همه جا سخن از آزادی و برابری است، با این حال در بسیاری از موارد، بهای متفاوت بودن از اکثریت و یا حتی گاه تفاوت با اقلیت حاکم، اعم از آنکه این تمایز قهری و طبیعی باشد، یا ارادی و اختیاری، محروم شدن از حقوق اولیه و سلب حیات جمعی بوده است. 

 تعرض به حیات و هستی اقلیتهای قومی، نژادی، ملی یا مذهبی واقعه‌ای جدید در جامعه بین‌المللی قلمداد نمی‌شود و سرآغاز آن در تاریخ محو می‌گردد. عجیب نیست که حمایت از اقلیتهای مذهبی بیش از چهار قرن پیش در اسناد بین‌المللی (معاهده صلح وین 1606 میلادی، معاهده صلح وستفالی 1648، معاهده الیزا 1660) مورد توجه قرار گرفته، و از قرن هجدهم به بعد با رشد ناسیونالیسم به اقلیتهای قومی (سند نهایی کنگره وین 1815) نیز تعمیم یافته است. با کشتار ارامنه در طول جنگ جهانی اول توسط امپراطوری عثمانی، پس از جنگ حمایت از اقلیتها در معاهدات صلح و سایر معاهدات منعقده با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی گنجانده شد. با این حال در سال 1938 آلمان به ادعای بدرفتاری چکسلواکی با آلمانی تبارهای منطقه سودِت و تهدید حمله به این کشور، توانست در کنفرانس مونیخ موافقت انگلستان و فرانسه را برای الحاق سودِت‌ به آلمان کسب نماید، واقعه‌ای که چند ماه بعد به اشغال کل کشور چکسلواکی توسط آلمان منجر شد و زمینه شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 را با حمله به لهستان فراهم ساخت، جنگ عالمگیری که البته به هولوکاست یهودیان توسط آلمان نازی در طول جنگ منجر گردید. کاربرد واژه «ژنوسید» در کتاب «حکمرانی دول محور در اروپای اشغالی» (1944) توسط رافائل لمکین از همین تراژدی تلخ تاریخی ناشی می‌شود.

به لحاظ تاریخی ابداع واژه «ژنوسید» توسط لمکین، قرنها پس از قربانی شدن گروههای مختلف انسانی صورت پذیرفته است، اما تشکیل دادگاههای نورمبرگ و توکیو پس از پایان جنگ جهانی دوم، و تعقیب متهمان به جنایات بین‌المللی و از جمله جنایت نسل زدایی، اولین گام مهم و قابل توجه برای شناسایی و اجرای مسئولیت کیفری فردی در قبال تعرض به موجودیت و هستی اقلیتها در سطح بین‌المللی بود. تقارن زمانی امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع و مجازات جنایت ژنوسید (1948)، نویدبخش آن بود که سازمان ملل متحد ضمن توجه به حقوق فردی بشر، از توجه به حفاظت از موجودیت اقلیتهای قومی، نژادی، ملی و مذهبی در قبال هر عملی که به قصد نابودسازی جزئی و یا کامل آن گروهها صورت پذیرد، غافل نمانده است. 

با اینکه ژنوسید به منزله مهمترین جنایت بین‌المللی و یا جرم‌الجرائم در حقوق بین‌الملل توصیف شده، این تحولات بین‌المللی مانع وقوع ژنوسید در عصر سازمان ملل متحد نشد. جامعه جهانی در نیمه دوم قرن بیستم از جمله شاهد ارتکاب ژنوسید در کامبوج، عراق (بمباران شیمیایی حلبچه در سال 1988) و نیز در یوگوسلاوی سابق و رواندا در اوایل دهه 1990 و متعاقباً تشکیل دادگاههای کیفری بین‌المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق (1993-2017) و رواندا (1994-2015) بود. 

با این حال امضای اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سال 1998 و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه از سال 2002 و تشکیل دیوان نویدبخش آن بود که نیم قرن فاصله (1998-1948) میان توسعه هنجاری و سازمانی ممنوعیت و جرم‌انگاری ژنوسید، درنوردیده شده است و قرن بیست و یکم عاری از جنایت ژنوسید خواهد بود، به ویژه آنکه با تعمیم صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به دولتهای غیرعضو اساسنامه از رهگذر سازِکار ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان، جرم‌انگاری ژنوسید و تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان به ارتکاب این جنایت نقش پیشگیرانه خواهد داشت. 

متأسفانه این خوش‌بینی و توهم دیری نپائید و وقوع جنایات بین‌المللی مختلف در دارفور سودان از سال 2003 به بعد و از جمله ژنوسید، باعث شد که در 31 مارس‌ 2005 شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد با تصويب‌ قطعنامه‌ 1593 وضعيت‌ موجود در دارفور (سودان‌) را به‌ دادستان‌ ديوان‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ ارجاع‌ داد. صدور قرار جلب عمرالبشیر در 12 ژوئیه 2010 توسط دیوان به اتهام ژنوسید گام بلندی بود که دیوان برای محاکمه رئیس‌جمهوری جنایتکار برداشت.

ژنوسید در یوگوسلاوی سابق، میانمار و فلسطین اشغالی (غزه) و طرح دعاوی مختلف در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولتهای صربستان، میانمار و اسرائیل نشان داد که در بسیاری از موارد جنایت ژنوسید توسط دولتها ارتکاب می‌یابد، در حالی که هنوز نهاد مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین‌الملل مورد شناسایی واقع نشده و صرفاً تخلف بین‌المللی دولت و مسئولیت مدنی آن به جبران خسارت نزد این مرجع قضایی بین‌المللی قابل طرح و پیگیری است. همگامی دولتهای مختلف در دعوای گامبیا علیه میانمار (2019) و آفریقای جنوبی علیه رژیم اشغالگر قدس (2023) با دولتهای خواهان و ورود به پرونده به عنوان وارد ثالث، حکایت از آن دارد که ارتکاب ژنوسید نظم عمومی بین‌المللی را مختل نموده و کل جامعه جهانی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر می‌سازد.

اعمال صلاحیت جهانی دادگاههای ملی نسبت به جنایت ژنوسید که در کنوانسیون 1948 مورد تأکید قرار گرفته است، جلوه‌ای دیگر از عزم جامعه بین‌المللی در مقابله با جنایت ژنوسید است. علاوه بر این جرم‌انگاری توجیه و یا انکار هولوکاست در قوانین ملی شمار قابل توجهی از کشورهای اروپای غربی، کانادا و رژیم اشغالگر قدس قبح اجتماعی چنین عمل مجرمانه‌ای را در جامعه جهانی به تصویر کشیده است، تا آنجا که فراتر از مباشرت و یا معاونت در ژنوسید، انکار هولوکاست را عملی مجرمانه قلمداد نموده و اجازه نداده‌اند چنین اقدامی تحت لوای آزادی بیان توجیه شود.

کتاب «ممنوعیت و جرم‌انگاری جنایت ژنوسید در حقوق بین‌الملل» که توسط محقق توانمند سرکار خانم دکتر شادی تازش به نگارش درآمده است برخلاف دیگر آثار موجود، با وسواس و دقت علمی مضاعف به کنکاش در مبانی جامعه‌شناختی مفهوم جنایت ژنوسید در جامعه بین‌المللی پرداخته است. موضوع کتاب در اصل رساله دکترای نگارنده در رشته حقوق بین‌الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی بوده است که تحت راهنمایی بنده دفاع شده و روزآمد گشته است.