی شود، فرایند و پروسۀ قانونگذاری است. ایجاد نظم مطلوب در یک جامعه، تحقق عدالت، سوق دادن جامعه به سمت تعالی، اداره مطلوب کشور توسط قوه مجریه و دستگاههای اجرائی، داشتن نظام قضایی و دادگستری عادلانه و صدها هدف متصور برای یک جامعه متعالی، در گرو تصویب قوانین اصولی و همه جانبه نگر و البته اجرای صحیح و اصولی قوانین است.

پاره‌ای از قوانین به نحوی تصویب می‌شوند که سستی و مسامحه و انعطاف نامطلوب به وضوح در آنها به چشم می‌خورد. برعکس، برخی از قوانین با سختی و شدت نامطلوب به وضع می‌رسند. هردو دسته فوق الذکر را می‌توان قوانین شکننده نامید. با این تفاوت که وصف شکنندگی در دسته و قِسم اول به دلیل مسامحه و نارسایی و ناکارآمدی قانون است و علت شکنندگی در خصوص دسته و قِسم دوم، سختی و منعطف نبودن آنها است.

در اواسط دهۀ هفتاد که در محضر یکی از اساتید بزرگ حقوقی کشور تلمّذ می‌کردم ( استاد دکتر رضا نوربها که امروزه متاسفانه باید از ایشان به عنوان استاد فقید نام ببرم )، این استاد گرانقدر در کلاس درس خود و به فراخور بحث پیرامون قوانین و در اشاره به عنوان یکی از مقالات خود اینگونه اظهار داشتند که: « در پرداختن به نقد و بررسی یکی از قوانین مصوب مجلس، عنوان « قانونی تُرد در قالبی شیشه‌ای » را برای آن برگزیدم که برخی از اساتید و همکاران اینجانب با تعجب و با حالت سؤال با این تصمیم من برخورد کردند. » ایشان مطلب فوق را به عنوان یک جمله معترضه در حین مطالب درسی مطرح کردند ولی از اشاره و فحوای سخن استاد متوجه شدم که به قانونی نظر دارند که از جدیّت و قابلیت اجراء به دور است. امروز از سخن ایشان وام و الهام گرفته ام و وصف « قانونی سخت در قالبی آهنین » را برای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری برگزیده ام. این ماده در غایتِ سختی و سخت گیرانه به تصویب رسیده است و اجرای آن مستلزم داشتن دست افزاری آهنین است. البته این نکته صرفاً یک نامگذاری و ذکر یک وصف است ولی ما بر روی این وصف و نامگذاری متمرکز نمی‌شویم و از آن عبور می‌کنیم. قصد ما در این مقال بررسی ماده 101 سابق و به دست دادن یک نتیجه گیری از آن و سپس نقد و بررسی ماده 101 اصلاحی و ذکر ایرادات و ترسیم دورنمای اجرای آن است و نیت خود در خصوص این اهداف را در قالب دو فصل پیاده می‌کنیم.